السماح للمعتقلات السياسيات الفلسطينات بالتقدم لإمتحانات التوجيهي

يأتي السماح في أعقاب توجه "جمعية حقوق المواطن" للمستشار القضائي لسلطات السجون * المحامية بولس: حقيقة اعتقال شخص مُعيّن لا تعني سلب جميع حقوقه!

السماح للمعتقلات السياسيات الفلسطينات بالتقدم لإمتحانات التوجيهي
أمر المستشار القضائي لسلطات السجون إدارة "سجن الشارون" بتمكين المعتقلات السياسيات من التسجيل والتقدم لإمتحانات التوجيهي، وذلك في أعقاب توجهات "جمعية حقوق المواطن" في الموضوع.

وكانت المحامية سونيا بولس، من "جمعية حقوق المواطن"، توجهت في 20/4/2005 للمستشار القضائي لسلطات السجون، في أعقاب شكاوى وصلت "الجمعية"، بواسطة المحامية تغريد جهشان من "جمعية نساء لأجل السجينات السياسيات"، والسيدة وجيهة قبارصة، من "إتحاد لجان المرأة للعمل الإجتماعي- رام الله"، حول قرار إدارة السجن منع المعتقلات السياسيات من التسجّل لإمتحانات التوجيهي.

وسوّغت إدارة السجن قرارها بقولها إنّ المعتقلات لا يملكنَ الحق بالتقدم للإمتحانات!

وطالبت المحامية بولس المستشارَ القضائي لسلطات السجون بإصدار أمر لإدارة "سجن الشارون" يجبرهم بالسماح للمعتقلات السياسيات بالتسجّل لإمتحانات التوجيهي.

وفي الأيام الأخيرة، وبعد عدم تلقي رد على الرسالة الأولى، توجهت المحامية بولس ثانيةَ للمستشار القضائي، مشيرة إلى نية "الجمعية" التوجه للقضاء في حال عدم تلقي رد على الرسالة. وفي رده على الرسالة الثانية إدعى المستشار القضائي أنه أمَرَ الأطراف القائمة على السجن بالسماح للمعتقلات السياسيات بالتقدم لإمتحانات التوجيهي.

وكانت الأسيرتان آمنه منى، الممثلة عن القسم 11، ولينا جربوني، ممثلة القسم 12، توجهتا لإدارة السجن بغرض ترتيب عملية تسجيل الأسيرات والمعتقلات السياسيات لإمتحانات التوجيهي، التي يُفترض أن تجري في شهر حزيران القادم. وادعت إدارة السجن في حينها أنّ بوسع الأسيرات المحكومات فقط التقدم للإمتحانات، بينما رفضت طلب المعتقلات.

وادعت المحامية بولس في توجهاتها أنّ قرار إدارة السجن غير قانوني، لأنّ حقيقة اعتقال شخص مُعيّن لا تعني سلب جميع حقوقه، إلا تلك التي تسلب كنتيجة للإعتقال (الحق في التنقل)، "وهذا الأمر ينطبق على المعتقلات اللواتي لم يُحاكمنَ بعد، وبشكل مضاعف, إذ أنهن ما زلن بريئات حتى تثبت إدانتهن."

وجاء أيضًا أنّ الإعتقال حتى إنهاء الإجراءات القضائية ضد المتهم يشكل بحدّ ذاتة خرقًا لحقه الدستوري في الحرية؛ فالقانون يحتم على الدولة أن تعمل بكل الطرق للحدّ من المسّ بالمعتقل ومساواة وضعه بوضع أي إنسان طليق, قدر الأمكان.

وأضافت المحامية بولس أنّ إدارة السجن تمسّ بهذا القرار في حقوق المعتقلات الأساسية بالكرامة والتعليم: "التعليم هو الأداة الأساسية لتطوير شخصية الفرد ولتمكينه من ممارسة كافة حقوقه والمشاركة الفعالة في مجتمعه؛ ولهذا فإنّ سلب هذا الحق من أيّ إنسان يمسّ بحقه الدستوري بالكرامة وبالتعليم"، كتبت المحامية بولس في الرسالة.

وفي بيان أصدرته "جمعية حقوق المواطن" أوردت فيه أسماء المعتقلات اللواتي طلبن التقدم لإمتحانات التوجيهي مع تاريخ إعتقالهن: حنان أبو عرقوب (22.4.04)؛ رندة الشحاتيت (20.3.04)؛ مها عواد (10.11.04)؛ هيام البايد (7.10.03)؛ رشا العزة (18.8.04)؛ فريال جعارة (20.9.04)؛ بيان الخضر (3.9.04)؛ سعاد نزال(23.11.04).

وجاء في التوجهات أنّ التمييز بين السجينات المحكومات وبين المعتقلات فيما يتعلق بحقهن بالمشاركة في الإمتحانات هو أمر تعسفي، حيث أنّ فترة اعتقال المعتقلات تمتد لشهور طويلة، ولا يوجد أي تبرير لمنعهنَ من التقدم للإمتحانات. "تجري الإمتحانات في سجن الشارون على أية حال، ولا يتطلب تقدم المعتقلات للإمتحان أية تحضيرات خاصة، ومن هنا فإنّ منعهن من التقدم للإمتحانات غير مبرر وغير مفهوم"- ادعت المحامية بولس.

التعليقات