محكمة "عوفر" العسكرية تصدر حكما على سعدات بالسجن 30 عاما..

سعدات: لا أدافع عن نفسي أمام محكمة لا أعترف بشرعيتها باعتبارها امتدادا للاحتلال، وإنما أدافع عن حقوق شعبنا المشروعة في الاستقلال وتقرير المصير والعودة..

محكمة
وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية إسرائيلية يوم أمس، الخميس، بسجن أمينها العام، أحمد سعدات، 30 عاما بعد أن أدانته بتزعم الجبهة والمسؤولية عن العمليات التي نفذتها ضد إسرائيل بأنه محاكمة للمقاومة ضد الاحتلال.

وعقب صدور الحكم، الذي أصدرته المحكمة العسكرية في سجن عوفر، قال ماهر الطاهر القيادي في الجبهة الشعبية إن محاكمة زعيم الجبهة هي "محاكمة للمقاومة وللنضال الفلسطيني وللكفاح البطولي الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال".

أما خالدة جرار عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقالت في تصريحات صحفية "هذا حكم مرفوض ومدان وغير معترف به ونحن لا نعترف بالمحكمة التي أصدرته".

وأضافت "وهذا حكم سياسي وهو أعلى حكم سياسي في تاريخ المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي نعتبرها محاكم جائرة وغير شرعية، وهو بمثابة محاكمة لمناضلين لديهم وجهة نظر وتاريخ مناضل ومصممين على النضال حتى إنهاء الاحتلال".

وشجب ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، الحكم، واعتبره لا قيمة له وما كل ما بني على باطل فهو باطل، ولن يثني الجبهة او يفت من عضدها قيادة وكوادراً واعضاءً وانصاراً عن مواصلة النضال الحازم لقهر الاحتلال والعدوان.

واعتبر الناطق أن "هذه المحكمة سياسية وغير قانونية، يسعى من خلالها الاحتلال لارهاب الشعب الفلسطيني وقيادته، حيث تشكل سابقة تحدث لأول مرة في الحكم على امين عام تنظيم فلسطيني، وفي الحقيقة فان القائد الوطني الامين العام وعضو المجلس التشريعي المنتخب المناضل احمد سعدات هو الذي حاكم الاحتلال وممارساته الاجرامية برفضه الاعتراف بهذه المهزلة المحكمة وبتأكيده على شرعية وعدالة نضال الشعب الفلسطيني الذي تكفله الشرعية الدولية من اجل نيل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وباعتزازه بالمقاومة الفلسطينية البطلة وقيادته للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وأكد الناطق على ان نضال الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لن يخيفه ولن يحول ارهاب الاحتلال ومحاكمه الفاشية عن المضي قدماً لتحرير احمد سعدات وكافة الأسرى دون قيد أو شرط او تمييز، وعن قهر الاحتلال وجيشه ومؤسساته وانتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف في الاستقلال الناجز والعودة .

ودعا الناطق القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى حركة التحرير العربية وكافة الاحرار والشرفاء في العالم لحث الخطى من اجل توحيد جهود النضال المشترك ضد الاحتلال والصهيونية والعنصرية المدعومة من قبل حليفها الاستراتيجي في واشنطن.

وطالب كافة القوى الوطنية والاسلامية وفي المقدمة حركتي فتح وحماس بالاصغاء لصوت الأسرى ولنداء سعدات بالعودة الفورية للحوار الوطني الشامل على أساس وثيقة الاسرى واعلان القاهرة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للمواجهة الناجعة لحصار غزة والتهديد باجتياحها، ولاستعادة مكانة القضية الوطنية ومنظمة التحرير، لحماية حقوق شعبنا الوطنية وتمكين شعبنا من تقرير مصيره بنفسه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.أكد سعدات في بداية مرافعته على أنه لا يدافع عن نفسه أمام المحكمة لكونه لا يعترف بشرعيتها، باعتبارها امتدادا للاحتلال غير الشرعي.

ولفت سعدات إلى أن المحكمة تستند إلى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945، والتي وصفها أحد قادة حزب العمل بأنها "أسوأ من قوانين النازية".

وأكد أنه يقف ليدافع عن شعبه وحقه المشروع في الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير والعودة، والذي كفلته الشرعية الدولية والقوانين الانسانية ومثبت بقرارات صادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وآخرها توصيات محكمة لاهاي بشأن الجدار.

وقال: "أنا أدافع عن حق شعبنا وعن السلام والاستقرار ليس في هذه المنطقة وحسب، بل وأيضا في العالم أجمع، هذا الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق لا في فلسطين ولا في المنطقة ولا في العالم ما دامت هناك سياسة تقوم على الاحتلال ومنطق فرض الأمور على الشعوب بالقوة سواء من خلال الغزو العسكري أو الاحتلال كما في فلسطين".

وأشار إلى أن هذه المحكمة التي يقف أمامها مجددا اليوم كأحد أدوات قمع شعبنا وقهره وكسر مقاومته مثال لعجز الاحتلال وسياساته عن فرض الأمر الواقع على الشعوب، فعمر هذه المحكمة من عمر الاحتلال. وأن مراجعة الملفات التي تقف أمام المحكمة ستبين أن العديد من الملفات يمثل أصحابها للمرة الثانية أو الثالثة بمعنى أن هذه الآلة عجزت عن أن تشكل آلة ردع لمناضل أو لشعب مصمم على النضال من أجل حقوقه.

وأكد أن السياسة القائمة على الاحتلال ومنطق فرض الأمر بالقوة لن تحقق الأمن لإسرائيل أو لغيرها من دول الاحتلال. واقل إن المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتوفير المناخ الذي في اطاره يمكن إيجاد حل ديمقراطي وسلمي وإنساني للمشكلة الفلسطينية ولأزمة الصراع العربي الصهيوني من الجذور بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتوقف دوامة العنف ونزف الدماء في جانبي الصراع.

كما أكد على اعتزازه بانتمائه إلى الشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية، واعتزازه بالثقة التي منحت ل من قبل اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانتخابه أمينا عاما لها.

وأعلن عن أسفه لعدم تمكنه من القيام بمهامه كأمين عام للجبهة، بسبب احتجاز السلطة الفلسطينية لطاقته وحريته في العمل لأكثر من 4 سنوات، وثانيا لاعتقاله الذي تواطأ فيه أكثر من طرف، بريطانيا وأمريكيا والسلطة الفلسطينية.

وأنهى مرافعته بالقول "مع ذلك ورغم أي حكم يمكن أن تصدروه وتستطيعون تنفيذه لامتلاككم القوة لكنكم لن تستطيعوا وقف نضالي الى جانب ابناء شعبي مهما ضيقتم علي مساحات الحركة".

التعليقات