السجن 25 عاماً على أحد قادة "الديمقراطية" إستناداً إلى مواد سرية!

أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر قرب رام الله في الضفة الغربية اليوم، حكمها بالسجن لمدة 25 عاماً على المعتقل إبراهيم عبد القادر أبو حجلة عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

واستندت المحكمة في قرارها إلى بيّنات قدمتها النيابة العسكرية واعتبرتها سرية رافضة الكشف عن محتوياتها لهيئة الدفاع، علماً بأن المعتقل أبو حجلة رفض إبرام صفقة مع النيابة العسكرية تقضي بإصدار حكم أخف، معتبراً أن اعتقاله وتقديمه للمحاكمة إجرائين سياسيين يندرجان في إطار سياسة القمع الإسرائيلية ويتعارضان مع وثيقة جنيف الرابعة بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب.

وقد نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار الحكم على أبو حجلة الملقب بـ "أبو سلامة" والذي عاد إلى أرض الوطن في العام 1996، وشغل مسؤوليات متعددة في قيادة النضال السياسي والجماهيري والنقابي وكان لفترة طويلة أحد قادة الاتحاد العام لطلبة فلسطين.

واعتبر ناطق باسم الجبهة، أن إصدار هذا الحكم التعسفي الجائر على أحد قادة الانتفاضة يمثل محاولة لمحاكمة النضال الوطني والجماهيري المشروع ضد الاحتلال مثلما حصل مع قادة شعبنا الآخرين كعبد الرحيم ملوح ومروان البرغوثي وحسام خضر وركاد سالم وحسن يوسف مع أن كافة المواثيق والعهود الدولية تكفل النضال المشروع ضد الاحتلال وتجيزه.

ودعا الناطق جماهير شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية إلى تصعيد نضالها الوطني والجماهيري لانتزاع حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم قدامى الأسرى الذين مضى على اعتقال بعضهم ثلاثة عقود.

وطالبت الجبهة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بإيلاء قضية الأسرى أكبر اهتمام ممكن باعتبارها قضية وطنية وسياسية من الدرجة الأولى، بحيث لا يجري أي تقدم على طريق المفاوضات والاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي دون تحقيق تقدم ملموس على قضية الأسرى بمعزل عن الشروط الإسرائيلية المجحفة والمفروضة.

وذكّر الناطق أن كافة فصائل المقاومة اشترطت استمرار التهدئة بالإفراج عن جميع الأسرى دون أي قيد أو شرط أو تمييز، وهو ما يؤكد أن هذه التهدئة ستبقى معرضة للانهيار طالما استمرت إسرائيل في احتجاز آلاف المناضلين الفلسطينيين وواصلت حملات الاعتقال والمحاكمات الجائرة.