مطالبة سلطات السجون التوقف عن تعرية الأسرى الامنيين

طالبت المحامية عبير بكر، من مركز "عدالة" ، مفوض مصلحة السجون والمستشار القضائي للحكومة، بإصدار أمر للسجانين في السجون الإسرائيلية، وفي سجن شطة – جلبوع، تحديداً ، يلزمهم التقيد بالقانون والكف عن تعرية الأسرى لغرض تفتيش أجسادهم بشكل مهين. وطالبت ابو بكر باصدار تعليمات تمنع ممارسة العنف ضد الأسرى، خاصة الذين يرفضون تفتيشهم وهم عراة.

وجاء هذا التوجه في أعقاب تسلم "عدالة" العديد من الشكاوى من اسرى سياسيين اشاروا فيها الى سوء معاملة السجانين لهم واستعمال العنف ضدهم. واتضح فيما بعد أن الأسرى تعرضوا للضرب من قبل السجانين بعد أن حاولوا تعرية الأسرى لتفتيشهم، وعندما رفض الأسرى خلع ملابسهم انهال السجانون عليهم بالضرب المبرح.

كما علم مركز عدالة أن السجانين يقومون، في الاَونة الأخيرة، بتعرية الأسرى بحجة تفتيشهم كلما طلب الأسرى الذهاب الى عيادة الطبيب.

يذكر أن مركز "عدالة" كان قد توجه في أيلول 2003، الى سلطات السجون بإسم الأسير ابراهيم صالح بعد أن تعرض الأسير للضرب في أعقاب رفضه خلع ملابسه. وقد تم فتح ملف تحقيق جنائي ضد السجانين الا ان نيابة الدولة لم تقدم، حتى الآن، اي لائحة اتهام ضدهم.

واشارت المحامية عبير بكر في توجهها أن القانون يخول ضابط سلطة السجن فقط بإجراء التفتيش على جسم الأسير العاري، وعلى الضابط استعمال صلاحيته فقط في حالة ساوره شك استناداً الى بينات معينة، بأن الأسير يخبئ شيئًا ما في ثيابه. وأضافت المحامية بكر أن سياسة تعرية الأسرى لإجراء التفتيش على أجسامهم عند توجه أحدهم للطبيب هي سياسة غير قانونية تناقض ما جاء في القانون، وتمس بشكل مفرط بمبدأ سيادة القانون كما انها تمس بحقوق الأسرى الدستورية لحرية الجسد والكرامة والخصوصية.

ويجدر بالذكر، أنه وفقًا للقانون فإن تعرية الأسير لتفتيشه متعلقة بموافقة الأسير، ففي حالة رفضه خلع ملابسه، يمنع القانون السجانين من إجراء التفتيش إلا في حالة حيازتهم لإذن خطي من ضابط سلطة السجن، بعد أن يمنح الأسير فرصة عرض إدعاءاته أمام ضابط السجن. وفي كل الحالات التي وصلت مركز عدالة، لم يكن بحيازة السجانين أي إذن خطي من ضابط السجن، وحينما كان يرفض الأسير خلع ملابسه كان السجانون ينهالون عليه بالضرب المبرح.

واشار مركز عدالة الى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد بتت في قضايا مشابهة مرات عديدة. وفي قراراتها اوضحت المحكمة الأوروبية أن التفتيش العاري يستعمل فقط حين تكون هناك حاجة للحفاظ على أمن السجن ولمنع إرتكاب جريمة. وجاء في قرارات المحكمة الأوروبية أن إجراء هذا النوع من التفتيشات بشكل عشوائي يعتبر تعذيبا ويناقض البند الثالث من الوثيقة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يمنع كل أنواع التعذيب.

وأضاف مركز عدالة أنه لا يوجد أي تبرير لتعرية الأسرى من أجل تفتيشهم خاصة في ضوء التقييدات المفروضة على الأسرى السياسيين كونهم مصنفين كأمنيين، إذ أنهم يخضعون لأشد أنواع الرقابة فيما لا يخضع الأسرى الجنائيين لمثل هذا النوع من الرقابة. وشددت المحامية عبير بكر ان الغرض الواضح من وراء سياسة التفتيش "العاري" هو اذلال السجناء واهانتهم وكسر عزيمتهم بذريعة التفتيش.

وتطرق توجه مركز عدالة الى قضية إستعمال العنف ضد الأسرى الذين يرفضون خلع ملابسهم. وجاء أن استعمال العنف مع الأسرى هو غير قانوني في هذه الحالات إذ أنه من حق الأسرى رفض خلع ملابسهم حين يكون أمر التفتيش غير قانوني.

وعليه طالب مركز عدالة باصدار تعليمات تمنع استعمال العنف ضد الاسرى وتعريتهم من أجل التفتيش. كما طالب باقامة لجنة تحقيق خاصة وتقديم السجانين للمحاكمة الجنائية نظراً لما تخللته اعمالهم من خروقات للقانون الجنائي.