أرجأت المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر"، اليوم الأربعاء، قرارها في طلب النيابة العسكرية بتثبيت قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسيرين جعفر عز الدين وطارق قعدان من جنين، بعد أن طلبت نيابة الاحتلال أن تعتمد المحكمة تاريخ 22 أيار/مايو المقبل تاريخا للإفراج عنهما.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، جواد بولس، إن قاضية المحكمة رفعت الجلسة لتقوم بدراسة ما قدم لها من "ملفات سرية" لكلا الأسيرين، ولتقرر بشأن طلب المحامي بولس بأن تقبل المحكمة إلغاء الأمر الإداري وعدم تثبيته، وذلك للأسباب والدواعي التي فصلت في الجلسة.
ولفت إلى أن الأسيرين نقلا إلى "عيادة سجن الرملة"، أمس الثلاثاء، بعد أن علقا إضرابيهما عن الطعام كما أعلن في السابق.
أسرى "ريمون" يعصدون
وفي سياق متصل، قرر أسرى سجن "ريمون" الشروع بخطوات احتجاجية تصاعدية ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى والمعزولين.
وجاء في بيان لمعتقلي "ريمون"، نقلته وزارة الأسرى أنهم بدأوا "برنامجا نضاليا تصاعديا يصل إلى عصيان أوامر وإجراءات إدارة السجن، تحت شعار إنقاذ حياة المضربين سامر العيساوي، وأيمن الشراونة، وإطلاق سراح المرضى، ومنهم ميسرة أبو حمدية، وخالد الشاويش، ومنصور موقدة، ومحمد التاج".
وذكر البيان أن إدارة السجون صعدت من إجراءاتها بحق الأسرى من عزل انفرادي، ومداهمات، وتفتيشات، ما يجعل "الوضع لا يحتمل ولا يمكن السكوت عليه."
التعليقات