حذر "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، اليوم الثلاثاء، من الخطورة الحقيقة التي تتعرض لها حياة الأسرى المضربين عن الطعام في حال بدء الاحتلال بتطبيق قانون يسمح لها بفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام أو ما يعرف في مصطلحات السجون بــ"الزوندا".
وكانت قد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية (ريشت بيت) أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أعطى الضوء الأخضر لدفع مشروع القانون الذي يتيح "التغذية القسرية" لأي أسير يضرب عن الطعام في حال وجود خطر على حياته.
وقالت الإذاعة إن مشروع القانون يضع عدة شروط للقيام بهذا الإجراء حيث تتم التغذية بموجب أمر قضائي، وأن يقوم بهذه العملية طبيب.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المذكور أعِد في اعقاب حالات أضرب فيها أسرى عن الطعام لفترات طويلة، مما دفع الاحتلال للإفراج عن عدد منهم أو تلبية مطالبهم بسبب الضغط الذي نتج عن هذه الإضرابات.
من جهته أوضح الباحث في "مركز أسرى فلسطين للدراسات" رياض الأشقر أن إعطاء الضوء الأخضر من جهى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية فاينشتاين يشكل موافقة مبدئية على إقرار وتطبيق هذا القانون.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد تقديم اقتراح من قبل وزارة القضاء الإسرائيلية بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي و جهاز الشاباك في شهر تموز/يوليو من العام الماضي، لإنهاء قضية الإضرابات التي أقلقت إدارة مصلحة السجون، وخاصة بعد تصاعدها والتحاق عدد كبير من الأسرى في ظاهرة الإضرابات الفردية خلال العام 2013 ، مما يشير إلى تكامل الأدوار بين مؤسسات الاحتلال التشريعية والقضائية والأمنية التي تهدف إلى قتل الأسير الفلسطيني وقهره وإذلاله.
واعتبر الأشقر الموافقة على هذا القانون وتطبيقه وصفة جديدة وتصريح واضح لعناصر إدارة السجون بقتل الأسرى، مؤكدا على أنه سيكون له انعكاساته الخطيرة على واقع الأسرى المضربين عن الطعام، أو من سيلتحق بهذه القافلة خلال الفترة القادمة، حيث أن للحركة الأسيرة تجربة مريرة وقاسية مع استخدام هذه السياسة التي تؤدى إلى الموت بعض الأحيان، حيث كان قد أدى في سنوات سابقة إلى استشهاد 3 أسرى وهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم في في 11/05/1970 خلال الإضراب الذي خاضه الأسرى في سجن عسقلان، حيث حاول الاحتلال إدخال الطعام إلى معدته بالقوة عبر "بربيش التغذية القسرية" في عيادة السجن، مما أدى إلى استشهاده، والشهيدان الأسيران راسم حلاوة من جباليا شمال قطاع غزة في 20/07/1980، والشهيد الأسير علي الجعفري من نابلس والذي استشهد بتاريخ 24/07/1980، وذلك خلال إضراب سجن نفحة، حيث حاول الاحتلال إطعامهما بالقوة عبر إدخال الطعام إلى جوفهم.
وبيّن الأشقر أن تطبيق قانون التغذية القسرية يشكل خرقا للمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة لإعلاني مالطا وطوكيو لعام 2006، مطالبا كافة المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالتدخل لوقف تطبيق هذا القانون على الأسرى، لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم، والبحث عن الأسباب التي تدفع بالأسرى إلى الإضراب، وهي الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها من قبل إدارة مصلحة السجون، والتى يأتي في مقدمتها جريمة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري دون تهمة، وهما السبب الرئيسي الذي يدفع الأسرى لخوض الإضرابات عن الطعام.
إلى ذلك، اعتبرت وزارة العدل في غزة، في وقت سابق، مشروع قانون فرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين بأنه يأتي ضمن القوانين العنصرية التي تعكس طبيعة الاحتلال بأنه يُعرض حياة الأسرى للخطر.
كما عارضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظام الإطعام القسري، مشددة على ضرورة احترام خيارات المحتجزين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، والذي يتفق مع موقف الجمعية الطبية العالمية في إعلاني مالطا وطوكيو عام 2006.
التعليقات