تأجيل محاكمة النواب والوزراء المختطلفين لـ3 أسابيع لاستكمال التحقيق..

أجلت محكمة عوفر العسكرية، الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، محاكمة النواب والوزراء المختطفين لثلاثة أسابيع لاستكمال التحقيق.

وكانت وزارة شؤون الأسرى والمجلس التشريعي والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، نظمت اعتصاما جماهيريا أمام سجن عوفر، تضامنا مع النواب والوزراء المختطفين الذين تستأنف محاكمتهم اليوم، وتوجه العشرات من أهالي الأسرى وأبنائهم وبعض النواب والوزراء صباح الخميس 31-8-2006 من أمام مقر بلدنا إلى بوابة سجن عوفر الذي يحاكم رئيس المجلس التشريعي والوزراء فيه اليوم.

وعبر المشاركون عن تضامنهم مع رئيس المجلس التشريعي والوزراء والنواب و10 آلاف أسير فلسطيني معتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المعتصمون الأمم المتحدة والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان بضرورة التدخل لإطلاق سراح ممثلي الشرعية الفلسطينية وكافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأكد حسن خريشة النائب الثاني في المجلس التشريعي الفلسطيني وأمين سره بالنيابة أن الغاية من الاعتصام هي توجيه رسالتنا إلى العالم اجمع أن الفلسطينيين شعب مصمم على الحياة وخدمة المجتمع الفلسطيني.

وقال " نحن كنواب سنبقى مستمرين في عملنا ،وسنقوم بدورنا على أكمل وجه، رغم اختطاف رموز الحكومة وممثلي والشرعية الفلسطينية".

وتابع " إننا مستهدفون جميعاً كفلسطينيين، ولن نستسلم ولن نرضخ وسنبقى ندافع عن الشرعية الفلسطينية والعملية الديمقراطية".

وطالب خريشة جميع المؤسسات والنقابات المهنية والعمالية للانضمام إلى سلسلة الفعاليات والبرامج التي بدأت من أمام سجن عوفر صباح اليوم.

وفي حديث خاص لعــ48ـرب قال وزير الأسرى والمحررين المهندس وصفي قبها:" جئنا للتأكيد على حماية الشرعية الفلسطينية والمحافظة عليها التي جاءت عبر صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرة ونزيهة.

واضاف " نحن هنا لنعلنها صرخة في ضمير العالم اجمع أن الشرعية الدولية التي يجب ان تكون محصنة وفق القانون الدولي، وبالتالي عليهم تحمل مسؤولياتهم وحمايتها".

من جهة أخرى صرحت خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي لعــ48ـرب أن الاعتصام هو للاحتجاج على اختطاف وزراء ونواب التشريعي.

ووجهت جرار رسالة لإسرائيل بالقول " إننا كنواب غير مختطفين سنستمر في عملنا وأدائنا في خدمة الشعب".

وتابعت أن إسرائيل من خلال اعتقالها لرئيس المجلس التشريعي والنواب والوزراء حاولت المس بالنظام السياسي الفلسطيني، مشيرة الى ان هذا الاحتجاج بداية لسلسة فعاليات تضامنية مع ممثلي الشرعية الفلسطينية وكافة الأسرى والمعتقلين حتى يتم الإفراج عنهم جميعا.

وأكد سكرتير العلاقات الخارجية في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، عصام أبو بكر، أن هذا الاعتصام هو مقدمة من ضمن الفعاليات الاحتجاجية لتسليط الضوء على اعتقال الوزراء والنواب وأكثر من 10 آلاف أسير.

وقال أبو بكر:" أن إسرائيل لن تنجح في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في تنفيذ مخططاتها بالقوة على الفلسطينيين
انتهاكا صارخا".

وقالت اللجنة العليا للتضامن مع الأسرى وممثلي الشرعية الفلسطينية في بيان لها، وصلت نسخة عنه لعــ48ـرب أن اختطاف الوزراء والنواب يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وجاء في البيان أن إطلاق هذه الحملة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة شؤون الأسرى والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية أنها تضامن شامل مع الأسرى والنواب المختطفين.