العليا الإسرائيلية ترفض مجددا حق الأسرى بالدراسة الأكاديمية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا تقدم به مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، باسم ثلاثة أسرى، طالبوا فيه بالسماح لهم بالدراسة الأكاديمية في الجامعة المفتوحة، أسوة بالسجناء الجنائيين

العليا الإسرائيلية ترفض مجددا حق الأسرى بالدراسة الأكاديمية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، التماسا تقدم به المحامية عبير بكر باسم "العيادة القانونية في جامعة حيفا" ومركز 'عدالة' و'جمعية حقوق المواطن'، باسم ثلاثة أسرى، طالبوا فيه بالسماح لهم بالدراسة الأكاديمية في الجامعة المفتوحة، أسوة بالسجناء الجنائيين.

يشار إلى أنه حتى العام 2011 كان بإمكان الأسرى الدراسة عن طريق المراسلة للقب أكاديمي في الجامعة المفتوحة أثناء فترة سجنهم. وفي إطار الضغوط على حركة حماس لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في حينه، غلعاد شاليط، أصدر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمرا بوقف الدراسة الأكاديمية. ولا يزال الأمر مستمرا حتى اليوم.

وفي أعقاب القرار، قدم الأسرى التماسا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بالسماح لهم بالدراسة الأكاديمية. وفي حينه رفضت المحكمة العليا الالتماس. وكتب رئيس المحكمة غرونيس في قراره إنه 'لا يوجد للأسرى الحق في الدراسة العليا أثناء وجودهم في السجن، وأنه جرى التمييز بين الأسرى الجنائيين وبين الأسرى الأمنيين في سلسلة قرارات سابقة'.

ومرة ثانية، قدم ثلاثة أسرى: راوي سلطاني ومحمد يونس وسعيد صالح، التماسا، بواسطة مركز 'عدالة' وجمعية حقوق المواطن و'العيادة القانونية لحقوق وتحسين أوضاع الأسرى في جامعة حيفا'، لإجراء مداولات قضائية أخرى، وتقرر أن تناقش القضية بتركيبة سبعة قضاة.

وأكد الملتمسون على أن القرار الذي صدر في الالتماس السابق يتناقض بشكل حاد مع ما كان متبعا لسنوات طويلة، والذي يمنع التمييز التعسفي بين الأسرى 'الأمنيين' والجنائيين، كما أنه يضع قاعدة جديدة تتيح تشديد ظروف اعتقال أسير بسبب تصنيفه الأمني فقط، وبدون أن تبرير أمني موثوق وذي صلة.

وادعت النيابة من جهتها أنه يمكن التمييز بين الأسرى الجنائيين و'الأمنيين'، حيث أن 'الأسرى الأمنيين يعملون بتوجيه من منظمات إرهابية حتى وهم في داخل السجن، انطلاقا من أيديولوجية معادية لإسرائيل'.

كما ادعت أن 'الأسرى الأمنيين يحصلون على امتيازات واسعة، مثل التلفاز، والاشتراك في الصحف المطبوعة بما فيها العربية، وإدخال أدوات إلكترونية'. وادعت أيضا أن 'الدراسة الأكاديمية هي ليست حقا مكتسبا، وإنما بادرة حسنة خاضعة لاعتبارات مصلحة السجون'.

التعليقات