الاسرى الاداريون الفلسطينيون يبدأون، اليوم، بمقاطعة محاكم الاحتلال

يبدأ المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد (19.12.04) تنفيذ قرار الامتناع عن المثول امام محاكم الاحتلال الاسرائيلي، سواء كانت محاكم الرقابة القضائية، التي تنعقد لتثبيت الاعتقال الاداري، او محاكم الاستئناف.

وسيكون الاضراب مفتوحا حتى تتمّ الاستجابة لمطالب المعتقلين الاداريين المتمثّلة في الإفراج الفوري عنهم جميعا خاصة من تم تمديد محكومياتهم بعد انتهاء مدد اعتقالهم الأولى، ووقف سياسة تجديد الاعتقالات الادارية، وتقديم من ترفض سلطات الاحتلال اطلاق سراحه، الى القضاء كي يحاكم اذا ما كان هناك ما يبرر اعتقاله ومحاكمته.

وفي حديث هاتفي أجراه محرر موقع "عرب 48"، امس السبت، مع المعتقل الاداري وليد أبو راس، في معتقل "أنصار 3 " في النقب، المعروف باسم "كتسيعوت"، سرد أبو راس المعاناة التي يواجهها المعتقلون الاداريون، مشيرا الى ان من بين 800 معتقل اداري تحتجزهم اسرائيل في سجونها، هناك قرابة 720 أسيرا في معتقل "انصار 3"، اضافة الى قرابة 1300 معتقل فلسطيني اخر من المحكومين بالسجن.

وقال ابو راس ان قرار مقاطعة المحاكم الاسرائيلية يشمل ايضا منع المحامين من الترافع غيابيا عن الاسرى الاداريين او تقديم اي طلب باسمهم الى المحاكم الاسرائيلية. واضاف انه تم اتخاذ هذا القرار بعد ان اتضح للاسرى عدم جدوى المحاكم الاسرائيلية وعدم نزاهتها في التعامل مع الاسرى وقضاياهم. "اننا نسعى الى فضح وتعرية سياسة الاعتقال الاداري والمطالبة بالافراج الفوري عن الاسرى".

وقال: "محاكم الاحتلال هي محاكم صورية لا هم لها الا اضفاء الشرعية على الاعتقال الاداري والمصادقة على قرارات الشاباك الاسرائيلي".

وأضح أبو راس قائلاً: "الاعتقال الاداري يعتمد على ما يسمى المواد السرية، ما يمنع بالتالي الاسير او محاميه من الاطلاع على المواد التي تزعمها سلطات الاحتلال لتبرير الاعتقال، اننا نسمى محاكم الاداري مسرحية يؤديها شخص واحد، هو المدعي العام. صحيح ان الاسير والقاضي يتواجدان في قاعة المحكمة لكن المدعي العام هو المتحدث والآمر الناهي وكأن لا علاقة للقاضي والاسير بمجريات المحاكمة".

وروى ابو راس ان سلطات الاحتلال كثيرا ما تحول المعتقلين المحكومين بعد انتهاء محكومياتهم، الى الاعتقال الاداري، وهناك من بين المعتقلين الاداريين من اعيد الى الاداري للمرة الثانية، بعد ان كان قد حوكم وامضى عقوبة في السجن. وقال ان في "أنصار 3"، قرابة 30 حالة من هذا النوع.

وقال أبو راس ان قرار مقاطعة المحاكم سيشمل كل السجون الاسرائيلية التي يعتقل فيها الاداريون، وهي اضافة إلى انصار 3، معتقل مجدو ومعتقل كفار يونا.

وقال ابو راس ان من بين المعتقلين الاداريين هناك قرابة 200 اسير يمضون فترات اعتقال طويلة، موزعون على النحو التالي:

*100 أسير معتقلون منذ 18 شهراً وأكثر.

*40 أسيراً منذ 24 شهرا وأكثر.

*18 أسيراً، منذ 30 شهرا واكثر .

* 3 أسرى منذ 40 شهراً وأكثر.

اما من حيث أعمار الاسرى الاداريين، فقد أبلغنا أبو راس أن هناك قرابة 13 اسيرا قاصراً، و15 اسيرا بلغوا 45 عاما واكثر، فيما تتراوح أعمار البقية بين هاتين الفئتين.

واضاف ابو راس أن هناك 65 معتقلا يعانون المرض، مشيرا الى ان الامراض المنتشرة، بشكل خاص، بين الاسرى هي الديسك، القرحة، المعدة، القلب، السكري، الضغط العالي، الكلى والعيون، يضاف اليها المصابون بجراح جراء اصابتهم بنيران الاحتلال قبل اعتقالهم.

يشار الى ان مسيرة جماهيرية ستنطلق في رام الله، غدا، تضامنا مع الاسرى الاداريين، فيما تسعى المنظمات التي تتابع قضايا الاسرى الى تعميم التظاهرات لتشمل كافة المدن الفلسطينية.