قراقع يتوقع زيادة عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

توقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، عيسى قراقع، اليوم ازدياد عدد المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

قراقع يتوقع زيادة عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

توقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، عيسى قراقع، اليوم ازدياد عدد المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

وقال قراقع لكالة «رويترز» إن «عدد الأسرى المعتقلين إداريا في سجون الإحتلال وصل الى ما يقارب 500 أسير قسم منهم تم تجديد الإعتقال الإداري له أكثر من مرة».

وأوضح قراقع أن المعتقل محمد الأقراع الذي تم تجديد الاعتقال الاداري له للمرة الثانية بدأ اليوم إضربا مفتوحا عن الطعام ليتلحق بالمعتقل خضر عدنان الذى يواصل لليوم الثالث عشر إضرابا مفتوحا عن الطعام إحتجاجا على تجديد الاعتقال الإداري له.

وقال قراقع إنه يتوقع 'أن يبدأ أسرى آخرون سواء بشكل فردي أو جماعي الإضراب عن الطعام.'

وأضاف 'أعتقد أن العدد سوف يزداد ولن يقتصر على أسير أو إثنين وخلال الأسابيع القادمة بكل تأكيد سوف يزيد عدد الأسرى المضربين عن الطعام.'

وتابع قراقع أن المعتقل يجد نفسه مضطرا للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مع استمرار تجديد الاعتقال الإداري له.

وقال 'مع إستمرار تجديد الاعتقال الإداري وعدم وجود أفق أمام الأسرى لا يوجد أمامهم أي خيار سوى الإضراب لتحريك قضيتهم.'

وأضاف 'الأسير لا يصل إلى مرحلة الإضراب إلا بعد ان تكون الأمور وصلت إلى طريق مسدود.'

من جانبها، قالت مؤسسة (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان) إن 'الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له قوات الإحتلال الإسرائيلية لإعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.'

وأضافت المؤسسة على موقعها الألكتروني 'تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بإستخدام أوامر الإعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد.'

وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل تستند في الاعتقال الإداري إلى ثلاثة قوانين أحدها يتعلق بأوامر عسكرية والثاني يعود الى عهد الانتداب البريطاني والثالث قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي بدأ نفاذه عام 2002.

وأضافت المنظمة على موقعها الألكتروني أن موقفها يقوم على أنه 'ينبغي على حكومة إسرائيل إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم من خلال محاكمة عادلة بسبب المخالفات المنسوبة إليهم.'

وتبرر إسرائيل مواصلة إعتقال مئات الفلسطينييين بشكل إداري بأنهم يشكلون خطرا على أمنها وأن لديها ملفات سرية لهم.

يشار إلى أنه سبق للمعتقل خضر عدنان (37عاما) القيادي في الجهاد الاسلامي وهو أب لستة أطفال أن خاض في العام 2012 إضرابا عن الطعام هدد حياته انتهى بالإفراج عنه في وقت شهدت الأراضي الفلسطينية مظاهرات مساندة له تخللها مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونقل موقع سرايا القدس التابع لحركة الجهاد الاسلامي عن عدنان قوله 'إنه مستمر في إضرابه عن الطعام الذي شرع به وأن معركته هي معركة نصر أو شهادة.'

وأضاف الموقع أن عدنان 'يدرك جيدا مخاطر الخطوة التي أقدم عليها وإعلانه الاضراب المفتوح عن الطعام إلا أنه يدرك أيضا أن هذه المعركة أكثر مصيرية من سابقاتها.'

وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها زهاء 6500 فلسطيني بينهم نساء وأطفال.

 

 

التعليقات