فروانة : حرمان الأسرى من الزيارة جريمة انسانية تستوجب الملاحقة..

حذر الباحث المختص بشؤون الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، اليوم، الخميس، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إجراءات قانونية وقضائية لحرمان آلاف المعتقلين من زيارة ذويهم بشكل جماعي.

واعتبر فروانة أن منح " الغطاء قانوني " لممارسة جريمة إنسانية تتمثل في حرمان جماعي لآلاف المعتقلين من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم كافة المواثيق والأعراف الدولية ومنح مقترفيها الحصانة القضائية، إنما يعكس مدى الانحطاط الأخلاقي واللانساني التي وصلت إليه المؤسسة السياسية والأمنية والقضائية الإسرائيلية في تعاملها مع حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام والمعتقل بشكل خاص.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره فروانة في أعقاب طلب وزير الجيش الإسرائيلي " ايهود باراك " من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "ميني مزوز " بمنحه الضوء الأخضر لفرض قيود جديدة على زيارات معتقلي " حماس " من سكان الضفة الغربية تقتضي حرمانهم من الزيارات.

وأوضح فروانة أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تعكس حقيقة ما يطالب به "باراك "، ولكن إقرارها بشكل قانوني من شأنه أن يفاقم من معاناة المعتقلين وذويهم، ويزيد من أعداد الأسرى الممنوعين من زيارة ذويهم بشكل فردي وجماعي، كورقة ضغط وابتزاز ومساومة، في المفاوضات الجارية بشأن الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط ".

وذكر فروانة أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها " وزير إسرائيلي " بمنحه "الغطاء القانوني " لتصعيد الإجراءات القمعية بحق المعتقلين وحرمانهم من الزيارات كعقاب جماعي على أسر " شاليط "، حيث سبق وأن أقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 23 يناير الماضي بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 نائباً من الكتل العربية وحركة "ميرتس"، قانوناً تقدم به النائب اليميني " آرييه إلداد "، ويقضي بمنع زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين، وحظي مشروع القانون آنذاك بدعم الحكومة الإسرائيلية وأحزاب الائتلاف والمعارضة اليمينية.

وحذر فروانة من محاولة إحياء هذا القانون أو اتخاذ إجراءات قانونية ذات المضمون تتيح لوزير الجيش معاقبة معتقلي " حماس " من سكان الضفة الغربية وحرمانهم من رؤية ذويهم، كما جاء في رسالته الموجه بالأمس إلى المستشار القانوني للحكومة.

وبيّن فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أقرت عام 1996 قانوناً خاصاً مجحفاً، يسمح بموجبه فقط لمن هم من الفئة " الأولى " بزيارات أبنائهم مثل الأب والأم والزوجة، بالإضافة إلى الأبناء والأشقاء لمن هم أقل من 16 عاماً، ونتيجة لذلك حرم الكثير من الأسرى من زيارة ذويهم نهائياً، خاصة أولئك الذين فقدوا والديهم، وغير متزوجين، وليس لديهم أشقاء أقل من ستة عشر عاماً، ولا زال هذا القانون ساري المفعول لغاية اليوم.

وكشف أنه حتى ممن يصنفون من الفئة الأولى من كبار السن أو الأطفال يحرمون من الزيارة تحت حجج أمنية أو ما يعرف " بالمنع الأمني ".

وأضاف أن قوائم الممنوعين من زيارات الأهل بشكل فردي تحت ما يسمى " المنع الأمني " من ذوي أسرى الضفة الغربية والقدس، قد تزايدت بشكل كبير، بالإضافة إلى الحرمان الجماعي لذوي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ حزيران 2007، مما يشكَّل معاناةً مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم وتضعهم في حالة قلق مستمر وتترك آثارا سلبية خطيرة على كلا الطرفين.

وأشار إلى أن المعطيات والإحصائيات تشير إلى أن قرابة نصف ذوي المعتقلين الذي يقارب عددهم ( 9500 ) محرومون من الزيارات بشكل فردي وجماعي، والباقي يتزاورون ضمن جدول غير منتظم، وحتى تلك الزيارات فيما لو تمت فإنها تشكل رحلة معاناة طويلة لذوي الأسرى يتعرضون خلالها لأشكال عديدة من الإهانة والإساءة المعنوية والممارسات الاستفزازية وأحيانا للتنكيل والإعتداء الجسدي.

وبهذا الصدد ناشد فروانة كافة المؤسسات المحلية، الحقوقية والإنسانية، تحمل مسؤولياتها والالتقاء والتعاون على وجه السرعة لاتخاذ الخطوات الضرورية وتنظيم الأنشطة المناسبة، للتصدي للإجراءات العقابية والقانونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين وذويهم وفي مقدمتها حرمانهم من الزيارات، والضغط على المؤسسات الدولية لاسيما منظمة الصليب الأحمر الدولية لدفعها على التحرك، للحيلولة دون " إحياء " ذاك القانون أو إقرار أي إجراء قانوني من شأنه أن يمنح الانتهاكات بحق الأسرى ومقترفيها الحصانة القانونية والقضائية، والعمل من أجل ضمان انتظام زيارات الأهل لجميع المعتقلين كحق مشروع ومكفول في كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.