الزام مصلحة السجون بدفع تعويضات لـ 83 أسيرًا فلسطينيًا

قرر قاضي محكمة الصلح في بئر السبع، نصر أبو طه، إلزام مصلحة السجون بتعويض الاسرى الفلسطينيين في سجن نفحة، الذين تضررت أغراضهم الشخصية خلال عملية تفتيش تمت قبل عامين، بمبلغ 35150 شيقل.

وكانت القضية بدأت يوم الخامس من يونيو-تموز 2002 حين هاجم أحد الأسرى الفلسطينيين مدير السجن وضابط مساعد بسكين من صنع يدوي محلي، ما أدى إلى إجراء تفتيش استفزازي شمل المئات من غرف الأسرى.

وخلال عمليات التفتيش التي استمرت أيضًا لليوم التالي، عاثت القوات الخاصة "نحشون" فسادًا في أمتعة وأغراض الأسرى الفلسطينيين، حيث دمرت العديد من الأجهزة الكهربائية وخربت أخرى وقامت حتى بمصادرة المجسمات الكرتونية التي قام الأسرى بتركيبها ضمن الأشغال اليدوية، والتي شملت مجسمات للمسجد الأقصى، وقامت بحرقها. وقد عقبت المسؤولة عن "التربية" في سجن نفحة، "إن سلطات السجون هي التي قامت بتوزيع الكرتون على الأسرى وما يصنعونه هو من ممتلكاتها، ومن هنا تستطيع مصلحة السجون أن تصنع ما تشاء بممتلكاتها"!

وفي أعقاب اجراءات التفتيش القمعية هذه، تم الإتفاق مع الناطق بلسان الأسرى، توفيق أبو نعيم، على إعادة الأغراض والأمتعة إليه بصورة مركزة على أن يأخذ على عاتقه توزيعها على الأسرى. إلا ان معظم الأجهزة الكهربائية كانت عاطلة عن العمل، وتبين أن السجانين قاموا بتدميرها أو تخريبها. وقد قام الأسرى بقيادة زين الدين المحتسب – الذي تحرر مطلع هذا العام وعاد إلى بيته في الخليل – برفع دعاوى إلى محكمة القضايا الصغرى في بئر السبع، وطالبوا بالزام مصلحة السجون تعويضهم عن الأضرار المالية التي لحقت بهم، من مبلغ مائة شيقل وحتى ألف شيقل، حيث شملت أجهزة راديو وماكنات حلاقة كهربائية وتلفزيونات وملابس واحذية وأجهزة أخرى.
وقد تم مصادرة بعض الكتب للأسرى الذين كانوا يدرسون في اطار الجامعة المفتوجة، ما أدى إلى خسارتهم للسنة الأكاديمية وخسارة دورات وعدم تمكنهم من التقدم للإمتحانات في ذلك الفصل الدراسي، إلى جانب خسارتهم للمبالغ التي دفعوها بدل الدروات التعليمية.

وكانت مصلحة السجون التي تلقت الدعاوى، قد حملت المسؤولية للناطق بلسان الأسرى، أبو نعيم، الذي قال انه قام بتوزيع كل ما وصله للاسرى الفلسطينيين. وأضافت مصلحة السجون، إن عملية التوزيع استمرت لمدة ثلاثة أشهر بسبب العدد الكبير من الاسرى. وزعمت مصلحة السجون، ان التفتيش تم وفقا للنظم والمعايير المعترف بها!

وقد قرر قاضي محكمة الصلح، نصر أبو طه، قبول الدعوى المقدمة له، وإلزام مصلحة السجون بدفع مبلغ 35150 شيقل لـ 83 أسيرًا فلسطينيًا، في حين تم شطب سبع دعاوى أخرى بسبب تحرر الاسرى الذين قدموا الدعاوى في إطار الصفقة مع حركة "حزب الله".