استنكر مركز "أسرى فلسطين للدراسات" إقدام محاكم الاحتلال على تجديد الاعتقال الإداري للأسير سامر حلمى عبد الطيف البرق، 39 عاما، من قلقيلية، لستة أشهر جديدة، رغم التعهد الذى اخذته سلطات الاحتلال على نفسها بإطلاق سراحه وابعاده الى جمهورية مصر العربية مقابل تعليق إضرابه عن الطعام.
وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن الاحتلال اعتقل البرق في 11/7/2010 بعد أن قامت السلطات الأردنية بترحيله إلى جسر الأردن، حيث كان معتقلا لديها منذ عدة شهور، ومنذ ذلك الوقت تم إخضاع الأسير البرق إلى الاعتقال الإداري المتجدد، الأمر الذي اضطره إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام من أجل وقف الإداري بحقه واطلاق سراحه.
واستمر إضرابه الأول عن الطعام مدة 30 يوماً، وأوقف إضرابه بناء على تعهد من سلطات الاحتلال بوقف تمديد الإداري وإطلاق سراحه إلى جمهورية مصر العربية، ومن هناك سيتمكن من السفر لباكستان التي درس بها حيث تقيم زوجته الباكتسانية، إلا ان سلطات الاحتلال أخلت بوعدها، وقامت بتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 3 شهور.
ودخل الأسير البرق في اضراب جديد عن الطعام استمر لمدة 120 يوما متواصلة، وعلق إضرابه بعد تأكيد آخر من قبل الاحتلال بتطبيق الاتفاق، إلا أنه مرة أخرى لم يلتزم بحجج واهية، فقرر الأسير البرق الدخول في إضراب جديد ثالث من أجل إنهاء معاناته، حيث خاض إضرابا لمدة 43 يوماً متواصلة، وقامت إدارة السجن بعزله في غرفة لوحده بمستشفى سجن الرملة، إلا أنه اضطر لتعليق إضرابه بعد أن مر بمعاناة صحية كبيرة جداً، ومنها هبوط حاد في الوزن حيث تناقص وزنه من 93 كيلو جرامًا إلى 72 كيلوجرامًا، وعانى آلاما في كافة أنحاء جسده، كما يعاني من مشكلة بالكلى، وهبوط حاد بالسكر، وارتفاع في الضغط وكريات الدم الحمراء، وكاد يفقد حياته، وكان يتوقع أن توفي إدارة السجن بوعدها بعد هذه المعاناة إلا أنها عادت أمس وجددت له الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الأسير سامر البرق من انتهاكات الاحتلال، حيث لا يوجد ما يدينه أمام المحاكم، وأن اعتقاله الإداري هو سياسي بالدرجة الأولى، وكان من المفترض أن يطلق سراحه منذ عام، إلا أن الاحتلال تراجع عن وعده بإطلاق سراحه إلى مصر.
التعليقات