نشرت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية يوم أمس نص مشروع القانون الذي يحمل اسم "قانون منح الرعاية للمضربين عن الطعام"، وهو تعديل للقانون القائم بحيث يتيح لمصلحة السجون إطعام المضرب عن الطعام بطريقة قسرية، وجاء هذا التعديل بعد إضراب العديد من الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الإداريين احتجاجا على اعتقالهم.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن عدة جهات شاركت في صياغة مشروع القانون - وزارة القضاء الإسرائيلية، ومصلحة السجون العامة، ووزارة الصحة الإسرائيلية، ونال مصادقة المستشار القضائي للحكومة في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الفائت.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصادقة على القانون تتيح لمصلحة السجون إطعام الأسير بشكل قسري لكنها تحتاج إلى موافقة من رئيس المحكمة المركزية أو نائبه ويمنح الأسير حق التمثيل في المحكمة.
وبموجب مشروع القانون فإن قرار المحكمة لا يفرض إطعام الأسير قسريا بل يوافق على تلك الإمكانية، كما ينص القانون أنه لا يمكن إرغام طبيب على القيام بذلك.
ورغم تخفيف بنود مشروع القانون إلا أنه يحمل رسالة سياسية بعد أن استطاع العديد من الأسرى فرض إرادتهم على سجانيهم بأمعائهم الخاوية، وكسبوا تعاطفا عالميا وابرزوا قضية الأسرى الفلسطينيين.
التعليقات