اطلاق سراح الاسرى تم فقط بعد تعهد السلطة الفلسطينية عدم تنفيذ احكام اعدام بحق عملاء الاحتلال

قالت مصادر في الحكومة الاسرائيلية ان اسرائيل اطلقت سراح 400 اسير فلسطيني يوم الخميس الماضي فقط بعد ان تلقت تعهدا من السلطة الفلسطينية بعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق 50 فلسطينيا من الذين ادينوا بالعمالة للسلطات الاسرائيلية.

وأفادت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين ان اسرائيل مارست ضغوطا دبلوماسية كبيرة للغاية على السلطة الفلسطينية لمنع تنفيذ حكم الاعدام بحق 50 فلسطينيا بعدما ادانتهم محاكم عسكرية فلسطينية بالتعاون مع اسرائيل.

واضافت الصحيفة ان السفير الامريكي في اسرائيل دان كرتزر توجه الى مسؤولين في السلطة الفلسطينية لمنع تنفيذ الاعدام بحق العملاء.

وكانت اسرائيل قد ابلغت السلطة الفلسطينية بان عملية اطلاق سراح الاسرى الفلسطينين الاربعمئة يستند الى عدم تنفيذ حكم الاعدام وتم اطلاق سراح الاسرى فقط بعدما تعهدت السلطة بعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق الخمسين عميلا.

يشار الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اعلن عن اطلاق سراح 900 اسير فلسطيني خلال قمة شرم الشيخ التي انعقدت في 11 شباط/فبراير الماضي.

واطلقت اسرائيل سراح هؤلاء الاسرى على دفعتين وشملت اسرى فلسطينيين من غير الذين ادينوا في محاكم عسكرية اسرائيلية بتنفيذ هجمات ضد اهداف اسرائيلية وسقط فيها قتلى اسرائيليين.

كما رفضت الحكومة الاسرائيلية مطالب فلسطينية باطلاق سراع عدد قليل من الاسرى الذي ادينوا بتنفيذ هجمات ضد اسرائيليين قبل توقيع اتفاق اوسلو في العام 1993.

من جهة اخرى صادق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) قبل ثلاثة شهور تقريبا على تنفيذ حكم الاعدام بحق الخمسين عميلا بعد ادانتهم في المحاكم الفلسطينية بالتعاون مع الجيش والشاباك الاسرائيليين.

ويذكر ان المتعاونين الفلسطينيين زودوا الجيش والشاباك الاسرائيليين بمعلومات كثيرة جدا خصوصا فيما يتعلق بتحركات قياديين فلسطينيين في اثناء تنفيذ اسرائيل عمليات اغتيال بحق هؤلاء القياديين وبينهم مؤسس حماس الشيخ احمد ياسين وزعيم حماس عبد العزيز الرنتيسي وامين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني ابو علي مصطفى.

واوضحت هآرتس ان التوجهات الاسرائيلية المكثفة الى المسؤولين في السلطة الفلسطينية بدأت بعد اعلان رئيس المحاكم العسكرية الفلسطينية صائب القدوة قبل نحو ثلاثة شهور عن نية السلطة تنفيذ حكم الاعدام بحق 15 من المدانين بالعمالة لاسرائيل وان التنفيذ بانتظار مصادقة مفتى القدس الشيخ عكرمة صبري.

وبحسب صحيفة هآرتس فان وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني ومستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي دوف فايسغلاس توجها الى مسؤولين فلسطينيين بينهم وزير شؤون الاسرى والمحررين الفلسطيني سفيان ابو زايدة ومسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات.

وكانت الرسالة التي اوصلاها ليفني وفايسغلاس الى الجانب الفلسطيني مفادها ان "اسرائيل لن توافق على تنفيذ حكم الاعدام على خلفية التعاون مع اسرائيل، وذلك من دون علاقة بمسألة ما اذا كان المدانون قد تعاونوا فعلا مع اسرائيل".

وقالت هآرتس انه بعد سلسلة لقاءات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني ابلغ ممثلون فلسطينيون باسم ابو مازن ان "السلطة الفلسطينية لن تطبق حكم الاعدام على خلفية التعاون مع اسرائيل".

كذلك ابلغ كرتزر رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان لا نية لدى الفلسطينيين في تنفيذ احكام الاعدام.