أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في الناصرة، تقريراً جديداً حول أوضاع الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية.
أعدت التقرير مركزة مشروع حقوق الأسرى في الجمعية الناشطة والباحثة جنان عبده وقدّم له محمد زيدان- المدير العام للمؤسسة. وجاء التقرير تتويجا لدراسة حول الموضوع استمرت قرابة نصف السنة شملت لقاءات مع ممثلي أطر ناشطة ومتخصصة في مجال الأسرى.
توزع التقرير على ثلاثة أجزاء إضافة للملاحق. شمل الجزء الأول معلومات حول الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة كإتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وموقف إسرائيل من هذه الاتفاقيات مقابل القانون الإسرائيلي الذي يتعامل مع قضية الأسرى السياسيين والذين يطلق عليهم "اسرى أمنيين" ويسُنّ نظما خاصة للتعامل معهم تهدف إلى تقييدهم والتضييق عليهم. إذ ترفض إسرائيل الاعتراف بانطباق إتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وترفض معاملة المعتقلين الفلسطينيين بموجب إتفاقية جنيف الثالثة.
وشمل الجزء الثاني معلومات وحقائق عن الأسرى الفلسطينيين والذين يتجاوز عددهم 5 آلاف أسير ( من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني) ويتوزعون على 21 سجنًا ومعتقل من شمال إلى جنوب البلاد، وغالبيتهم العظمى في سجون الجنوب.
وتتركز الأغلبية منهم في السجون التالية: كتسيعوت 847 أسيراً، رامون 726، نفحة 549، ومجيدو 333، يليه جلبوع 151، عوفر 101، وشطة 100.
وقد تم إطلاق سراح 1200 أسيراً في الصفقة الأخيرة ما عرف بـ" صفقة شاليط" (وفاء الأحرار) في شهر تشرين أول 2011. والغالبية العظمى من الأسرى هي من الضفة الغربية والقدس (4212) وهناك 411 من قطاع غزة وحوالي 113 أسير من حملة المواطنة الإسرائيلية.
ويستعرض التقرير في هذا الجزء نماذجًا لأنواع التضييقات المفروضة على الأسرى والمعاناة التي يمرون بها وتشمل التضييقات العامة المفروضة باسم القانون. ويتحدث التقرير عن الاعتقال الإداري وإشكالياته وكيف يتم تطبيقه حيث يصل عدد الأسرى الإداريين اليوم قرابة 300 أسيراً.
ويخصص هذا الجزء من التقرير مساحة خاصة لقضية الانتهاكات السياسات الطبية في السجون بشكل خاص وانتهاك حقوق الأسرى بشكل عام. ويستعرض المطالب والاحتياجات في المجال الصحي ويشير إلى القلق والخوف على حياة الأسرى جراء هذه السياسات التي يمكن تسميتها سياسات الإعدام والتي يؤكد الأسرى بأنفسهم - من خلال رسالة أرسلوها للمؤسسة العربية واعتمدت في التقرير كمرجعية أساسية- أن الحديث يدور ليس عن إهمال طبي وإنما عن عقاب طبي يؤدي إلى الموت.
يشمل الجزء الثالث من التقرير استعراضًا معلوماتيًا عن المؤسسات التي ترعى قضية الأسرى، وتوضيحا للمصادر التي اعتمدها التقرير الحالي كمرجعيات معلوماتية ويقدم معلومات حول القضايا وأبواب العمل المحورية في عمل الهيئات التي شملها التقرير.
خصص التقرير مساحة للانطباعات العامة حول عمل المؤسسات الناشطة والمتخصصة في مجال الأسرى، إضافةً للملاحق.
التعليقات