أفاد نادي الأسير الفلسطيني، يوم أمس الخميس، أن محكمة الاحتلال في القدس قضت بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر على الأسير المضرب عن الطعام سامر عيساوي تبدأ من تاريخ اعتقاله، ومن ثم إحالة ملفه للمحكمة العسكرية.
يذكر أن الأسير العيساوي شرع بخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من آب/أغسطس 2012 احتجاجا على خرق صفقة وفاء الاحرار وإعادة اعتقاله.
واكد نادي الاسير بان العيساوي مستمر بالاضراب المفتوح عن الطعام.
من جانبه، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن قرار محكمة الصلح بحق الأسير المضرب عن الطعام احتجاجاً على إعادة اعتقاله، يؤكد على أن هذا القرار يدل على أن حكومة الاحتلال هي عبارة عن عصابات، كل عصابة تحكم بمعيار معين.
وأوضح فارس أن الأسير العيساوي سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى تحرره، لأنه لم يتحرر من السجن.
وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الحكم بالسجن الفعلي ثمانية أشهر على الأسير العيساوي، تبدأ من تاريخ اعتقاله بـ7/7/2012. لا تعنى انتهاء قضيته وتوقع إطلاق سراحه فى السادس من شهر مارس القادم.
وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن قضية العيساوى لم تنته عند هذا الحكم حيث أن هناك قضية أخرى لا زالت مفتوحة للأسير فى محكمة عوفر العسكرية، ولا نعرف بالتحديد ماذا سيصدر الاحتلال فيها من أحكام، حيث تستند محكمة عوفر الى ملف أسير لم يطلع عليه الأسير أو محاميه، وعنوان تهمته هو مخالفته لبنود صفة تبادل الأسرى الأخيرة التي تحرر بموجبها العيساوي.
وتوقع الأشقر أن يكون إصدار هذا الحكم هو لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني، الذي بدأ يتحول إلى مواجهات مع الاحتلال كما حدث أمام سجن عوفر أكثر من مرة، وكذلك لخداع الرأي العام الدولي والذي بدأ يتململ بعد أن وصل الأسير العيساوى إلى حافة الموت، وتعالت بعض الأصوات من شخصيات دولية بضرورة إنهاء هذه القضية .
وطالب المركز بضرورة الاستمرار في فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام ،حتى ينالوا حقوقهم ويطلق سراحهم دون شروط من سجون الاحتلال، لأن فعاليات الإسناد من شأنها أن تسلط الضوء على قضية الأسرى، وتجبر الجميع على التدخل واتخاذ مواقف تجاه هذه القضية، وهذا كله يشكل عوامل ضغط على الاحتلال.
التعليقات