وجهت الهيئة القيادية العليا للأسرى الإداريين أمس رسائل لوزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع وأمين عام المبادرة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي وعضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لإبلاغهم قرارها بكسر الاعتقال الإداري الظالم والعمل على إلغائه وفق برنامج نضالي مشترك من كافة الفصائل.
وناشدت الهيئة الوزير قراقع بضرورة تفعيل قضية الأسرى الإداريين، والعمل الجاد على إلغاء هذا القانون الظالم، بالتعاون مع أنصار الشعب الفلسطيني ومؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة أنصار الحرية.
وأكدت الهيئة أن الاعتقال الإداري مخالف للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، ويطال في الغالب النخب الفلسطينية من سياسيين وأكاديميين وطلبة جامعات وغالبيتهم من المرضى وكبار السن. وأشارت إلى أنه يقبع في السجون الإسرائيلية حاليا أكثر من 200 معتقلا إداريا في سجون النقب وعوفر ومجدو.
وأوضحت الهيئة القيادية العليا للأسرى الإداريين أنها تقوم بفعاليات احتجاجية منذ أكثر من شهر مثل: قاطعة المحاكم الإسرائيلية كخطوة إستراتيجية، وإرجاع وجبات طعام محدودة وإرجاع مؤقت لدواء المرضى كوسيلة تحذيرية. وأشارت إلى أنه في حال استمرار سياسة الاعتقال الإداري فستعلن الهيئة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة إستراتيجية، وترجع دواء المرضى وسيشاركون في الإضراب المفتوح.
وفي رسالة أخرى لأمين عام المبادرة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أهابت الهيئة القيادية العليا للأسرى الإداريين بالوقوف بجانبها في فعالياتها ضد الاعتقال الإداري.
وجاء في الرسالة " إننا في الحركة الفلسطينية الأسيرة بسجون الاحتلال، نهيب بكم للوقوف معنا في فعالياتنا ضد الاعتقال الإداري، هذا النوع من الاعتقال الذي يخالف الأعراف والقوانين الدولية تمارسه سلطات الاحتلال، ضد نخب شعبنا من سياسيين وعلماء ومفكرين وقادة وطلبة جامعات، وهم من كبار السن والمرضى."
واضافت " لقد جزمت الحركة الأسيرة على مواجهة هذا النوع من الاعتقال ولو أدى ذلك إلى مزيد من التضحيات في صفوف الأسرى وعلى وجه الخصوص المرضى منهم. "
وناشدت الهيئة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية ونائب للمجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لتحرير فلسطين الدكتور مصطفى البرغوثي أخذ دوره الذي عهدته.
ودعت الهيئة البرغوثي إلى تفعيل المؤسسات الحقوقية والسياسية والإعلامية لمناصرة مطالبها العادلة، لإلغاء هذا النوع من الاعتقال، ومخاطبة اللجان الدولية والشخصيات الدولية الاعتبارية وكل من يمكنه دعم قضيتها العادلة.
كما خاطبت الهيئة القيادية العليا للأسرى الإداريين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف ممثلا عن القوى الوطنية والإسلامية برسالة أبلغته فيها عن قرار الأسرى الإداريين رفض هذا الاعتقال الظالم المخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.
وجاء في الرسالة " إن إخوانكم الأسرى الإداريون بسجون الاحتلال يهيبون بكم جميعا ويناشدوكم في تفعيل قضيتهم أمام المؤسسات القانونية والحقوقية والإقليمية والدولية من اجل العمل على إلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي عفا عليه الزمن، كما أننا نناشدكم بأخذ دوركم في تفعيل الشارع الفلسطيني للقيام بفعاليات جماهيرية وشعبية فاعلة داعمة لقضية الأسرى الإداريين وإضرابهم وخطواتهم النضالية."
التعليقات