9200 أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلية

أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن حوالي 9200 أسير لازالوا رهن الاعتقال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، موزعون على أكثر من 28 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.

وأوضحت الوزارة في تقرير إحصائي أصدرته اليوم، أن 270 أسيراً من الأسرى اعتقلوا خلال شهر نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، ويقبعون الآن في مراكز التوقيف وزنازين التحقيق.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 650 ألف أسير ومعتقل، أي ما يقارب 20 % من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة!

وأفاد التقرير، أن قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال العشوائية للمواطنين بالرغم من حالة التهدئة القائمة، مؤكدةً أن أعداد الأسرى في تزايد مطرد، حيث وصل عدد المعتقلين منذ مؤتمر شرم الشيخ الأخير في شهر فبراير- شباط الماضي قرابة الـ 3000 أسير ومعتقل.

وأشار التقرير، إلى أن قوات الاحتلال، افتتحت في الآونة الأخيرة العديد من الأقسام الجديدة، في سجني "عوفر" و"شطة"، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين.
ونوه إلى أن التصعيد لم يقتصر على حملات الاعتقالات، بل امتد ليشمل حياة الأسرى وظروفهم، كما حدث في سجن "عوفر"، حينما اعتدت قوات الاحتلال على الأسرى بالضرب والغاز والرصاص الحارق، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأسرى.

وبين التقرير، أن هناك 570 أسيراً، اعتقلوا قبل انتفاضة الأقصى، وما زالوا في الأسر، يشكلون ما نسبته 6.2 %، من إجمالي عدد الأسرى، إضافةً إلى 369 أسيراً اعتقلوا قبل قيام السلطة الوطنية، ويشكلون ما نسبته 4% من إجمالي عدد الأسرى.

ونوه التقرير إلى أن 201 أسير، اعتقلوا بعد اتفاق أوسلو وقبل انتفاضة الأقصى، وما زالوا في الأسر، يشكلون ما نسبته 2.2 % من إجمالي عدد الأسرى.

وذكر التقرير، أن أكثر من 400 أسيرة اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، لاتزال 116 أسيرة منهن رهن الاعتقال، يشكلن ما نسبته 1.3% من إجمالي عدد الأسرى، منهن 107 أسيرات من محافظات الضفة الغربية، و6 أسيرات من القدس، و 3 أسيرات من محافظات قطاع غزة.

وأشار إلى أن 6 أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً، وأن 25 أسيرة اعتقلن خلال هذا العام، فيما اعتقلت 35 أسيرة العام الماضي 2004.

وبين التقرير الإحصائي، أن الأسيرات يتعرضن كذلك، لنفس الظروف القاسية والمعاملة اللاإنسانية، حيث يحتجزن في أماكن وظروف لا تليق بالحياة الآدمية، دون مراعاة لجنسهن أو احتياجاتهم الخاصة.

وأكد أن شرطة المعتقل والسجانات يقومون دائماً باستفزاز الأسيرات، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن، كما يتعرضن للتفتيش العاري المذل، خلال خروجهن إلى المحاكم أو من قسم إلى آخر.

وفيما يتعلق بالأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية، لفت التقرير، إلى أن قوات الاحتلال تعتقل الأطفال، وتحاكمهم وتحتجزهم ضمن ظروف سيئة جداً، مخالفةً بذلك مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية، والتي أقرها المجتمع الدولي، ومن ضمنها المواثيق، التي وقعت عليها إسرائيل نفسها.

وشدد التقرير على أنه منذ بداية انتفاضة الأقصى، تنتهج الحكومة الإسرائيلية سياسة منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى مثل إجراءات المحاكمة، والتعذيب أثناء التحقيق، وعدم وجود رعاية صحية، ونقص الطعام ورداءته، وفرض الغرامات المالية.

وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد إلى وضع الأسرى الأطفال في ظروف احتجاز صعبة للغاية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأسرى بشكل عام و حقوق الأطفال بشكل خاص، إضافةً إلى معاملتهم معاملة قاسية ولا إنسانية.

ولفت التقرير، إلى أن مستقبل الأطفال الأسرى، مهدد بالضياع والدمار، حيث إنهم محرومون من مواصلة تعليمهم ومسيرتهم الدراسية، ويعانون من الانقطاع عن الدراسة، مما يؤثر سلباً على مستقبلهم.

وأكد أن كافة المواثيق والأعراف الدولية جعلت من السجن بالنسبة للأطفال "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن قوات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال واعتقالهم الملاذ الأول وليس الأخير، حيث تفرض عليهم أحكاماً قاسية، وصلت بحق بعضهم إلى السجن لمدى الحياة، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة.

وبين التقرير، أن قرابة 4000 طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى، لازال منهم 301 طفل رهن الأسر، يشكلون ما نسبته 3.3 % من إجمالي عدد الأسرى، منهم 15 طفلاً من القدس، و6 من قطاع غزة، والباقي 280 من الضفة الغربية، 77 من نابلس، 62 من رام الله، و27 من الخليل، 295 منهم ذكور و6 إناث.

وأوضح أن 79 طفلاً أي ما نسبته 26.2% من الأطفال الأسرى، مرضى و يعانون أمراضاً مختلفة ومحرومون من الرعاية الصحية والعلاج، وأن المئات من الأطفال الأسرى، تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر.

وذكر، أن 99 % من الأطفال، الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب، وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب، وأن 200 طفل موجودون في سجن "تلموند"، و 67 طفلاً أسيراً موجودون في معتقلات "عوفر 37 " و"مجدو 20"، و"النقب 10"، والباقي موزعون على سجون أخرى كسجن "هشارون" و"الجلمة" و"عتصيون" وغيرهم.

وذكر التقرير، أن الأسرى القدامى، والذين اعتقلوا من قبل قيام السلطة الوطنية عام 1994، مازالوا معتقلين حتى الآن، ويبلغ عددهم 369 أسيراً من مجموع الأسرى، ويعيشون أوضاعاً اعتقالية قاسية للغاية، لا تختلف في شيء عن أوضاع الأسرى بشكل عام، دون أي اعتبار لكبر سنهم، أو عدد السنين التي أمضوها، أو للأمراض المختلفة التي يعانون منها.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة السجن تتعمد استفزازهم يومياً، من خلال حملات المداهمة والتفتيش المفاجئ في منتصف الليل للغرف، والقيام بحملة تنقلات واسعة بين الأقسام والغرف، ومن سجن إلى آخر، بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار والمعاناة النفسية على الأسير.

ولفت إلى أن إدارة السجون زادت من استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى ولفترات طويلة، بهدف قتل روح الأسير وإضعافه، كما تفرض عليهم غرامات مالية لأتفه الأسباب، إضافةً إلى أن العشرات منهم ممنوعون من زيارة ذويهم منذ سنوات بحجج أمنية واهية.

وأوضح التقرير، أن سنوات السجن وظروفه القاهرة، أثرت على الأسرى وعلى وضعهم الصحي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأمراض لديهم، وضاعف من معاناتهم، و جعل حياتهم مهددة بالخطر.

وبين أن 35 أسيراً أمضوا أكثر من عشرين عاماً، منهم أيضاً ستة أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن، ولا زالوا في الأسر.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسرى، أكد التقرير أن قرابة 140 أسيراً اعتقلوا قبل انتفاضة الأقصى، يعانون من أوضاع صحية سيئة، منهم من يعاني من أمراض القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر، إضافةً إلى أن قرابة 1200 أسير يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة، منهم من اعتقل وهو مصاب برصاص، ولم يقدم له العلاج اللازم، مما عرّض حياتهم للخطر.

ونوه التقرير، إلى أن كافة السجون والمعتقلات تفتقر لعيادات مناسبة، وللرعاية الطبية الضرورية، وأن هناك العشرات من الأسرى بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وملحة لإنقاذ حياتهم بما فيهم مسنون، وأطفال ونساء.

وأضاف أن إدارة السجون ترفض نقلهم للمستشفى، ولا زالت تعالجهم بحبة "الأكامول" السحرية، التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض، على اختلافها ومدى خطورتها،. إلى جانب أن السجون تفتقر إلى أطباء متخصصين، وفى حالات كثيرة يتم مساومة الأسير المريض بالاعتراف أو التعامل معهم مقابل تقديم العلاج له.

وبالنسبة للتعذيب الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الأسرى، أكد التقرير أن إسرائيل لا زالت تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى، لافتاً إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة، التي تجيز التعذيب.

وأضاف أن إسرائيل تضفي على التعذيب صفة الشرعية، وتمارس التعذيب كوسيلة رسمية، تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية، التي وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية في العام 1996، بعد أن منحت جهاز "الشاباك" الحق في استخدام التعذيب وأساليب الهز والضغط الجسدي ضد المعتقلين.

وأوضح التقرير أن عملية التعذيب والإرهاب للأسير، تبدأ منذ الاعتقال، حيث يتم اعتقاله بطريقة وحشية، وتكبيله بقيود بلاستيكية قوية، ووضع رباط على عينيه، وجره إلى الخارج ووضعه في الجيب العسكري.

ونوه إلى أنه غالباً ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقاب البنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم حتى يصل لمركز التحقيق والتوقيف، وكثيراً ما تتم الاعتقالات عن طريق حواجز التفتيش المنتشرة على الطرق، أو اختطافهم من الشوارع والمقاهي والجامعات والمدارس.

وأضاف، أنه بعد عملية الاعتقال، يتم إرسال المعتقلين إلى مراكز التوقيف والتحقيق المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وداخل إسرائيل، حيث يتعرض الأسير فيها إلى أشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة.

وقال التقرير: إن هناك أساليب تعذيب أخرى محرمة دولياً، لا زالت تمارس ضد الأسرى، وأن عدداً كبيراً من الأسرى يتعرضون لأكثر من نوع من أنواع التعذيب في آن واحد.
وعن شـهداء الحركة الأسـيرة، بين التقرير أن ما مجموعه 181 أسيراً استشهدوا بسبب التعذيب أو القتل بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي، وآخرهم كان الشهيد الأسير جواد عادل أبو مغيصيب (18عاماً) في معتقل النقب الصحراوي، والذي استشهد في الثامن والعشرين من شهر يوليو- تموز الماضي، نتيجة للإهمال الطبي.

يذكر، أن الشهيد أبو مغيصيب، وهو من دير البلح بقطاع غزة، كان قد اعتقل في الحادي والعشرين من كانون الأول- ديسمبر 2002، وهو من مواليد 1987، أي حينما اعتقل كان طفلاً عمره 15 عاماً، وكان يقضي حكماً بالسجن 33 شهراً.

وأكد التقرير ، أن هناك المئات من الأسرى، استشهدوا بعد الإفراج عنهم بأيام أو بشهور وسنوات، بسبب آثار التعذيب والسجن وسياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون الإسرائيلية.