"عدالة" يطالب بإلغاء بند يميز بين ظروف اعتقال المعتقلين السياسيين والمعتقلين الجنائيين بشكل مفرط!

توجه مركز "عدالة"، هذا الأسبوع، إلى السيد جدعون عزرا، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، بواسطة المحامية عبير بكر، مطالباً إياه بإبطال البند 22 لأنظمة الإجراءات الجنائية (صلاحيات التنفيذ – اعتقالات) والذي يميز بين ظروف اعتقال المعتقلين السياسيين والمعتقلين الجنائيين بشكل مفرط.

وتدل قراءة هذا البند بشكل واضح على أنّ الحديث عن بند يسلب حقوق المعتقلين السياسيين ويسيء إلى ظروف اعتقالهم، لكونهم مشتبهين بارتكاب مخالفات "أمنية" ليس إلا- كما عرفت في البند 35 ب لقانون الإجراءات الجنائية (1996).

وادعت المحامية بكر في الرسالة أنّ مقارنة ظروف احتجاز المعتقلين الجنائيين والحقوق الممنوحة لهم مع ظروف احتجاز المعتقلين السياسيين لا تترك مكاناً للشك بأنّ هذه التفرقة هي غير قانونية، خاصةً وأنها لا تمت بصلة للفروقات بين المجموعتين التي تتلخص بالشبهات المنسوبة اليهم، مع التشديد على أنّ المحكمة لم تبت في هذه الشبهات بعد.

وفصلت المحامية بكر في رسالتها الفروقات الأساسية بين ظروف احتجاز المعتقلين الجنائيين وظروف احتجاز المعتقلين السياسيين، وفق ما ورد في البند 22 آنف الذكر. وتظهر القائمة أدناه، والتي هي جزئية وغير شاملة، الفروقات الأساسية بين ظروف حياة المعتقلين:

وجاء في توجه "عدالة" أنّ التفرقة بين المعتقلين السياسيين والمعتقلين الجنائيين تناقض ما جاء في التشريعات الرئيسة وتخرق حقوق آلاف المعتقلين السياسيين بالكرامة والحرية الشخصية وظروف الحياة الأساسية في المعتقل، وذلك بسبب تصنيف التهم الموجهة إليهم، ليس إلا.

وأضافت بكر أنّ مبدأ المساواة هو مبدأ أساسي في عمل السلطة إلى جانب الواجب الملقى عليها بالتصرف بشكل نزيه مع من هم تحت سيطرنها. وإذا أرادت هذه السلطة أن تعامل مجموعة من الأسرى بشكل مختلف، فيجدر بهذا الاختلاف أن يُفسر بأسباب منطقية لها علاقة موضوعية بالأختلاف بين المعتقلين. وجاء في هذا السياق أن منح ثلاثة أزواج جوارب للمعتقل السياسي مقابل أربعة أزواج جوارب للمعتقل الجنائي يشير إلى عدم معقولية تحكيم الرأي من وراء التعامل المختلف مع المعتقلين الجنائيين والسياسيين. كما لا يمكن تفسير طلاء غرفة المعتقلين الجنائيين مرتين في السنة في حين يتم طلاء غرف المعتقلين السياسيين مرة واحدة في السنة!

وادعى "عدالة" أنّ البند 22 يمس بشكل جارف بالمعتقلين السياسيين من دون الأخذ بعين الإعتبار الظروف الشخصية لكل معتقل ومعتقل ومن دون إجراء فحوصات فردية وعينية لكل معتقل ومعتقل.

وشددت المحامية بكر على أن غياب لزوم تزويد المعتقلين السياسيين بمواد التنظيف وانعدام لزوم تزويدهم بمغسلة في غرفهم، يمسّان بحق الأسرى في النظافة الشخصية المنبثق عن حقهم الدستوري في الكرامة والمحافظة على صحتهم وسلامة أجسادهم.

وأشار "عدالة" إلى أن البند 9 من قانون الإجراءات الجنائية يمنح المعتقل الحق في السرير والخروج والمشي في الهواء الطلق واستعمال الهاتف مرة في اليوم. ويمنح القانون المعتقل هذه الحقوق من دون أية علاقة بالشبهات الموجه اليه. والقانون أعلاه لا يمنح أية صلاحية لانتقاص حقوق المعتقلين أو تنفيذ بنوده بشكل انتقائي. فوظيفة التشريعات الثانوية هي تطبيق ما جاء في التشريعات الأساسية، ومن هنا فلا يحق للمشرع الثانوي (أي الوزير في هذه الحالة) إتباع أسلوب انتقائي وحرمان المعتقل السياسي من السرير. ومن هنا، فإن البند 22 يناقض التشريعات الأساسية ويجب إبطاله على الفور.
المعتقل الجنائي: بشكل عام، يوجد في الغرف التي يتم احتجاز المعتقلين فيها ومرحاض ومغسلة. في حالات نادرة، مخول المسؤول عن التحقيق أن يأمر باحتجاز المعتقل في غرفة لا يوجد بها مرحاض ومغسلة وهذا لمنع المعتقل من إخفاء أدلة. مسؤول التحقيق ملزم بإعطاء قرار مفصل ومكتوب.

المعتقل السياسي: يحتجز المعتقل السياسي في غرفة فيها مرحاض فقط، ويمكن إحتجازه في غرفة لا يوجد فيها مرحاض ، وذلك في حالة التخوف من إخفاء أدلة، ولا حاجة لإعطاء قرار مفصل ومكتوب.
المعتقل الجنائي: تلزم الانظمة أعلاه جميع المعتقلات بطلاء غرف المعتقلين حسب الحاجة وعلى الأقل مرتين في السنة؛ ويتم تنظيف ورش الغرف بمبيدات الحشرات مرة في السنة على الأقل؛ ويزود المعتقلين بمواد التنظيف للمحافظة على نظافة الغرف.

المعتقل السياسي: تلزم الانظمة أعلاه جميع المعتقلات بطلاء غرف المعتقلين السياسيين حسب الحاجة مرة بالسنة على الأقل. ولا تتطرق الأنظمة لقضية مواد التنظيف المزودة للمعتقلين السياسيين، كما الأمر بالنسبة للجنائيين.

المعتقل الجنائي يحظى بـ: 4 مجلات وجرائد، كمية معقولة من مواد الكتابة والأوراق، 6 كتب، حواسيب صغيرة للتسالي، جهاز تلفزيون، جهاز راديو، ترانزيزتور، الة حلاقة، مرآة صغيرة من البلاستيك، خاتم الزواج وساعة يد، سخان ماء كهربائي، لامبة حائط صغيرة من بلاستيك، مكيف هواء صغير، جهاز تدفئة؛ في حين لا يحظى الأسرى الأمنيين بأيٍ من هذه الأمور!

كما يجري التمييز بين الأسرى في أمور أخرى: فيحصل الجنائي على 4 أزواج جوارب بينما الأمني على 3 فقط! وفي مجال التنظيف يحصل الجنائيون على كمية معقولة من أدوات التنظيف والتجميل، فيما يضطر السياسيون للاكتفاء بمواد تنظيف أساسية. ويحصل الجنائي على سرير وفرشة وشراشف نظيفة، فيما ينعدم واجب تزويد السياسيين بالأسرّة، بل بفرشة مزدوجة وأغطية نظيفة فقط.

ويحق للأسرى الجنائيين الخروج لمدة ساعة في اليوم في الهواء الطلق (الفورة)، فيما لا يحق له الخروج للفورة اليومية. ويحق للمعتقل الجنائي الذي قدمت ضده لائحة إتهام استعمال الهاتف لمرة واحدة في اليوم، بينما لا يحق للمعتقل السياسي استعمال الهاتف بتاتاً، حتى لهدف الإتصال بمحاميه.