جاء في تقرير أصدرته وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجن "جلبوع" وشرطة "مجدو"، بدأتا بإجراء فحوصات DNA على الأسرى باستخدام القوة والتهديد، وذلك باقتياد الأسرى مكبلين إلى الزنازين، وأخذ عينات من أجسامهم بغرض إجراء الفحوصات عليهم.
وقال التقرير إن كافة الأسرى رفضوا هذا الإجراء واعتبروه اعتداء على خصوصيتهم الشخصية، ومخالفا لكافة القوانين الانسانية والأخلاقية، وإن إدارة السجون بدأت بفرض عقوبات على الأسرى الرافضين لهذه الفحوصات، و استنفار قوات كبيرة إلى السجون لإجبار المعتقلين على إجرائه.
واعتبر التقرير أن إجراء فحوصات الـ DNA على الأسرى مخالف لكل القوانين الدولية التي تنص على عدم إجراء هذه الفحوصات دون موافقة الأسير نفسه، ومعرفة غايات هذه الفحوصات، ولأسباب صحية وعلاجية، وأن ما تقوم به إدارة السجون هو جزء من افتعال الأزمات والضغط على الأسرى، وشل أي خطوات نضالية بدأ الأسرى يخططون لها لتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية.
إجراء الفحص مشروط بموافقة الشخص نفسه، وبقرار محكمة
وأشار التقرير إلى أن الكنيست الاسرائيلي عام 2008، رفض مشروع قانون لإجراء فحوصات الـ DNA على سكان إسرائيل، واعتبر حينها اعتداءً على الحرية الشخصية، وأنه إذا كان هذا مرفوضا على سكان دولة إسرائيل، فكيف يجوز لسلطات الاحتلال تطبيقه على الأسرى الذين هم ليسوا من رعايا الدولة العبرية؟
وقال التقرير أن قانون الاجراءات الجزائية في إسرائيل ينص على عدم إجراء هذه الفحوصات إلا بموافقة الشخص نفسه، وبقرار من المحكمة.
وقال وزير الأسرى، عيسى قراقع، إن الوزارة، وعبر محاميها، توجهت إلى محكمة العدل العليا الاسرائيلية للطعن بهذا الاجراء المخالف للقانون، والذي يشكل اعتداء طبيا على الأسرى، ولغايات مجهولة.
التعليقات