إحتمال إطلاق سراح 400 أسير أمني فلسطيني؛ مطلب فلسطيني بتسهيل المعايير

تجتمع اللجنة الاسرائيلية-الفلسطينية المشتركة لإطلاق سراح الأسرى، اليوم (الأحد)، للنظر في المعايير التي ستُوضع تمهيدًا لإطلاق سراح 400 أسير أمني فلسطيني من السجون الاسرائيلية.

وقالت مصادر صحفية إنّ ممثلي السلطة الفلسطينية في اللجنة سيطلبون تسهيلات في المعايير التي سيتم حسبها إطلاق سراح الأسرى، فيما تتوقع هذه المصادر أن يعارض غالبية الوزراء الاسرائيليين الأعضاء في اللجنة، هذه التسهيلات المطلوبة.

وكانت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، صرّحت، الأربعاء الماضي، بنية إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، بالاضافة إلى الـ 500 أسير الذين أطلق سراحهم بعد "قمة شرم الشيخ" في شباط الماضي.

كما أكد رئيس الحكومة الاسرائيلي، أريئيل شارون، هذا الأسبوع، على نية إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين الأمنيين، إلا أنه قال إنّ هذا مشروط "بمحاربة السلطة الفلسطينية للإرهاب"!

وقال شارون في جلسة الحكومة الاسرائيلية المنعقدة اليوم (الأحد): "لا يمكننا منح أية تسهيلات للفلسطينيين ما داموا لا ينفذون حصتهم". وطلب شارون من وزيرة القضاء، ليفني، أن توضح للفلسطينيين في لقائهما معهم اليوم "أننا لن نقبل بالعيش تحت النيران"، أقوال شارون.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس (السبت)، إنّ هناك حاجة وضرورة لعقد لقاء بينه وبين شارون لدفع السلام. وكان شارون وعباس التقيا آخر مرة في "قمة شرم الشيخ" في شباط الماضي، حيث أعلن فيها عن "التهدئة" الحالية بين الطرفين.

وقال عباس: "نحن بحاجة إلى تهدئة لدفع عملية السلام قدمًا وللتداول في تطبيق الاتفاقات بيننا، مثل اتفاق "شرم الشيخ"، ولغرض النظر في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".

وقال عباس إنه لم يتم تحديد موعد للّقاء بعد.