الجمعية الطبية العالمية تعتبر قانون التغذية القسرية عنفا وتعذيبا

الجمعية الطبية العالمية تصدر نداء عاجلا لنتانياهو تدعوه لاعادة النظر في اقتراح قانون التغذية القسرية وتعبر عن رفضها للممارسات القسرية

الجمعية الطبية العالمية تعتبر قانون التغذية القسرية عنفا وتعذيبا

المؤسسة العسكرية الأمريكية اتبعت هذا الأسلوب في غوانتانامو

توجهت اليوم رئيسة الجمعية الطبية العالمية "WMA" بنداء عاجل لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبة منه إعادة النظر في قانون التغذية القسرية، واصفة الممارسة بالتعذيب. جاء نداؤها ردا على توجه منظمة اطباء لحقوق الانسان برفقة 17 مؤسسة طبية رفيعة في العالم.

في مناشدتها لنتانياهو، أكدت الجمعية الطبية العالمية WMA على أن "التغذية القسرية هي عمل من أعمال العنف، غالبا ما تكون مؤلمة، وتتعارض تماما مع مبدأ الاستقلال الذاتي للفرد، وأنها طريقة مهينة ولاإنسانية، ويمكن أن ترقى إلى حد التعذيب. والأسوأ من ذلك، النهج الأقل ملاءمة لإنقاذ الأرواح".

وأشارت الجمعية الطبية العالمية الطبية العالمية أن هناك طرقا أفضل بكثير للتعامل مع الإضرابات عن الطعام، مع التأكيد على أهمية الثقة بين الطبيب والمريض. كما يضيفون إلى أن الحقائق والأدلة تشير إلى أن أفضل النتائج في التعامل مع الإضرابات تحققت في الحالات التي تمت فيها المحافظة على هذه علاقة الثقة، بما في ذلك احترام الإرادة الحرة للمضرب عن الطعام.

وفي رسالتهم، أعربت الجمعية عن معارضتهم للتغذية القسرية، مع توصية لنتانياهو بـ"وضع ثقته في الإشراف المهني للأطباء في المستشفيات، وليس في نهج المعاملة المهينة واللاإنسانية التي فشلت في الكثير من الأحيان إضافة إلى كونها غير أخلاقية ومهينة.

وكانت قد توجّهت مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان مع 17 من المنظمات العاملة في مجال الصحة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم برسالة عاجلة إلى الجمعية الطبية العالمية (WMA) تطالبها فيها بإعلان رفضها لمختلف المساعي الرامية إلى إجبار الأطباء على التعاون مع سياسة فرض التغذية القسرية.

وقد تمّ توجيه الرسالة إلى كلّ من رئيسة WMA د. مارغريت مونغيريرا، ورئيس مجلسها د. موكيش هاكيروال، وأمينها العامّ د. أوتمار كلويبر. وتؤكّد المنظمات في رسالتها قائلة: "في مواجهة هذا الهجوم على كرامة وآداب المهنة الطبية، نحن نرى أهمية كبرى لتدخّل قيادة المجتمع الطبّي ممثلة بمنظمة WMA بإعلان موقف واضح وفوريّ، يدين بشكل علنيّ هذه المحاولات".

وتصف الرسالة الوضع الحالي في إسرائيل، حيث تعجّل الحكومة في طرح تشريعات من شأنها السماح بالتغذية القسرية للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وذلك رغم اعتراض المجتمع الطبي الإسرائيلي.

كذلك تصف الرسالة سياسة الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو، حيث "ردّت المؤسسة العسكرية على احتجاج الأسرى المضربين عن الطعام بإخضاعهم للتغذية القسرية، والتي يتطلّب إجراؤها تثبيتهم إلى مقاعد مربوطين بالأحزمة، وإدخال أنبوب إلى المعدة عن طريق الأنف، وأحيانًا أكثر مرة واحدة في اليوم". وحيث شهدت تركيا تجربة كبيرة مع الإضراب عن الطعام، فقد تطرقت المنظمات في رسالتها إلى الصراع المرير الذي خاضه المجتمع الطبي هناك، حيث وثق العواقب الصحية الوخيمة الناجمة عن التغذية القسرية.

وتشدّد المنظمات أن مثل هذا الموقف العلنيّ، الذي تطالب به، يتماشى مع توجّه منظمة WMA التي أدانت مرارًا وتكرارًا فرض التغذية القسرية على الأسرى الذين يتمتّعون بالأهليّة (وبالتالي هُم أولياء أمرهم). إعلان طوكيو الذي اعتمدته WMA في عام 1975، ينصّ على أنه من واجب الأطباء احترام حق الأسير ذي الأهليّة أن يرفض التغذية الاصطناعية. وعلى المنوال نفسه، أكّدت منظمةWMA أن "التغذية القسرية لا يمكن أبدًا قبولها أخلاقيًا، حتى لو كانت بقصد الفائدة"، وذلك في إعلان مالطة - الذي تمّ اعتماده في عام 1991، ثمّ في عام 2006 أجريت عليه تعديلات ترجع في أغلبها إلى التطورات في "غوانتانامو".

وتذكر المنظمات في رسالتها إلى WMA أنه – إلى جانب موقفها المبدئي - هناك حاجة ملحّة إلى الإدانة العلنية لمَساعٍ وسياسات بعينها: "محاولات منع مثل هذه الإجراءات عبر لفت نظر الحكومات والسلطات إلى مختلف الإعلانات والمعاهدات المذكورة، لم تعُدْ كافية للحدّ من ممارسة التغذية القسرية". وعليه فقد حثّت منظمة WMA على التصدّي مباشرة لهذه المسألة بالتوجّه علنًا إلى الحكومات والسلطات المعنيّة مطالبة إيّاها أن تحترم  استقلالية المجال الطبّي وآداب مهنة الطب، وأن تمتنع عن السماح، أو تنظيم أو تشريع أو الحثّ على التغذية القسرية. هذه الممارسة، ينبغي تعريفها بشكل لا يحتمل الالتباس على أنها تعذيب أو قسوة، وعلى أنها معاملة لاإنسانية ومُهينة.

الموقعون:
1.      أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، إسرائيل.
2.      منظمة الأطباء الديمقراطيين في ألمانيا، ألمانيا.
3.      الاتحاد النقابات الطبية البلجيكي، بلجيكا.
4.      مركز الحقوق الدستورية، الولايات المتحدة الأمريكية.
5.       CSI - مركز الصحة الدولية، إيطاليا.
6.      أطباء لحقوق الإنسان، بريطانيا.
7.      برنامج الصحة وحقوق الإنسان، جامعة كيب تاون، جنوب إفريقيا.
8.      المؤسسة التركية لحقوق الإنسان (HRFT)، تركيا.
9.      IFHHRO - الاتحاد الدولي لمنظمات الصحة وحقوق الإنسان، هولندا.
10.  مؤسسة يوهانس وير للصحة وحقوق الإنسان، هولندا.
11.  الهيئة الإيطالية لمراقبة الصحة العالمية، إيطاليا.
12.  الشبكة الإيطالية للتثقيف الصحي العالمي، إيطاليا.
13.  MEDACT - بريطانيا.
14.  الطبية الدولية (ميديكو إنترناشيونال)، ألمانيا.
15.  نقابة المحامين الوطنية، الولايات المتحدة الأمريكية.
16.  حركة صحة الشعوب (أوروبا).
17.  أطباء لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية.
18.  توراة: نداء الحاخامين لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية.
 

التعليقات