بحثت لجنة الداخلية في الكنيست، أمس الاثنين، اقتراح قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، والذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمريره بشكل عاجل، لبدء تطبيقه بأسرع وقت لكسر إضراب الطعام الذي ينفذه الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية.
وشارك في الجلسة النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د.باسل غطاس، الذي اعتبر الإطعام القسريّ سلباً لأحد أهم أساليب الاحتجاج التي يملكها الأسير في نضاله المشروع من أجل الدفاع عن حقوقه. وأضاف أن حكومة إسرائيل تسعى من خلال القانون إلى استعمال وسيلة غير انسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك لأنها تخشى من الالتفاف الشعبي والتضامن الجماهيري الواسع الذي يحظى به الأسرى في الشارع الفلسطيني، ومن اضطرارها للتفاوض مع الأسرى وتلبية مطالبهم.
وأشار غطاس إلى أن إسرائيل لا تأبه كما تدعي لصحة الأسرى الفلسطينيين أو لحياتهم وان الإطعام القسريّ قد يعرض حياة المضرب عن الطعام الى الخطر ويسبب بموته، كما حدث مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف النائب غطاس أن اقتراح القانون ينص على إمكانية إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة بطرق اصطناعية كإدخال أنابيب من الأنف إلى المعدة لتمرير الأغذية من خلال تقديم طلب إلى المحكمة ضد الأسير الذي يعرض استمرار إضرابه عن الطعام صحته للخطر، وينتهك هذا القانون حق الانسان بالكرامة وحقه على جسده، وحقه في التعبير عن احتجاجه، كما يمس هذا القانون بأخلاقيات المهنة الطبية.
كما ويعتبر اقتراح القانون مناقضاً لوثيقة مالطا 2006 وطوكيو 1975 ووثيقة الجمعية الطبية العالمية التي صدرت عام 2006 والتي تحرم الإطعام القسري للمضربين عن الطعام، وتعتبره منافياً لأخلاقيات المهنة.
ويعارض الصليب الأحمر هذا القانون لأنه يمس الكرامة الانسانية. بالإضافة، تعارض نقابة الأطباء العامة في إسرائيل وكافة منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية القانون معارضة شديدة وتعتبره يجيز التعذيب.
التعليقات