أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن نائبين من حركة حماس، بعد اعتقال إداري استمر عدة أشهر.
وقال مصدر في كتلة حماس البرلمانية، إن القوات الاسرائيلية أفرجت عن النائبين محمد ماهر بدر وحاتم قفيشة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأضاف أن عددا من النواب والأقارب كانوا في استقبال النائبين على معبر وادي الخليل (ميتار) العسكري، جنوب الضفة الغربية، بعدما أفرج عنهما من سجن النقب الصحراوي جنوب إسرائيل.
وكان قفيشة قضى نحو 22 شهرا في السجن في اعتقاله الإداري الأخير، فيما قضى النائب بدر 17 شهرا في اعتقاله الإداري الأخير.
ويواصل الجيش الاسرائيلي اعتقال قرابة 20 برلمانيا، غالبيتهم من حركة حماس، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة، التي شكلتها الحركة الاسلامية، فيما أعلن مؤخرًا حظر كتلة حماس البرلمانية المعروفة باسم "التغيير والإصلاح".
مركز الميزان يستنكر الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى
وفي سياق قريب، استنكر "مركز الميزان لحقوق الانسان"، استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، مجددا تضامنه معهم "في نضالهم الدؤوب، دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم الإنسانية".
وطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، خاصة معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة الأسرى لعام 1955، واحترام حقوقهم في الزيارات العائلية الدورية بدون مضايقات، والزيارة خلال أيام عيد الفطر.
ودعا "الميزان" مؤسسات حقوق الانسان الدولية والمحلية، وكافة قوى المجتمع، لتعزيز فعاليات التضامن مع المعتقلين لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم وتمكينهم من لقاء أقاربهم خلال أيام عيد الفطر.
يشار إلى أن عيد الفطر يأتي هذا العام مع استمرار معاناة الأسرى وتَنَكّر سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب صفقة التبادل، إذ أعادت اعتقال (13) فلسطينيا ممن أفرج عنهم في الصفقة، وواصلت مضايقات أسر البعض منهم، خاصة من أبعدوا إلى غزة، بالرغم من التزامها بالامتناع عن التعرض لهم أو لذويهم، فيما تواصل حرمان الغالبية العظمى من المعتقلين من لقاء أطفالهم وذويهم، واستمرار انتهاك حقوقهم الانسانية.
التعليقات