قرر الملتقى القانوني الدولي لدعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في بيان ختامي اليوم السبت، مواصلة النضال على كل الأصعدة، وتحديدا على المستوى الدولي للتعريف بقضية الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال، ومساندة الإضراب البطولي الذي يقوده الأسرى.
وقال بيان صادر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ونادي الأسير الفلسطيني، في بيانه الختامي، أن الملتقى القانوني الدولي لدعم الأسرى، والذي افتتح أول جلساته يوم أمس، الجمعة، في العاصمة الهنغارية بودابست، أن البحث تركز في قضية الأسرى من جوانبها المختلفة كقضية سياسية وطنية قانونية ذات أبعاد عالمية، وتم التوقف مطولاً عند الإجراءات والانتهاكات والجرائم بحق الأسرى، ومناقشتها من وجهة نظر القانون الدولي، وذلك عبر مجموعة من خبراء القانون الدول الاوروبية والذي أضاء كل منهم في ورقته على زاوية معينة، وما يتيحه لنا القانون الدولي في ضوء الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو، إضافة لبحث افضل السبل لملاحقة الاحتلال أيضاً في المحاكم الوطنية الأوروبية.
وأشار البيان، الذي وصل عــ48ـرب نسخة منه، إلى أن الاجتماع توقف مطولا عند الإضراب والملحمة الإنسانية التي يخوضها الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال في إطار سعييهم لكسر قانون الاعتقال الاداري الجائر.
ووجه المجتمعون التحية للأسرى على ثباتهم وصبرهم وجوعهم، مؤكدين على مساندة موقفهم الإنساني العالي، والوقوف إلى جانبهم حتى تحقيق الانتصار في هذه المعركة الإنسانية.
كما أشاد الملتقى بالأسرى بشكل عام، والقادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وكافة الأسيرات والأسرى.
وعبر المجتمعون عن تضامنهم مع أسرى الدفعة الرابعة، وتحديداً أبناء فلسطين المحتلة عام 48، وعميدهم الاخ كريم يونس والأخ ماهر يونس، كما تم التوقف مطولاً عند الجرائم التي يقترفها الاحتلال من تعذيب وتنكيل وعقوبات جماعية بحق الأسرى وعائلاتهم، وكذلك اعتقال الأطفال بطريقة تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وفي الختام اعتمد الملتقى جملة من التوصيات، على رأسها مواصلة النضال على كافة الأصعدة، وتحديداً على المستوى الدولي، للتعريف بقضية الأسرى، وفضح ممارسات الاحتلال ودحض ادعاءاته وافتراءاته الكاذبة، وعرض قضية الأسرى بشكل يليق بكفاح الحركة الأسيرة.
وكذلك الاستفادة القصوى مما أنجز على الصعيد الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، وانضمامها لمجموعة من المنظمات الدولية. ودعا الملتقى القيادة الفلسطينية إلى الانضمام لكافة المنظمات والاتفاقيات الدولية، وفتح جبهة مع الاحتلال على الصعد الدولية سياسياً وأعلامياً وقانونياً.
وقرر المجتمعون أيضا دعم ومساندة الإضراب البطولي الذي يخوضه الأسرى الاداريون، وتكثيف جهود المساندة لهم لضمان سلامتهم وانتصارهم في هذه المعركة، وكذلك تبني ودعم ومساندة الحملة الدولية لإطلاق سراح القيادي الأسير مروان البرغوثي وكافة الأسرى ودعوة كافة الشخصيات والمؤسسات الدولية للانضمام والتوقيع على "إعلان روبن ايلاند".
وضمن التوصيات أيضا تعزيز التعاون مع المنظمات والشخصيات الأوروبية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني، ووضع آليات لتطوير واستمرار العمل معها نصرةً للأسرى، ودعوة الدول السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف للانعقاد ومناقشة الجرائم التي يقترفها الاحتلال، ووضع سياسات تجبر إسرائيل على احترام ما نصت عليه الاتفاقيات والعمل على تطبيقها تطبيقاً فعلياً وأميناً.
وتقرر أيضا دعوة البرلمانيين الأوروبيين على وجه الخصوص للعمل من أجل ضمان إطلاق سراح كافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، وحث الدول الأوروبية على متابعة موضوع مقاطعة البضائع المصنوعة في المستوطنات، وكذلك منع كافة المستوطنين من دخول أوروبا بسبب انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي وتوسيع دائرة التضييق عليهم ومحاصرتهم.
وآخر التوصيات كانت البدء بالتحضير لرفع قضايا على دولة الاحتلال ومؤسساتها وقادتها في المحاكم الوطنية الأوروبية، وتحديداً فيما يتعلق بدورها كطرف ثالث، وبحكم كونهم موقعين على كافة المعاهدات الدولية وطرف متعاقد في اتفاقيات جنيف الأربع.
التعليقات