ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في حديث خاص بـ (البيان )

اكد عبدالرحيم ملوح على ان الإعلان الاسرائيلي عن إعادة الانتشار في غزة وشمال الضفة جاء نتيجة، صمود وبسالة ومقاومة الشعب الفلسطيني وفشل الاحتلال الإسرائيلي في كسر إرادته السياسية وفرض الاستسلام عليه.

ودعا الى ضرورة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها القيادية ودوائرها وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ورئاسة المجلس الوطني, فالمظمة هي الكيان السياسي الرسمي وممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لكافة أماكن تواجده , وضرورة تجديد هيئاتها القيادية على أسس ديمقراطية انتخابية.

"البيان" اتصلت بـ عبدالرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المعتقل في السجون الإسرائيلية واجرت معة الحوار التالي :

س - هل ستشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة ؟

ملوح : الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من القوى السياسية الأساسية التي دعت وعملت طويلا من اجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية انتخابية، وقد تقدمت الجبهة الشعبية بسلسلة من المشاريع والقرارات للمجلس الوطني الفلسطيني والمركزي ، هي وقوى شقيقة أخرى من اجل إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناءها على أسس ديمقراطية، وشاركت الجبهة الشعبية في انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية في كانون ثاني الماضي، وانتخابات المجالس البلدية والقروية التي تمت، ومن الطبيعي أن تشارك في انتخابات المجلس التشريعي القادمة، والجبهة الشعبية تعمل مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية لإقرار قانون الانتخابات الجديد في المجلس التشريعي الفلسطيني، وكلي ثقة بان يستجيب المجلس التشريعي الحالي لكل المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية والاجتماعية مجتمعة، وجوهرها التمثيل النسبي المختلط الذي يجمع (بين التمثيل النسبي وتمثيل المناطق وبعض الشرائح الاجتماعية كالمرأة ) ويقوم على المناصفة بنسبة 50% للقائمة النسبية ومثلها للقائمة المناطقية والقطاعية، وان لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يجب أن يتطور الإصلاح المؤسسي ليصل إلى إقرار التمثيل النسبي كاملا، والى إقرار قانون تداول السلطة السياسية، والى الفصل الكامل بين السلطات (التنفيذية،التشريعية،القضائية ) والفصل الكامل كذلك بين الأجهزة التنفيذية والقضائية العاملة عن الانتماء الحزبي، فهذه الأجهزة للوطن والشعب جميعا وليست لحزب واحد، فلا يجوز أن يحتل ضابط الأمن الوطني أو الشرطة او القاضي موقعا حزبيا في أي تنظيم أثناء خدمته الوظيفية، وما ينطبق على السلطة الفلسطينية يجب أن ينفذ في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية انتخابية، فالمنظمة هي قيادة وكيان الشعب الفلسطيني السياسي وممثله الشرعي الوحيد في كافة أماكن تواجده حتى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

إن طبيعة المرحلة كمرحلة تحرر وطني وديمقراطي فرضت التداخل بين مهام التحرر الوطني من الاحتلال الإسرائيلي ومهام البناء الديمقراطي لمؤسسات وهيئات العمل الوطني الفلسطيني السياسية والاجتماعية، والتقدم في أي منها يصب في خدمة التقدم في باقي المهام وهذا يفرض على جميع القوى وأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم الانخراط في مهام التحرر الوطني ومهام البناء الديمقراطي لضمان مشاركة الجميع في صنع وتنفيذ والالتزام بالقرار الوطني وما يترتب عنه من تبعات .

س – كيف تقيمون الأوضاع السائدة على الساحة الفلسطينية من حيث الانسحابات من المدن الفلسطينية ومن قطاع غزة إذا تمت؟

ملوح : إن الإعلان عن إعادة الانتشار الإسرائيلي في غزة وشمال الضفة حصل نتيجة لسببين متداخلين، اولهما صمود وبسالة ومقاومة الشعب الفلسطيني وفشل الاحتلال الإسرائيلي في كسر إرادته السياسية وفرض الاستسلام عليه، ولهذا نظر الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية لهذا القرار الإسرائيلي بأنه احد إنجازاته الوطنية وثمرة من ثمرات صموده ومقاومته الباسلة، فانسحاب الاحتلال الإسرائيلي عن أي متر من الأرض الفلسطينية هو خطوة على درب اندحاره كاملا وخطوة على طريق الحرية والاستقلال الوطني، وثانيهما اعتقاد قيادة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة شارون أن انسحابها من غزة وأجزاء من الضفة توفر لها الفرصة لفرض لمشروعها الأساس على باقي مناطق الضفة والحيلولة دون إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وقد عبر عن هذا رئيس الوزراء شارون في خطابه بمؤتمر هرتسليا بتاريخ 16/12/2004 حيث قال: (فك الارتباط عن غزة يوحد الشعب ، انه يوحدنا في التمييز بين أهداف تستحق القتال من اجلها كونها تمس الصميم منا ، مثل القدس ، الكتل الاستيطانية الكبرى ، المناطق الأمنية ، الحفاظ على طابع إسرائيل كدولة يهودية وبين أهداف نعرف جميعا أنها لن تتحقق، وان أكثرية الجمهور ليست مستعدة وبحق لان تضحي كثيرا من اجلها ) وأضاف في موقع آخر من خطابه (لقد أعطت خطة فك الارتباط سلسلة طويلة من الثمار السياسية، لقد تحسن وضع إسرائيل الدولي بما لا يقاس، واهم إنجاز هو التفاهمات بيني وبين رئيس الولايات المتحدة جورج بوش التي تضع أساسا جديدا ومتينا أكثر من أي وقت مضى للتفاهم الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، التفاهمات بيني وبين الرئيس الأمريكي تحمل المصالح الأكثر حيوية لإسرائيل وعلى رأسها عدم طلب الانسحاب إلى حدود عام 1967 ، وبقاء كتل المستوطنات الكبرى التي يتمركز فيها المستوطنون الإسرائيليون بأيدي إسرائيل إلى الأبد والرفض القاطع لدخول لاجئين فلسطينيين لإسرائيل، كما اعترفت الولايات المتحدة بحق إسرائيل في العمل بكل الوسائل من اجل الدفاع عن نفسها ضد أي عدو أو ضد أي تهديد، ووعدت بمنع أي محاولة تفرض على إسرائيل تسوية أخرى أو أجندة أخرى غير خارطة الطريق، وكذلك أن يكون تنفيذها وسيظل بموافقة كاملة ).

استنادا لما سبق يجب علينا كفلسطينيين النظر والتعامل مع هذه الانسحابات بيقظة وحذر ورؤية أبعادها السياسية والميدانية المتعددة على الواقع والمستقبل، وان نتوحد على الترحيب بانسحاب الاحتلال عن أي جزء من الأرض الفلسطينية، الذي طالما ناضل الشعب الفلسطيني وقدم التضحيات الجسيمة والغالية من اجل دفع الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب، والتوحد بذات الوقت حول ان هذا لا يحل المشكلة والحذر من وضع السم بالدسم، خاصة ان الاحتلال الإسرائيلي اقر الاستمرار في بناء جدار العزل العنصري وبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس ومستوطنات الضفة الغربية ولا زال يصادر آلاف الدونمات وبناء البؤر الاستيطانية عند إقراره لقرار الانسحاب، وأن هذا الانسحاب يجب أن يشكل من وجهة نظر الفلسطينيين الخطوة الأولى لانسحاب الاحتلال بجيشه ومستوطنيه عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وفقا للقرار الاممي رقم 194 لعام 1948، بهذا نجعل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة ومن المدن الفلسطينية ومحيطها خطوة على طريق انسحابه الشامل والكامل ونفشل المساومة مع ألذات الذي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي من خلال خطته "الانفصال من جانب واحد" اعتقادا منه انه بذلك ينسحب من جزء من المناطق لترسيخ احتلاله في المناطق الأخرى كما أشار شارون في الاستشهادات المطولة التي سبق الإشارة إليها.

س- هل ترون أي تغييرات داخلية حدثت منذ تسلم محمود عباس "أبو مازن" قيادة السلطة الفلسطينية؟

ملوح : من الصعب بل من الظلم تقييم تجربة لم يمضي عليها سوى شهرين وورث كم هائل من المهام غير المحلولة وفي ظل ظروف دولية لم تقدم له حتى الان سوى المطالب ووضع اجتماعي يعاني مصاعب كبرى ، وسياسة احتلالية تسعى لفرض مشروعها الاستعماري ، ان هذا لا يعني ان الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات لم يعمل شيئا فقد عمل الكثير وقدم حياته على مذبح حرية شعبه وبذات الوقت ليس صحيحا في الماضي والحاضر والمستقبل ان الشهيد عرفات كان عقبة أمام التقدم نحو السلام، وان مجيء محمود عباس "ابو مازن" سيحل هذه العقدة ، لان وجود الاحتلال وممارساته العدوانية بكل إشكالها هو العقبة والمعيق الأساسي أمام عملية التسوية وإمام السلام، وهو المسؤول الأول والأخير عن ما يجري من عدم استقرار وغياب الأمن والسلام في المنطقة عموما، ومع الشعب الفلسطيني خصوصا، مع ذلك فان توجه الرئيس "ابو مازن" للحوار والاتفاق مع قوى الشعب الفلسطيني أولا وتأكيده على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية ممثلة بالانسحاب الإسرائيلي كامل عن الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس،وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس والتمسك بحق اللاجئين بالعودة وفقا للقرار 194 ،وحرصه على وحدة الشعب في الوطن والشتات ورفضه للدولة المؤقتة وتأكيده على الديمقراطية الداخلية والاحتكام لصندوق الاقتراع ومحاربة الفساد والترهل وإصلاح مؤسسات العمل الوطني ..الخ، يشير الى انه يسير بالاتجاه الصائب ، ان هذا لا يعني انه لا يواجه ولن يواجه صعوبات وعقبات ولكن التزامه بهذه السياسات سيوفر له المساندة والدعم من الشعب وقواه السياسية والاجتماعية ، وسيحكم عليه في نهاية المطاف استنادا للممارسة والنتائج معا، وبذات الوقت فان المسؤولية الوطنية للقوى السياسية تتطلب متابعة دورها السياسي على مختلف الصعد بما فيها تصويب سياسات السلطة الفلسطينية إذا أخطأت ودعمها إذا أصابت .

س– لماذا تأجل الحوار الفلسطيني الذي كان يجب ان يبدأ في مطلع الشهر الحالي ؟

ملوح : تأجيل الحوار الوطني الفلسطيني من بداية الشهر الى منتصفه حصل لأسباب عملية وبسبب لرتباطات مسبقة لبعض المشاركين على حد علمي ، حيث كان الرئيس محمود عباس مرتبطا بمؤتمر لندن وبجولة سياسية خارجية الأمر الذي فرض تأجيل موعد الحوار لمدة أسبوعين وسيلتئم اللقاء في الخامس عشر من هذا الشهر بالقاهرة .

ان هذا اللقاء يأتي في مرحلة سياسية هامة على أكثر من مستوى وصعيد ، فالمصلحة الوطنية الفلسطينية والمسؤولية السياسية يقتضيان بذل كل جهد من جميع الإطراف لإنجاح الحوار ،لان نجاحه مصلحة مباشرة لصمود ووحدة الشعب الفلسطيني وتقدمه على طريق تحقيق الأهداف الوطنية وإفشال لمشاريع ومخططات الاحتلال الإسرائيلي ورسالة واضحة للعالم اجمع من اجل دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، من المهام المطلوبة إنجازها عديدة وثقيلة بسبب الاحتلال وسنوات بقائه الطويلة وسياساته العدوانية وما ألحقه ويلحقه من ضرر في فلسطين وما يحظى به من دعم سياسي ومادي من إدارة بوش وحلفائه من المحافظين الجدد ،وبخاصة في وصف بعض قوى الشعب الفلسطيني بالإرهاب مع ان الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي ،وحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بحرية،وإرهاب الدولة المنظم هو ما تقوم به إسرائيل يوميا من إعمال عدوانية وتوسعية ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة .

ويأتي في مقدمة المهام المطلوب إنجازها في الحوار المنوي عقده في القاهرة ، تقويم المرحلة السياسية والكفاحية الماضية ،أولا: استخراج عبرها ودروسها ،للتخلص من ما هو سلبي وتعزيز الايجابي منها ،ثانيا: اشتقاق استراتيجية عمل سياسية وكفاحية للمرحلة المقبلة تنطلق من قراءه سليمة للواقع السياسي المحلي والإقليمي والدولي وتستهدف استرداد المبادرة السياسية وإعادة تقديم قضية الشعب الفلسطيني كقضية تحرر وطني وديمقراطي إقليميا ودوليا واستحضار الدعم السياسي والشعبي والمادي لها على مختلف الصعد ،ثالثا : تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسسي لمؤسسات الشعب الفلسطيني ،باستكمال انتخابات المجالس البلدية والقروية وأجراء انتخابات المجلس التشريعي في وقتها المحدد لها ، وتحديد زمن الانتخابات للهيئات القطاعية "مرآة ، عمال ، معلمين ، طلاب " وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية انتخابية حيث ما أمكن ذلك ، وتشكيل هيئات للرقابة على الإدارة وتعزيز عمليات الفصل بين السلطات ،رابعا: حماية انتفاضة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ،وترشيد أساليبه ووسائله الكفاحية لخدمة استراتيجية العمل السياسية ،وإخضاع كل هذا لقرارات وتوجيهات قيادية جماعية ، فقرارات المقاومة والهدنة والمفاوضات وغيرها أي قرارات الحرب والسلام يجب ان تخضع للقيادة الجماعية ولم ينتصر شعب في الماضي سارت قواه وسياساتها وأساليب مقاومتها بخطوط متوازية او فرضت مجموعة هنا او هناك الأجندة السياسية او الكفاحية عليه ، خامسا : الحذر ثم الحذر من الوقوع في شرك مشروع شارون الانفصال من جانب واحد والانضواء تحت سقفه بوعي او بغير وعي ،فقد بات واضحا إبعاد مشروعه حتى لو انه يبدأ بالانسحاب من غزة وشمال الضفة ،وضرورة التفريق الواضح بين انسحاب من غزة وهو خطوة تحظى بترحيب الشعب والعالم اجمع وبين محاولة مقايضتها بضم القدس وغالبية الضفة الغربية بعد تمزيق وحدتها الجغرافية وقطع الطريق بالتالي على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، الأمر الذي يستدعي اشتقاق سياسة فلسطينية للتعامل مع هذا المشروع على المستوى الإقليمي والدولي وعلى المستوى الإسرائيلي ومع ما يترتب عنه من معطيات ونتائج ،سادسا : تفعيل قرار محكمة العدل الدولية ضد جدار العزل ،وعدم السماح الاحتلال الإسرائيلي بفرضه كأمر واقع ينبغي التعامل معه والتصدي لمحاولات الاحتلال ،إشراك المؤسسات الدولية في إضفاء الشرعية عليه ،كمحاولة إسرائيل مؤخرا بتمويل بوابات العبور من البنك الدولي تحت ذريعة تسهيل المرور للفلسطينيين ،والتصدي لقضايا الاستيطان في القدس والضفة تحت غبار الانسحاب من غزة ،سابعا :تعزيز العلاقات مع القوى الشعبية العربية والدولية وتفعيل دور لجان الحماية الشعبية الدولية في مجابهة الاحتلال وممارساته، بدعم صمود وانتفاضة الشعب الفلسطيني .

س – هل سيطرأ تغيير على تركيبة الجنة التنفيذية للمنظمة , وما هو اقتراحكم لهذا التغيير ؟

ملوح : من الضروري تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها القيادية ودوائرها ومكاسبها وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ورئاسة المجلس الوطني, فالمظمة هي الكيان السياسي الرسمي وممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لكافة أماكن تواجده , وضرورة تجديد هيئاتها القيادية على أسس ديمقراطية انتخابية , وللنظام الأساسي للمنظمة يوفر الآليات الملائمة لعملية التجديد على مستوى المجلس الوطني وعلى مستوى المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس ودوائر المنظمة ومكاتبها التمثيلية , والمطلوب هو اتخاذ قرار سياسي من الجنة التنفيذية والمجلس المركزي لإعادة تشكيل المجلس الوطني ودعوته لاجتماع لانتخاب الهيئات الأخرى والدخول في حوار مع حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي من اجل ضمان مشاركتهم في هذه العملية منذ البداية توطئتا لمشاركتهم في المنظمة وهيئاتها المنبثقة عن المجلس الوطني .

س – ما هو شكل العلاقة الحالية بين الفصائل والسلطة الفلسطينية والتفاهمات والاتفاقات وأين نقاط الخلاف ؟

ملوح : شكل العلاقة القائمة بين الفصائل والسلطة الفلسطينية الان هي دون المستوى المطلوب سياسيا , مع انها أفضل وأكثر تقدم عن مراحل سابقة , وقد أبرزت البرامج الانتخابية إثناء عملية انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية حدود الاتفاق ونقاط الاختلاف وظهر بوضوح ان هناك اتفاقا عاما على الموضوعات الرئيسية, والحوارات التي أجراها الرئيس محمود عباس مع الجميع في غزة عززت عناصر التفاهم ووضحت نقاط الخلاف , وبرز انه لا يوجد خلافات جوهرية حول الثوابت الوطنية المتمثلة بحق تقرير المصير وبناء الدولة وضمان حق العودة للاجئين , وتتركز الخلافات برأيي حول مناهج ووسائل وإشكال العمل هذا عل المستوى السياسي , إما على المستوى الداخلي اعتقد ان الخلاف لا يتركز حول الموقف من الديمقراطية والانتخابات والتصدي للفساد وسيادة القانون كما أعلن الجميع من حيث المبدأ , وإنما حول القوانين الناظمة لهذه ووتائر وأساليب تحقيقها , فالأمر يتعلق بالمصالح الفئوية والشخصية الذي يجعله اكثر صعوبة وتعقيدا , ومسؤولية الحوارات في القاهرة وبعدها يجب ان تتركز على تقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف اتجاه القضايا السياسية والوطنية وتوثيق هذه الاتفاقات ببرامج عمل واليات واحدة وتقليص هوة الخلافات حول كيفية معالجة قضايا الخلافات الداخلية ووضع أجندة اولويات لحلها , يبقى ان هناك مشكلة تتعلق ببنية السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ومدى قابليتها للتغيير والتجديد من جهة , فضية التنظيم القائد ومدى استعداده للشراكة الحقيقية مع الاخرين , وتطبيق شعار شركاء في الدم والهم شركاء في القرار السياسي الوطني من جهة ثانية, وبنية الفصائل السياسية الأخرى او بعضها ومدى استعدادها للعمل مع الآخرين وفق قاعدة الشراكة والديمقراطية من جهة ثالثة , يضاف الى كل هذا أزمة الثقة المستحكمة بين مختلف القوى والناجمة عن ما ورثته التجارب الماضية واختلاف المناهج الايدولوجية والخلفيات الفكرية , الأمر الذي يغذي الشكوك ونظرية المؤامرة, كل هذا يضخم الخلافات السياسية الموضوعية والطبيعية ويعقد العلاقة او الوصول لاتفاقات والالتزام بها , برغم كل ما سبق فان وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وممارساته العدوانية ووجود الشعب الفلسطيني وقواه جميعا تحت الاحتلال واستهدافه لجميع هذه القوى دون استثناء, وحرص القوى وقياداتها على القضية الوطنية , وإدراكها لأولوية وأهمية الوحدة حتى تتمكن من مجابهة الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني, يجعلها قادرة على التغلب على كل هذه المعيقات وكل هذه العقبات .

س- هل يمكن ان يتأثر تواجد الجبهة الشعبة بدمشق مما يجري من إحداث على الساحتين السورية واللبنانية , وما هو مصير اللاجئين في لبنان في خضم هذه الإحداث ؟

ملوح : لا اعتقد ان تواجد الجبهة كما هو قائم وبالحدود العملية الراهنة سوف يتأثر في دمشق , فالجبهة الشعبية ليست طرفا مباشرا في الخلافات الناشبة بين الإطراف اللبنانية وسوريا , والجبهة في ذات الوقت تقف الى جانب سوريا في التصدي للضغوط الأمريكية عليها ,لان هذه الضغوط تستهدف إضعاف سوريا وتصب في خدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي للمنطقة , وخيرا فعلت القيادة السورية في سحب الذرائع بالإعلان عن سحب قواتها من لبنان , ليتسنى لها وللبنانيين من كل الأطياف وللحلفاء والعرب والدوليين من كشف المخطط الأمريكي الإسرائيلي والتصدي له موحدين , ان سحب هذه الذريعة سيقوي موقع سوريا ولبنان السياسي ويعزز العلاقة الثنائية بينهما , اما فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان , فهناك اتفاق كامل فلسطيني ولبناني وسوري شعبي ورسمي على رفض التوطين . اما بالنسبة لطبيعة التواجد الفلسطيني في لبنان , فالفلسطينيون لاجئون في لبنان منذ عام 1948 وسيبقون كذلك حتى العودة الى وطنهم , وهناك قضايا مثل قضايا السلاح الفلسطيني وحقوق الفلسطنيين في الحياة الكريمة والعمل والتنقل وحرية العمل السياسي , ان كل هذه الموضوعات وغيرها يجب بحثها والاتفاق عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية وبين القوى السياسية الفلسطينية والقوى السياسية اللبنانية , وعدم زجها بخانة العلاقات السورية اللبنانية , وبعيدا عن إخضاعها لاية حسابات لبنانية داخلية , او لأية مشاريع إقليمية تطال الحقوق الفلسطينية السياسية والإنسانية وفي مقدمتها حقهم بالعودة او الأضرار بالسيادة اللبنانية الكاملة على لبنان

س- ما هو المطلوب من اجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتبييض المعتقلات ؟

ملوح : ان المطلوب هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس , لان وجود الاحتلال يولد نقيضه أي مقاومته وما دام هناك احتلال ومقاومة للاحتلال هناك مترتبات على ذلك منها سفك الدماء والدمار وغياب الأمن والاستقرار ووجود أسرى , والإقرار بواقع هذه المعادلة المفروضة لا يعني عدم الاهتمام بقضية الأسرى وايلائه الأولوية التي تستق أكان ذلك بدعم ذويهم وطرح قضينهم على المستوى المحلي والدولي , فهي قضية وطنية بامتياز إضافة الى كونها قضية إنسانية لأنها تمس كل بيت فلسطيني , هذا يستدعي طرحها وفقا للاولويات التالية :

أولا : الاستمرار بطرح قضيتهم باعتبارهم أسرى حرية واستقلال وليسو سجناء أمنيين كما تصنفهم سلطات الاحتلال .ثانيا : ان تكون قضية الإفراج عنهم اولوية في المفاوضات وشرطا ملزما لتقدمها . ثالثا : عدم التمييز بينهم لأنهم جميعا بمعزل عن انتمائاتهم السياسية او خلفياتهم الفكرية قضية واحدة ووحدة واحدة ورغم ما تعمل سلطات الاحتلال لفرضه من معايير تصنيفية لهم على أساس ما قاموا به من إعمال او على أساس انتمائهم السياسية . رابعا : توفير الرعاية المطلوبة والضرورية لأبنائهم وذويهم ولهم بعد خروجهم من الأسر .

س- هل هناك تنسيق في المعتقلات الإسرائيلية بين الفصائل بشأن القضايا المطروحة وهل هناك اجتماعات كحركة أسيرة بشان القضايا المصيرية والهامة للشعب الفلسطيني ؟

ملوح : يعيش الأسرى الفلسطينيين ظروفا واحدة فهم أسرى لدى سلطات احتلال واحد, وبسبب كفاحهم من اجل قضية عادلة , هي حرية واستقلالية وديمقراطية شعبهم , يقوم الأسرى بتنظيم علاقاتهم الداخلية بشكل جيد نسبيا , رغم ظروف الاعتقال الفاشية , حيث هناك هيئات ممثلة لهم مع إدارة المعتقل , وهيئات ولوائح داخلية تنظم حياتهم الداخلية المشتركة , يشارك في هذه الهيئات المشتركة ممثلين عن الفصائل الموجودة في المعتقل ويقوم كل فصيل بتنظيم أوضاع أعضائه داخليا وفقا لقواعده التنظيمية الخاصة , ويتابع الأسرى قضايا شعبهم بشكل مستمر , حيث يوجد اليوم في المعتقلات وسائل لاتصال خارجي مثل ( الراديو, التلفزيون , الصحف ) ويساهمون أحيانا بشكل جماعي وأحيانا أخرى بشكل منفصل بإبداء أرائهم بمختلف القضايا الوطنية المطروحة على الساحة الوطنية الفلسطينية , فهم منسوجات طبيعي للواقع السياسي والاجتماعي والتنظيمي في الساحة الفلسطينية , وخصوصية وجودهم معا في المعتقل لا تلغي امتدادهم الطبيعي هذا , وتفاعلهم مع الحياة خارج المعتقل ولا تختلف أرائهم ومواقفهم اتجاه القضايا المصيرية والهامة عن باقي أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات , فهم يدفعون في الاسر ضريبة موقفهم ومشاركتهم في الكفاح لحرية واستقلال شعبهم , وحريصون على وحدة الشعب في الوطن والشتات ووحدة قواه السياسية والاجتماعية ويتمسكون بالثوابت الوطنية الفلسطينية , وبحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة وديمقراطية الحياة الفلسطينية الداخلية, ويساهمون بدورهم بالتقدم على طريق تحقيقها من موقعهم وبحدود الامكانات المتوفرة لديهم .