المحامية عبير بكر: المحكمة العليا تعترف بأن الحديث يدور عن مسألة قضائية من الدرجة الأولى، تُلزم بنقاش معمق، وأن قرار حرمان الأسرى من الدراسة هو خطأ قضائي فادح.
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، إجراء مداولة إضافية بتركيبة موسعة من سبعة قضاة، بخصوص قرارها في التماس دراسة الأسرى الفلسطينيين المصنفين "أمنيين"، وهو ما يُعتبر أمرًا استثنائيًا وغير شائع.
وقد جاء قرار المحكمة الأخير في أعقاب طلب قدمته المحامية عبير بكر لإجراء مداولة إضافية بتركيبة قضاة موسعة، وانضم إلى هذا الطلب مركز "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن". وادعت المحامية بكر أن هذا الطلب الاستثنائي يأتي من منطلق واجب المحكمة العليا النظر في قرارها مجددًا، إذ أنها تؤسس نظامًا تمييزيًّا وفصلًا في السجون على خلفية قومية.
حرمان الأسرى من التعليم
وكانت المحكمة العليا أكّدت على قرار المحكمة المركزية بحرمان الأسرى السياسيين الفلسطينيين من الدراسة في "الجامعة المفتوحة".
وقالت المحامية بكر: "تعترف المحكمة العليا بأنّ الحديث يدور عن مسألة قضائية من الدرجة الأولى، تُلزم بنقاش معمق، وأن قرار حرمان الأسرى من الدراسة هو خطأ قضائي فادح."
وجاء قرار اليوم بعد أن رفضت المحكمة العليا قبل قرابة السنة الاستئناف الذي قُدم في آذار/ مارس 2012، على يد المحامية بكر، باسم أسرى سياسيين من سكان الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والأسيرين راوي سلطاني وكريم يونس باسم "عدالة"، على قرار المحكمة "المركزية" في الناصرة، الذي صادق على حرمان الأسرى الفلسطينيين السياسيين من التعلم ضمن الجامعة المفتوحة.
الدولة قامت بتدابير غير قانونية
وادعت المحامية بكر حينها أن حرمان الأسرى السياسيين من الدراسة أتى على خلفية أسر الجندي جلعاد شليط، ما يعني أن الدولة قامت بتدابير غير قانونية، إذ استخدمت الأسرى على أنهم ورقة تفاوض لغرض إطلاق سراح شليط.
وسلط الاستئناف المقدم في حينه الضوء على ظروف الأسرى الفلسطينيين والتمييز اللاحق بحقهم، إذ يفتقرون لكل البرامج التعليمية في السجون، والتعليم العالي هو الأمر الوحيد المتاح أمامهم لممارسة حقهم بالمعرفة والدراسة، لا سيما أن مصلحة السجون تعيق إدخال الكتب والصحف إلى السجون.
ورفضت المحكمة العليا السنة الماضية، ادعاء التمييز وقضت بأنه شرعي، إلا أنها تراجعت عنه اليوم وقررت النظر ثانية في المسألة لأهميتها.
التعليقات