رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاءن الالتماس الذي تقدم به المعتقل الإداري سامر البرق، والمحتجز في السجون بموجب أوامر الاعتقال الإداري المتلاحقة منذ 3 سنوات.
وجاء أن الأسير البرق قدم الالتماس ضد قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وضد المدعي العسكري، مطالبا بإطلاق سراحه. وفي المقابل فإن جهاز الأمن العام (الشاباك) طلب تمديد اعتقاله لمدة ستة شهور إضافية.
وكتبت القاضية عدنا أربيل في قرارها أن الأسير يعتبر مصدر خطر، بصفته يمتلك المعرفة والتجربة في مجال الأسلحة غير التقليدية، في إشارة إلى الأسلحة البيولوجية، وهو ما وصفته بأنه "لا يقدر بثمن بالنسبة للعناصر الإرهابية، إلى جانب علاقاته مع كبار المسؤولين في تنظيم القاعدة".
كما كتبت في قرارها أنه حتى اللحظة فإن إطلاق سراحه ينطوي على خطر حقيقي واضح لأمن المنطقة وأمن الجمهور. بحسب القرار.
يذكر أن الأسير البرق هو من مواليد العام 1974 في قلقيلية بالضفة الغربية، ودرس موضوع "الميكروبيولوجيا" في باكستان، وينسب له المشاركة في تدريبات عسكرية في العام 1998 في أفغانستان، وبعد ثلاث سنوات جند لتنظيم "القاعدة".
كما نسبت النيابة للأسير البرق دورا في التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين في الأردن في العام 2001، وأنه وافق على تقديم المساعدة في تدريب فلسطينيين على إنتاج مواد سامة يمكن استخدامها في عمليات في إسرائيل. بحسب النيابة.
تجدر الإشارة إلى أن البرق كان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال الأمريكية في أفغانستان، ولاحقا في الأردن، حيث مكث في السجون الأردنية مدة 5 سنوات في الفترة الواقعة ما بين 2003-2008. وبعد إبعاده من الأردن وصل إلى إسرائيل واعتقل على المعبر، حيث حقق معه الشاباك والشرطة الإسرائيلية.
وتؤكد عائلة البرق أن ما يتعرض له البرق ليس إلا ملاحقة، حيث أنه لم يكن له أي دور في أي عملية عرضت أمن الجمهور للخطر سواء في إسرائيل أو الأردن أو باكستان. كما أكد محاميه صالح محاميد على أنه رغم علاقاته مع مسؤولين في تنظيم القاعدة، إلا أنه لم يكن له أي دور في أية عملية ذات طابع عسكري، وإنما في تقديم العلاجات الطبية.
يذكر أنه طرحت في حزيران/يونيو فكرة إبعاد البرق إلى باكستان، إلا أنه لم يكن بالإمكان الحصول على وثيقة تؤكك قبول باكستان ذلك بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وكان قد تم تجديد اعتقال البرق مؤخرا في أيار/ مايو الماضي، وتنتهي مدة الاعتقال في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.
كما تجدر الإشارة إلى أن الأسير خاض ثلاثة إضرابات عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله، وعلى تنصل قوات الاحتلال من تعهداتها بإطلاق سراحه. وكان آخرها إنهاء إضرابه عن الطعام في 24/10/2012، حيث أبلغه محاموه بأنه سيتم نقله إلى مصر، ومن هناك إلى باكستان التي وافقت على استقباله، بيد أن هذا القرار لم يخرج إلى حيز التنفيذ.
التعليقات