وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية : الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إصدار أحكام قاسية بالسجن الفعلي ضد الأطفال

أكدت دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن متوسط الأحكام الصادرة التي تصدرها محاكم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2004، بلغ ثمانية أشهر من السجن الفعلي.

واتهمت الدائرة في بيان صحفي لها اليوم سلطات الاحتلال، بأنها تتخذ قضية الأسرى وإجبارهم على دفع الغرامات، مورداً دائماً للدخل من خلال سياسة فرض الغرامات على المعتقلين.

وبينت الإحصائيات الصادرة عن الوزارة أن الأحكام وزعت كالآتي: طفلان بالسجن الإداري، وسبعة بالغرامات المالية بدون سجن فعلي، و23 طفلاً لمدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر مع غرامة مالية، و18 طفلاً بالسجن لمدة ما بين خمسة إلى ستة أشهر إضافة إلى الغرامة، وأربعة أطفال من سبعة إلى ثمانية أشهر، وأربعة آخرين من عشرة أشهر إلى سنة، وأربعة أيضاً من 14-16 شهراً، مع غرامة مالية، وثمانية أطفال من بين 18-24 شهراً، وأربعة ما بين 26-30 شهراً، وطفل واحد لمدة 34 شهراً، وطفل أيضاً لمدة تسع سنوات.

وأشارت إلى أن قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى سوق لابتزاز، ونهب الأسرى وذويهم، الأمر الذي يرهق كاهل أسر المعتقلين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنه لوحظ أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية، مصحوبة بأحكام السجن في المحاكم العسكرية وبخاصة في محكمتي "عوفر" قرب رام الله، و"سالم" قرب جنين.

وأوضحت الوزارة أنه حتى المعتقلين الأطفال فرضت عليهم هذه المحاكم غرامات مالية جائرة، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين فرضت عليهم الغرامات المالية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 75% من مجمل الأطفال المحكومين.

وقالت إنه باستعراض الغرامات التي فرضت على ستين طفلاً ممن تولت الوزارة الدفاع عنهم، فقد بلغت مجموعها 99 ألف شيكل، بمتوسط 1650 شيكلاً عن كل طفل.
وبسحب هذه المعدلات على جميع الأطفال الأسرى والبالغ عددهم 340 معتقلاً، فإن 75% أي 255 طفلاً منهم بالمتوسط ستفرض عليهم غرامات مالية، أي أن سلطات الاحتلال ستجني ما مجموعه 420.750 شيكلاً، هذا عدا عن المبالغ الطائلة التي جنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الأسرى البالغين والمعتقلين الاطفال الذين حكموا منذ بداية الانتفاضة وحتى الآن.