طالب "مركز أسرى فلسطين للدراسات" الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وأخذ قضيتهم على محمل الجد، ومتابعة التوصيات التي تمخضت عن اجتماعه الأخير.
وأوضح المركز في تصريح صحفي أن اللجنة القانونية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت قد استمعت في جلستها الأخيرة التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس إلى تقرير خاص بالاعتقال الاداري أعده مقرر اللجنة النائب الإسباني أوغستين كوندي، وعلى أثره قدمت توصية بدعوة خبير قانوني دولي والاستماع لرأيه بشأن الاعتقال الإداري بشكل موسع، والذي تمارسه إسرائيل كوسيلة لعقاب الفلسطينيين في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أن طرح هذه القضية الهامة في مجلس أوروبا مكسب هام لقضية الأسرى، وخطوة متقدمة على طريق كسر هذه السياسة التعسفية وغير الشرعية، مستطردا أن هذا الأمر لوحده لن يكفى ويحتاج إلى مزيد من الجهود والضغوط على المؤسسات الدولية لكي تقوم بواجبها، وتقف أمام مسؤولياتها تجاه هذا النوع من الاعتقال غير القانوني، وأن على مجلس أوروبا ألاَّ يتوقف عند هذه الخطوة حتى يستطيع أن ينتصر للقانون الدولي الإنساني بردع الاحتلال عن مواصلة اختراقه وضربه بعرض الحائط ، وعليه أن يتابع هذا القرار ويلحقه بخطوات عملية تثبت عدم قانونية هذا الاعتقال، وتشكل ضغطا على الاحتلال للتوقف عن استخدامه.
كما طالب المركز الوفد الفلسطيني الدائم الذي يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا القيام بدور المتابعة المستمرة لهذا التوصيات الهامة، حتى لا تضيع داخل الأدراج وتصبح دون فائدة، وكذلك السفارات والقنصليات الفلسطينية في أوروبا بضرورة القيام بواجبها وتفعيل تلك القضية الهامة للوصول إلى نتائج تعود بالنفع على قضية الأسرى.
التعليقات