وصلت يوم الأحد الماضي عائلات أسرى فلسطينيين لزيارة أبنائهم في سجن الجلبوع، واكتشفوا عند وصولهم أن الزيارة المخططة مسبقًا قد ألغيت دون أن يبلغهم أحد بذلك. وبعد أن فحصوا الأمر، تبين لهم أن إدارة السجن كانت قد اتصلت هاتفيا بجزء من عائلات الأسرى الآخرين القابعين في نفس السجن، وأبلغتهم بإلغاء الزيارة دون أن تبلغهم ما السبب لذلك. ويسمح لعائلات الأسرى في هذا السجن بزيارة أبنائهم فقط في أيام الأحد مرة كل أسبوعين، وبالتالي إلغاء الزيارة قد يمنع العائلات من رؤية أبنائهم لمدة شهر كامل.
في أعقاب ذلك توجه مركز "عدالة" و"المؤسسة العربية لحقوق الإنسان"، باسم جزء من عائلات الأسرى الذين منعوا من الزيارة، إلى قائد سجن الجلبوع مطالبتين باستيضاح سبب إلغاء الزيارة. وذكر المحاميان آرام محاميد وأحمد خليفة في رسالتهم أن القانون يقيد بشكل كبير إمكانية إلغاء زيارات العائلات إلى السجون، ويلزم أن يكون ذلك بأمر خطي من مدير السجن شخصيًا، وذلك فقط في حالات وجود شبهات جدية أن الزيارة ستؤدي إلى المس بأمن الجمهور أو بالنظام العام والانضباط داخل السجن.
وشدد المحاميان في رسالتهما أنه "للوهلة الأولى يبدو أن القرار هو قرار غير قانوني وتعسفي، وصدر عن شخص غير مخول بذلك". وأضافا: "تزداد صعوبة هذا القرار وعدم شرعيته نظرًا للمس الكبير بحقوق العائلات في الزيارة، حيث اعتمد هذا الحق في قرارات المحكمة العليا كحق مشتق من الحق الدستوري بالحياة العائلية".
وطالبت المؤسستان في توجههما بالسماح للعائلات بزيارة ذويهم في السجن بموعد بديل قريب، وذلك تعويضًا عن الزيارة التي ألغيت. كما طالبت المؤسستان بإعداد قائمة محتلنة تضم أرقام هواتف وطرق اتصال مع عائلات جميع الأسرى في هذا السجن حتى لا يتكرر في المستقبل أن تصل عائلات لزيارة أبنائها في السجن رغم أن الزيارة قد ألغيت.
وقالت مركز مشروع حقوق الأسرى في المؤسسة العربية لحقوق الإنسان جنان عبده، أنها علمت من مصادر في وزارة الأسرى الفلسطينية أن السبب الحقيقي لإلغاء الزيارة هو قيام الأسرى بإرجاع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك احتجاجًا على عدم تجاوب إدارة السجن مع جملة من مطالبهم. وعلمت الناشطة عبده أن إدارة السجن أبلغت الأسرى أنه لن تكون هنالك زيارة بديلة لتلك التي ألغيت، بل سيتم تمديد الزيارة القادمة بعد أسبوعين بـ 15 دقيقة إضافية عوضًا عن ذلك.
التعليقات