التماس الى المحكمة العليا ضد قرار منع الاسرى الفلسطينيين من التصويت

قدم وزير شؤون الاسرى الفلسطيني، هشام عبد الرازق، اليوم الاثنين، التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية طالب فيه بالزام السلطات الاسرائيلية بالسماح لنحو ثمانية الاف اسير ومعتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية بالاقتراع في انتخابات الرئاسة الفلسطينية.

وجاء هذا الالتماس في اعقاب قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، بمنع الاسرى من المشاركة في عملية الاقتراع سالبا الاسرى من حقهم الاساسي.

وكانت لجنة وزارية برئاسة مستشار شارون دوف فايسغلاس قررت امس تبني موقف مصلحة السجون الاسرائيلية بمنع الاسرى الفلسطينيين من المشاركة في العملية الانتخابية.

يشار الى ان الالتماس قدمه باسم الوزير الفلسطيني المحامي الاسرائيلي تسفي ريش، الذي دافع في حينه عن اسرى لبنانيين بينهم الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني.

ولفت الالتماس الى ان القانون الاسرائيلي وكذلك القانون الفلسطيني يحفظان حق الاسرى في المشاركة بعملية الانتخاب.

واضاف عبد الرازق في الالتماس ان "الاسرى حصرا هم الذين يطالبون بالحصول على هذا الحق ولزام علينا الاستجابة لطلبهم.

"ان مشاركة الاسرى واعلانهم عن استعدادهم للمشاركة في عملية الاقتراع يدفع المواطنين الفلسطينيين الى اعتبار الامر هاما ويدفعهم ايضا الى المشاركة في الانتخابات".

وكان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي، غدعون عيزرا، قد قال امس انه "يكفي ان اسرائيل سمحت لسكان القدس الفلسطينيين بالمشاركة في الانتخابات ولا مكان لشمل الاسرى في الانتخابات".

ويذكر انه في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الماضية التي جرت في العام 1996 لم تسمح السلطات الاسرائيلية للاسرى الفلسطينيين بالمشاركة في التصويت كما لم تطلب السلطة الفلسطينية ذلك حيث كان عددهم قليلا مقارنة مع عدد الاسرى اليوم.

وجاء في التماس الوزير الفلسطيني انه "في مكان في العالم، اذا لم ينص القانون على منع الاسرى من التصويت بشكل واضح فانه مشاركة الاسرى في الانتخابات تعتبر حقا للانسان".

وكان الاسرى الفلسطينيون قد توجهوا برسالة الى السلطات الاسرائيلية مطالبين باحترام القانون والسماح لهم بالمشاركة في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الفلسطينية.

واشار المحامي ريش في رسالة بعثها الى شارون ان الاسرى في سجون السلطة الفلسطينيين يسمح لهم بالمشاركة في الاقتراع وان "احتجازهم داخل الاراضي الاسرائيلية، المنافية للمعاهدات الدولية، لا ينكمها ان تحرمهم من حقهم بالاقتراع".

واكد ريش على انه "من الناحية الامنية لا توجد صعوبات باجراء عملية الاقتراع داخل السجون حيث يجري الاسرى في كل عام انتخابات داخلية لاختيار قيادتهم الداخلية كما تجري داخل السجون امتحانات لمؤسسات تعليمية بحضور مراقبين من خارج السجون".

ولفت المحامي ريش ايضا الى ان اسرائيل تمنح منذ قيامها الحق للاسرى بالتصويت لانتخابات الكنيست وبعد ذلك لرئيس الوزراء.

وشدد ريش على ان "هذا القانون يتم خرقه بصورة فظة عندما يكون الامر متعلق بانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية".

وخلص ريش الى القول في رسالته لشارون ان كل هذا يتم "فيما تشكو اسرائيل مرارا من انها لا يمكنها التوصل الى سلام لكونها الدولة الدمقراطية الوحيدة في المنطقة".