اعتبر المدير الإعلامي لـ"مركز أسرى فلسطين للدراسات، الباحث رياض الأشقر، مصادقة لجنة "الدستور والقانون والقضاء" في الكنيست على مشروع قانون يمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبدات في صفقات تبادل قادمة، أو تخفيف الأحكام عنهم، ليس ذا قيمة، ولن يؤثر على صفقات التبادل.
وقال الأشقر إن هذا القانون في حال إقراره من قبل الكنيست لن يغير كثيرا من الواقع الحالي، ولن يكون له تأثير بارز على واقع الحركة الأسيرة وما يلحق بها من صفقات تبادل تحت اي سبب، وخاصة تلك التي يضطر لها الاحتلال في حال أسر فصائل المقاومة الفلسطينية لجنود إسرائيليين، فحينها سيلجأ الاحتلال مرغما كما فعل سابقاً لإلغاء القانون لإتمام الصفقة لإطلاق سراح جنوده المأسورين.
ورأى في الوقت ذاته أن الاحتلال يسعى لتحقيق عدة أهداف من وراء إقرار هذا القانون في هذا الوقت بالذات، أولها ابتزاز السلطة الفلسطينية في حال طالبت بإطلاق سراح أسرى من أصحاب المؤبدات لتقديم تنازلات مقابل الإفراج عنهم لأن الاحتلال سيتذرع بوجود قانون يمنع ذلك، وهو يستبق عودة المفاوضات بين الجانبين خلال الأيام القادمة، حيث يتوقع الاحتلال مطالبة السلطة بالإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى.
واستطرد: " ثاني هذه الأهداف هو ترضية للشارع الإسرائيلى الذي حمَّل نتنياهو مسؤولية فشل الحرب على غزة، وعدم تحقيق أهدفها، بل وأدي الأمر إلى أسر عدد من الجنود سواء كانوا أحياء أم أموات، وثالثها التأثير على نفسيات ومعنويات الأسرى وذويهم، وجعلهم يعتقدون أن الأسرى لن يتحرروا من السجون مهما حدث".
وقال الأشقر إن الاحتلال فى السابق كان يصر ويرفض إطلاق سراح أسرى ممن كان يسميهم أصحاب "الأيادي الملطخة بالدماء" كناية عن الذين قتلوا إسرائيليين، لكنه اضطر إلى إطلاق سراح المئات منهم خلال صفقة "وفاء الأحرار" الأخيرة في تشرين أول (أكتوبر) 2011، نظرا لامتلاك المقاومة ورقة رابحة وهو الجندي جلعاد شاليط، وهذا ما سيحدث فى حال تكرر الأمر مرة أخرى دون أن يكون تأثير لهذا القانون الجديد فى حال إقراره بشكل نهائي.
لجنة الدستور الإسرائيلية تقر قانون منع العفو عن الأسرى الفلسطينيين
أقرت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلية اليوم قانونا يحد من إمكانية العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام عنهم، ويهدف إلى زيادة التضييق على الأسرى ومنع الإفراج عنهم في إطار صفقة سياسية، أو صفقة تبادل.
ويحد القانون من صلاحية الرئيس الإسرائيلي بما يتعلق بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية ومحكوم عليهم بالمؤبد، وينقل هذه الصلاحية إلى المحاكم. وبعد إقرار القانون في اللجنة سيعرض على الهيئة العامة للكنيست مع بدء الدورة الشتوية للكنيست لإقراره بالقراءة الثانية والثالثة.
وبموجب القانون تخوّل المحكمة بصلاحية منع الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد «في ظروف خطيرة » من حقهم في تقديم طلب تحديد الحكم، كما ينص أن الأسير الذي اتهم بعملية قتل لا يحق له تقديم طلب تحديد حكمه المؤبد قبل قضاء 15 عاما منه، على أن يكون الحد الأدنى لتحديد الحكم 40 عاما.
وبموجب بنود القانون، تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي، أي تسري أيضا على الأسرى الذين حكم عليهم بالسجن قبل سن القانون. قدمت مشروع القانون عضوة الكنيست آياليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، وأوضحت في تقديم القانون أنه يهدف إلى منع "مبادرات حسن نية سياسية" أو عمليات تبادل أسرى في المستقبل.
وكان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، قد تحفظ على مشروع القانون، وقال إنه يجب ن يتلاءم مع توصيات لجنة شمغار الخاصة بالمفاوضات على تحرير الأسرى، وهي اللجنة التي تشكلت قبل بضع سنوات وأوصت باقرار ثمن محدود لقاء مخطوفين إسرائيليين. كما عبر مسؤولو الأجهزة الأمنية عن معارضتهم للقانون مبررين ذلك بأنه يحد من مرونة إسرائيل في علاج قضايا اختطاف أو قضايا تبادل.
التعليقات