تأجيل النظر في تخفيض الثلث للأسير حسام خضر..

عقدت لجنة تخفيف الثلث جلسة ثانية لها في محكمة سجن بئر السبع للنظر في قضية القائد الأسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ ما يقارب الخمس سنوات، بحضور المحامي رياض الأنيس، ومبعوث إتحاد البرلمانيين الدوليين صدقات كادري الذي حضر من بريطانيا خصيصاً لحضور جلسة المحكمة للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من شهر.

وقد استمع القاضي لتقرير مقدّم من جهاز الأمن العام ( الشاباك) حيث أكد التقرير مجدداً موقف المخابرات المعارض لإخلاء سبيل خضر، متذرعاً بأنّه كان على علاقة بحزب الله، وأنه ما زال يمارس نشاطه القيادي في تنظيم فتح داخل السجن.

وفي حديث لموقع عــ48ـرب مع المحامي رياض أنيس قال إن النيابة العامة رفضت تخفيض الثلاث وإخلاء سبيله بحجة أنه لا يزال يشكل خطرا على أمن المنطقة.

وأضاف المحامي أنيس أن الشاباك ادعى أن الأسير خضر كان على علاقة بحزب الله، وأنه تسلم أموالا من حزب الله، مع الإشارة إلى أن خضر نفى ذلك خلال التحقيق معه والذي دام شهورا، كما أكد محاميه أنه لم تتم إدانته بهذه التهمة.

وقال المحامي إنه نتيجة للتقارير غير الصحيحة التي قدمت من قبل المخابرات، فقد تأجل البحث إلى شباط/ فبراير من العام 2008، وطلبت المحكمة من الشاباك تقديم تقرير مفصل من جديد، لعرضه على المحكمة في الجلسة القادمة.

وأضاف أنه على أرض الواقع فقد ثبت في جميع القضايا الأمنية أن المخابرات تعارض تخفيض الثلث لأي أسير، على الرغم من كونه حقا شرعيا لكل أسير.

وفي سياق ذي صلة، أفاد المحامي أنيس أن المحكمة العسكرية في سالم قد حولت، أول أمس الخميس، رئيس بلدية نابلس، الأسير عدلي يعيش، والنائب داوود جمال أبو صير إلى الاعتقال الإداري بعد إلغاء الاستئناف.

يذكر أن يعيش وأبو صير قد اعتقلا في 23/05/2007، وتم تحويلهما إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور. وقامت لجنة الاستئناف بتحديد مدة الاعتقال الإداري لغاية 30/11/2007.

وفي 04/11/2007، قبل انتهاء مدة الاعتقال الإداري، قدمت ضد الأسيرين لائحة اتهام بحجة أنهما عضوان في جمعية خيرية تدعى "جمعية التضامن"، وهي جمعية قائمة منذ العام 1956، وتملك مدرستين الأولى للبنين والثانية للبنات، بالإضافة إلى مستشفى في المدينة.

وقال أنيس إن النيابة العسكرية في حينه طلبت من المحكمة العسكرية في سالم تمديد اعتقالهما حتى نهاية الإجراءات القانونية. وردا على ذلك ادعى المحامي أنه لا يوجد أدلة كافية، وعليه فقد قررت المحكمة إطلاق سراحهما بشروط مالية؛ حيث يدفع عدلي مبلغ 400 ألف شيكل، في حين يدفع أبو صير 200 ألف شيكل.

وفي المقابل، قامت النيابة العسكرية بتقديم استئناف على هذا القرار. وفي يوم الاستئناف، أول أمس الخميس 13/12/2007، طلبت النيابة العسكرية، بشكل مفاجئ، إلغاء الاستئناف، وأصدرت أمرا بتحويل يعيش وأبو صير إلى الاعتقال الإداري.

وقال المحامي أنيس لـ عــ48ـرب إن هذا الأمر مستهجن، لأن النيابة العسكرية وقيادة الجيش تستخدم المحاكم العسكرية كأداة طيعة، وعندما لا يروق لها القرار تقوم بإلغاء كل ما جاء في قرارات المحاكم وتلجأ إلى الاعتقالات الإدارية التعسفية. الأمر الذي يثبت مرة أخرى أنه لا يمكن أن يحظى أسير أمني بمحاكمة عادلة.