قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لا تتخلى عن المصروفات الخاصة بالأسرى داخل السجون "الكنتينة"، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وأضافت الوزارة أنها سوية مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وكذلك بالتشاور مع الأسرى وجميع الأطراف ذات العلاقة حول إعادة تصويب آلية دفع " الكانتينة" والعمل على وضع آلية جديدة تضمن الوصول الى أفضل البدائل التي تلبي احتياجات الأسرى والحفاظ على كرامتهم وتجنيبهم أي استغلال من أي طرف كان.
واصدرت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة شؤون الاسرى بيانا مشتركا، تلقى "عرب48" نسخة منه، ردا على مطالبة رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، الجهات الفلسطينية المختصة بدفع "كنتينة" الأسرى قبل أي شيء، مشيرا إلى أنها مبلغ زهيد بالمقارنة مع ما ينفق، ومطالباً بعدم التلكؤ وعدم ربط هذا الموضوع بالرواتب، لا سيما وأن "الكنتينة" مخصصة لتلبية احتياجات الأسرى الأساسية وللطعام.
وأضاف فارس أن الحديث عن صيغة أخرى لدفع "الكنتينة" يفترض أن يتم بالتوافق مع الأسرى في إطار حالة تشاور مع المؤسسات المعنية وذات الاختصاص ولا ينبغي أن يُتخذ هذا الموقف من قبل وزارة المالية، دون مراعاة الأمور التي تتعلق بحياة الأسرى داخل السجون.
ويذكر أن سلطة السجون الإسرائيلية فرضت عقوبات على الأسرى منذ شهر حزيران الماضي تتمثل بتقليص "الكنتينة" وكمية المشتريات من الطعام، وبالمقابل فإن أعداد الأسرى في ازدياد في ظل الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال من عمليات اعتقال يومية.
وفيما يلي نص البيان المشترك الصادر عن وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين:
"حرصاً منّا على مصلحة أسرانا وتقديراً لآلامهم وتضحياتهم، واستكمالاً لالتزامات الحكومة تجاه أسرانا فإننا نرى ضرورة توضيح ما يلي:
1- ان الحكومة لا تتخلى عن المصروفات الخاصة بالأسرى داخل السجون، (ما يعرف "الكنتينة") رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة.
2- التفاهمات التي كانت سارية مع ادارة السجون وشركة "CH.D.D" الإسرائيلية المعمول بها حالياً تشترط المساواة ما بين الأسرى الجنائيين العاديين والأسرى المناضلين الأمنيين، وأيضاً يجب الإشارة أن هذه التفاهمات المجحفة بحق الخزينة لها أبعاد غير عادلة حيث أستبعد منها أسرى القدس وأسرى 1948، وأن مبلغ "الكنتينة" الشمولي الذي يقارب 3 مليون شيكل شهريا يشمل 800 ألف شيكل شهرياً يذهب إلى الأسرى الجنائيين أي ما يعادل حوالي 9 مليون شيكل سنوياً، وبلغ هذا المبلغ الإجمالي على مدار العشر سنوات السابقة قرابة 90 مليون شيكل.
3- تعمل وزارة المالية مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وكذلك بالتشاور مع الأخوة الأسرى وجميع الأطراف ذات العلاقة من أجل اعادة تصويب آلية دفع "الكانتينة" والعمل على وضع آلية جديدة تضمن الوصول الى أفضل البدائل التي تلبي احتياجات أسرانا الأبطال وتحافظ على كرامتهم وتجنيبهم أي استغلال من أي طرف كان.
4- وأخيراً فقد تم تحويل مخصصات الأسرى عن شهر آب للبنوك حسب الإجراء المعتاد، وذلك إلى حين إيجاد الآلية المناسبة.
التعليقات