أكثر من 650 معتقلاً من غزة ما زالوا في سجون الاحتلال

فيما اعلنت الحكومة الاسرائيلية إنهاء حكمها العسكري لقطاع غزة عقب انسحاب جيشها من هناك إلا انها ما زالت تعتقل اكثر من 650 مواطنًا من قطاع غزة في سجونها التي تضم حوالي 8000 أسير فلسطيني من الضفة الغربية والقطاع.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس أن استمرار اعتقال مواطنين من قطاع غزة في سجون الاحتلال يشكل استمراراً من جانب إسرائيل في تحدي القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي إلى التدخل الجدي لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين من قطاع غزة، كمتطلب أساسي لما تصفه إسرائيل بـ انتهاء الحكم العسكري للقطاع .

وقال المركز انه من الواضح أن قرار إسرائيل رسمياً بإنهاء الحكم العسكري لقطاع غزة لا يعدو كونه محاولة للتغطية علي حقيقة استمرار احتلالها للمنطقة، وهذا ما يتضح جلياً من قضية المعتقلين من قطاع غزة، حيث باشرت سلطات الاحتلال باتخاذ جملة من الخطوات، بالتزامن مع انتهاء حكمها العسكري لقطاع غزة، لتسويغ استمرار احتجازها للمعتقلين الغزيين، المحكومين منهم أو المتهمين، أو حتي أولئك الذين تواصل اعتقالهم إدارياً، أي بدون محاكمة وبدون أن توجه لهم تهماً محددة.

ويري المركز الفلسطيني أن الحكومة الإســـــرائيلية تسعي حاليا إلي سن قانونين جــــديدين لضمان استمرار احتجازها للمعتــــقلين من قطاع غزة، ولتخويل سلطات التحــــقيق صلاحيات التحقيق مع معتقلين من قطاع غزة أيضاً.