استجابت المحكمة المركزية بالناصرة، أمس الأحد، لمطلب الأسير الفلسطيني محمد البل إنهاء عزله المستمر للعام الثاني على التوالي. وقبلت المحكمة بذلك دعاءات موكلة الأسير المحامية عبير بكر رافضة موقف أجهزة الأمن والمخابرات بضرورة استمرار عزل الأسير.
ويعتبر قرار المحكمة الصادر عن القاضي توفيق كتيلي استثنائيًا نظرًا لميول المحاكم الرضوخ لادعاءات أجهزة الأمن وتقاريرها السرية المقدمة إليها بمثل هذه القضايا.
يذكر أن الأسير محمد البل هو فلسطيني من قطاع غزة المحكوم منذ عام 2008 لمدة 12 سنة بتهم محاولة القتل وتهم 'أمنية' أخرى. وقد تم عزل الأسير الفردي في أواخر عام 2013 لضلوعه بمحاولة إقامة خلية لتنظيم 'كتائب المجاهدين' في الضفة الغربية وذلك خلال مكوثه داخل السجن. حكم عليه مؤخرًا بالسجن الإضافي لمدة 42 شهرًا بعد إدانته بالتخطيط لعمليات ضد الاحتلال من داخل السجن الأمر الذي استندت عليه أجهزة المخابرات لتبرير تمديد عزله.
وادعت المحامية بكر أنه يجب رفض طلب الأجهزة الأمنية استمرار عزل الأسير علمًا أنها لم تأت بأي معلومات جديدة ومحدثة تبرر استمرارية عزل الأسير. كما تم الادعاء بأن العزل في قضية الأٍسير البل يأت لأغراض انتقامية ويشكل عقوبة تعسفية لاغية يحظرها القانون الدولي. وقد طعنت المحامية بتقرير قسم العمل الاجتماعي في السجن الذي عرض صورة مضللة عن الأسير المحروم من زيارة عائلته وكأنه لا شكاوى له في العزل ولا ضرر نفسي من تمديد عزله!
قبلت المحكمة ادعاءات الأسير وموكلته وأمرت بإخراجه من العزل حتى يوم 1.7.15. هذا ويتوقع أن تقوم الأجهزة الأمنية بتقديم استئناف للمحكمة العليا على هذا القرار.
وقالت المحامية عبير بكر: 'هذه المرة الثانية في غضون شهر ننجح بإخراج أسير فلسطيني من العزل. لا شك أن الحديث عن قرارات قضائية استثنائية علمًا انه على مر كل السنوات الماضية لم تتدخل المحكمة بهذه القضية مستندة الى تقارير المخابرات. ما زال هنالك العديد من الأسرى المعزولين داخل السجون وأملنا أن نستطيع اخراج جميعهم من العزل وتجديد تواصلهم مع عائلاتهم. علينا تكثيف الجهود القانونية والشعبية من أجل إلغاء وسيلة الاحتجاز التعسفية وغير الدستورية'.
التعليقات