أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل المحرر باسم الزعارير لـ"مركز أسرى فلسطين للدراسات" أن الأسرى الإداريين يتعرضون لقرار انتقامي، لا يخضع لقانون أو قضاء، وأن ما يتعرضون له من محاكم هي محاكم صوريّة وشكلية عديمة الجدوى والفائدة.
وأوضح الزعارير في تصريح للمركز أن قاضي المحكمة لا يخرج عن قرار وتوجيها جهاز المخابرات، وأن الفترة المقررة للأسير الإداري تكون فد حددت من قبل المخابرات الإسرائيلية مسبقا، وأن ما يقوم به القاضي فقط هو قراءة هذا القرار.
وأضاف النائب الزعارير للمركز بأن الأسرى الإداريين مستمرين في خطواتهم المتصاعدة والمتراكمة، لكسر الاعتقال الإداري، حيث لا زال الأسرى مقاطعون للمحاكم، وأنهم عازمون على خوض معركة الكرامة، في سبيل الخلاص من مأساتهم المتواصلة.
وناشد النائب الزعارير المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأصحاب الضمائر الحية بالتحرك الجاد لنصرة معركة الأسرى الإداريين، من خلال العمل القانوني على المستوى المحلي والدولي، داعياً الفصائل الفلسطينية والهيئات الشعبية بالتحرك على مستوى الشارع الفلسطيني من خلال الاعتصامات والوقفات والمسيرات، لأن ذلك يعدّ رفعاً لمعنويات الأسرى، ودعماً لهم في خطواتهم الهادفة لكسر سياسة الاعتقال الإداري المجحف بحقهم.
يذكر أن سلطات الاحتلال قد أفرجت عن النائب الزعارير يوم أمس، الخميس، بعد اعتقال إداري استمر لمدة عام.
التعليقات