2010: اعتقال 1000 طفل فلسطينيّ، نصفهم من القدس المحتلّة

سلطت وزارة شؤون الأسرى و المحررين، الضوء على ظاهرة اعتقال الأطفال خلال عام 2010، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، وجاء في تقرير صادر عن الوزارة، أنّ عام 2010 شهد اعتقال 1000 طفل فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين 15-17 سنة، وكانت النسبة الأكبر من الاعتقالات في منطقة القدس، إذ بلغت حالات الاعتقال 500 حالة، وتليها منطقة الخليل وسائر المناطق، وقد اتهم معظم الاطفال برشق الحجارة على المستوطنين الاسرائيليين.

2010: اعتقال 1000 طفل فلسطينيّ، نصفهم من القدس المحتلّة

 

سلطت وزارة شؤون الأسرى و المحررين، الضوء على ظاهرة اعتقال الأطفال خلال عام 2010، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، وجاء في تقرير صادر عن الوزارة، أنّ عام 2010 شهد اعتقال 1000 طفل فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين 15-17 سنة، وكانت النسبة الأكبر من الاعتقالات في منطقة القدس، إذ بلغت حالات الاعتقال 500 حالة، وتليها منطقة الخليل وسائر المناطق، وقد اتهم معظم الاطفال برشق الحجارة على المستوطنين الاسرائيليين.

اعتقالاتٌ تنكيليّة في جنح الظّلام

وأوضح تقرير الوزارة، أن عام 2010 كان عام اعتقال وملاحقة الأطفال الصغار، والذين اعتقل معظمهم من منازلهم بعد منتصف الليل، بعد مداهمة الجنود لها، وأن 95% منهم تعرضوا للضرب والاعتداء والإهانات، والتحقيق معهم في مراكز داخل مستوطنات اسرائيلية، وكثير منهم انتزعت اعترافاتهم تحت الضغط و التعذيب، وتم إجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها، وحوكموا على هذا الأساس.

وقال التقرير، إن نسبة اعتقال الأطفال عام 2010، قد زادت عن سائر الأعوام السابقة، إذ كانت تبلغ حالات اعتقال الأطفال سنويا 700 حالة.

كما أشار التقرير، إلى أن معظم الأطفال قد حكموا بالسجن مدة تصل ما بين شهرين وستة شهور، وفرضت غرامات مالية باهظة عليهم، وأنه ما زال يقبع في سجون الاحتلال 350 طفلا، يتوزعون على سجون "مجدو و"ريمونيم"، و"عوفر"، وقسم آخر موزع على سجون ومراكز توقيف أخرى.

أطفال القدس الأكثر استهدافًا

هذا وشهد عام 2010 وفقا للتقرير، هجمة مقصودة من الاعتقالات والملاحقات للأطفال في مدينة القدس الشرقية و محيطها، وخاصة في سلوان، و العيسوية، وأبو ديس، والعيزرية، ووادي حلوة، وكتن هناك 500 حالة اعتقال جرت لهؤلاء الأطفال، بتهمة رشق المستوطنين والجنود بالحجارة، وفي بعض الحالات اعتقل أطفال لا تزيد أعمارهم عن 8 سنوات.

وحسب التقرير، يكاد لا يوجد طفل في حي سلوان في سن 10 أعوام وحتى 14 عاما لم يتم اعتقاله، للاشتباه بأنه يقوم برمي الحجارة على المستوطنين خلال محاولاتهم الاستيلاء على المنازل العربية في حي سلوان، وتهويد الأحياء العربية في القدس المحتلة.

وقال تقرير الوزارة، إنه تجري مواجهات بشكل شبه يومي في حي سلوان منذ أكثر من عام بين الشبان الفلسطينيين والأمن الاسرائيلي، وذلك بعد أن أعلنت بلدية القدس عن هدم بيوت فلسطينية في حي سلوان، وإقامة ما يسمى حديقة أثرية توراتية مكانها، وأن مداهمات في ساعات الليل المتأخرة من عناصر الشرطة والمخابرات الاسرائيلية، وبصحبة عناصر مسلحة من حرس الحدود، تجري في منازل حي سلوان، حيث تم اعتقال الأطفال وإخراجهم من أسرة النوم، وإثارة حالة من الهلع والخوف لديهم ولدى ذويهم، والتحقيق معهم في مراكز تحقيق المسكوبية أو معالي أدوميم وأيديهم مكبلة، في ظل منع لأولياء أمورهم في كثير من الأحيان من مرافقتهم خلال التحقيق.

وزير الامن الاسرائيليّ: لا حصانة لأطفال القدس

من جهة ثانية، توعد يتسحاق أهرو نوفيتش، وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، باعتقال المزيد من الأطفال في مدينة القدس الشرقية، مشددا بقوله: "لا حصانة للأطفال"، واعترف أن القوات الاسرائيلية اعتقلت مئات الأطفال بتهمة رشق الحجارة، متجاهلا أن الرشق بالحجارة جاء نتيجة ازدياد استفزازات المستوطنين الاسرائيلية، خاصة في حي سلوان.

وهدد وزير الأمن الاسرائيليّ باعتقال ذوي الأطفال في حال استمرار رشقهم الحجارة، معتبرا أن استمرار هذه الظاهرة مساس بالسيادة الاسرائيلية في القدس.

واعتبرت لجنة حقوق الطفل البرلمانية الاسرائيلية، التي عقدت جلسة لمناقشة ظاهرة اعتقال الأطفال في القدس، أن أطفال القدس يشكلون ظاهرة تدميرية لدولة إسرائيل.

وكان الأطفال المقدسيתن، قد استقبلوا أعضاء متطرفين من الكنيست الاسرائيلي خلال جولة استفزازية لهم في بلدة سلوان، برشق سياراتهم بالحجارة يوم 11/10/2010، مما أدى إلى تصعيد الحملة الشرسة على أطفال سلوان واعتقالهم بالجملة، واتخاذ إجراءات مشددة بحقهم وبحق عائلاتهم.

ووفقا للتقرير، لا يجري النظر في شكاوى الفلسطينيين ضد أعمال واستفزازات المستوطنين، كما يقول الصحفي الاسرائيلي عنيات منشن، بل يعتقلون الفلسطيني إذا تقدم بشكوى ضد المستوطن في القدس، أو حول الأضرار التي يسببها المستوطنون ضد ممتلكات الفلسطينيين، وخاصة أن المستوطنين يعيشون في مجموعات صغيرة ويملكون بيوتًا محصنة داخل أحياء عربية في القدس المحتلة، وتحت حراسة الشرطة الاسرائيلية.

ويشير التقرير، إلى أن المستوطنين وحراسهم يقومون باستفزاز السكان العرب في الليل والنهار، ويطرحون القمامة في الشوارع وعلى السطوح، ويضايقون الأولاد الصغار، ويغنون أناشيد تحريضية ومتطرفة ضد الفلسطينيين وغيرها.

فرض الحبس المنزليّ وترحيل الأطفال إلى الضفة الغربيّة

هذا ولجأت سلطات الاحتلال إلى سلسلة من الاجراءات التعسفية بحق الأطفال المقدسيين، بادعاء وقف ظاهرة رشق الحجارة، من ضمنها استدعاء ذويهم وإلزامهم بالتوقيع على تعهد يجري وفقه اعتقالهم في حال قام أبناؤهم برشق الحجارة.

وأخطر هذه الإجراءات قيام سلطات الاحتلال، بفرض الإقامة المنزلية على 65 طفلاً من القدس، لمدة تتراوح بين شهر و6 شهور بعد الإفراج عنهم، وفرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من المدارس أو الاستفادة من الخدمات الطبية تحت ادعاء اتباع حالة الطوارئ، كما جرى مع الأطفال إياد غيث (10 سنوات)، وطلال الرجبي (14 عاما)، وعمران منصور، الذين حكموا بالحبس المنزلي والغرامة، وقد جاء ذلك بقرار من محكمة الصلح الاسرائيلية.

وقال والد الأسير عمران منصور: لم أرسل ولدي عمران إلى المدرسة طيلة فترة الحبس المنزلي، كنت أتمزق حزنًا عند رؤيته وهو جالس لا يستطيع أن تطأ قدماه عتبة المنزل خوفًا من اعتقاله، لقد تحولنا إلى سجانين لأطفالنا.

ولم تكتف سلطات الاحتلال بالحبس المنزلي للأطفال، وإنما لجأت إلى أسلوب آخر تبنته المحاكم الاسرائيلية، وهو إبعاد الأطفال عن بلدة سلوان إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، شرط عدم تواجد يهود في المنطقة، وقد بلغ عدد الأطفال الذين رُحّلوا حتى الآن 20 طفلاً، فيما يقبع آخرون داخل السجون لحين توفير ذويهم منازل لهم ليتمّ ترحيل الأطفال إليها، وفق اشتراطات الشرطة الاسرائيليّة.

ومن الحالات التي تمّ فيها إبعاد المواطنين، إبعاد علي سرحان وطفله من سلوان من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وإبعاد الطفل صهيب الرجبي 16 عاماً إلى عناتا ودفع غرامة مالية 1000 شيقل.

يجمعون الحجارة بحثًا عن بصمات الأطفال

لا يوجد براءة للأطفال في المحاكم الاسرائيليّة، فجميع الأطفال أدينوا من شهادات الجنود، أو انتزعت منهم الاعترافات بالتهديد والضغط، وتم الحكم عليهم لفترات مختلفة، يرافقها مجموعة من العقوبات القاسية كالغرامة والإبعاد وفرض الإقامة الجبرية.

وحسب تقرير متطوعين لحقوق الانسان الإسرائيلية، فإن نسبة البراءة في محاكم الاحتلال لا تتجاوز 0.29 من الحالات، وأن هذه المحاكم تحاكم قاصرين باعتبارهم بالغين، وأن الفلسطينيين ما بين 16-18 هم بالغون، ويحاكمون على هذا الأساس، وذلك خلافًا للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل العالمية.

أحد الأطفال قال ببراءة: "صاروا يجمعون الحجارة من الحارة بعد كل مواجهة، وكل واحد بصمته على حجر سيعتقلونه، المهم عندهم أنه بأي وسيلة يجب إدانة الطفل المعتقل".

شهادات مروعة للأطفال

الطفل محمد عودة (11 عامًا) من سلوان، الذي اعتقل يوم عيد ميلاده، يقول إنّ الجنود والمستعربين انهالوا عليه بالضرب داخل الجيب العسكري طوال الطريق، "منذ لحظة اعتقالي وهم يرددون والله راح تموت."

وقال: "في معتقل المسكوبية، أشبعوني ضربًا وشتمًا، مصرين على أن أعطيهم أسماء راشقي الحجارة، كما كانوا يحضرون شراب الشوكلاته ويقربونه من أنفي لأشمه، وبعد ذلك يصبونه على جسمي، كما كانوا يجبرونني على الوقوف طويلاً رافع اليدين، وعندما أقول لهم أنني تعبت، كانوا يجبرونني على الركوع ورفع يدي، وكلما حركت وجهي كنت أتلقى الصفعات".

وتقول والدة محمد، إن ابنها بعد اعتقاله ظهرت عليه أعراض المرض والآلام في ساقه، وكلما سمع قرع عناصر الشرطة على الباب يتحول لونه إلى الأزرق.

الطفل الأسير مصطفى محمود جفال، من سكان أبو ديس (16 عامًا)، والذي اعتقل من بيته يوم 15/09/2010، الساعة الثانية صباحا، وقد كان نائمًا، تم اعتقاله وتقييد يديه وسط أجواء من الرعب والهلع سادت عائلته، ويقول إنهم أجلسوه على أرضية الجيب العسكري وضربوه بوحشية على وجهه ورأسه بواسطة البنادق التي معهم، وحقق معه مدة يومين في مستوطنة معاليه أدوميم، تعرض خلالها للشبح وقلة النوم.

الطفل الأسير محمد راغب البشيتي (14 عامًا)، من سكان أبو ديس، اعتقل في 04/11/2010 من منزله، وتعرض للضرب الوحشي خلال نقله داخل الجيب العسكري، إضافة إلى الشتم والإهانات والتهديد، وقال إنه في مستوطنة معاليه أدوميم، تم إجباره على التوقيع على إفادة باللغة العبرية لا يعرف مضمونها.

التعليقات