رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، التماس عائلة الأسير الصحفي محمد القيق لإنهاء الاعتقال الإداري بحقه.
ويتواجد في قاعة المحكمة أسرة القيق وعدد من قيادات الداخل الفلسطيني بينهم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. باسل غطاس، إلى جانب ناشطين سياسيين وحقوقيين.
وقال رئيس نادي الأسير، ناصر قوس، إنه 'قدمنا احتجاجنا على ظروف اعتقال الأسير القيق نظرا لخطورة وضعه الصحي. نحن لا نعول كثيرا على هذه المحكمة، ولكن نتمنى أن يطلق سراحه فورا'.
وادعت النيابة العامّة في جلسة المحكمة أنه 'بسبب عدم وجود أدلّة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد الأسير القيق تمّ اعتقاله إداريًّا'.
وجاء في قرار المحكمة أنه 'بعد اطلاع القضاة على المواد السريّة الخاصّة بالقيق اقتنعت المحكمة بادعاء النيابة العامّة بأنّ القيق يشكّل خطرًا على أمن الدولة، وبالتالي لن يتدخلوا في قرارات المحاكم العسكريّة التي صادقت على الاعتقال الإداري'.
وبالنسبة لإضراب الأسير عن الطعام، قررت المحكمة تعليق الالتماس لحين الحصول على تقارير طبيّة يوميّة وبناءً على نتائج الفحوصات قد تلتئم المحكمة مرّة أخرى لاتخاذ قرار نهائي بخصوص القيق.
وفي سياق متصل، أطلقت جهات مختلفة نداءات لإنقاذ حياة الأسير محمد القيق التي دخلت مرحلة شديدة الخطورة، بعد أن دخل إضرابه عن الطعام اليوم الـ 64.
الأسير القيق طلب من محاميه ملازمته طوال الوقت في الفترة المقبلة لتلقينه الشهادة في حال استشهاده، بعد أن فقد حاسة النطق وساءت حالته بشكل كبير وتكرر فقدانه للوعي، وفقا لعائلته التي قالت إنها قد تتلقى نبأ استشهاده في أي لحظة.
ودعت نقابة الصحفيين كافة الزملاء الصحفيين في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى التوجه لمستشفى العفولة، لمساندة الأسير الذي تواصل سلطات الاحتلال احتجازه في المستشفى.
ونظمت عدة وقفات تضامنية مع القيق، وأطلقت نداء استغاثة للاتحاد الدولي للصحافيين ومختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن حرية الرأي والتعبير للتدخل الفوري، لإنقاذ حياته.
ورفضت مصلحة السّجون الإسرائيليّة، قبل أيام، الطّلب الذي تقدّمت به النّائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، بزيارة الأسير الإداريّ، محمّد القيق، بغية الاطّلاع على وضعه وأحواله، ولمتابعة قضيّته عن كثب.
ويتواجد الأسير محمّد القيق حاليًّأ في مشفى 'هعيمق' في العفولة، التي نقل إليها من سجنه، بعد تدهور حادّ في صحّته، إثر إضرابه عن الطّعام.
وفي تقرير خاصّ لمؤسّسة 'الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان'، أكّدت المؤسّسة أنّ المعتقل الإداريّ الصّحافيّ المضرب عن الطّعام محمّد القيق تعرّض لعلاج قسريّ، برغم مطالبته إدارة السّجن بعدم إجراء فحوصات طبيّة له (خوفًا من التّغذية القسريّة)، وأنّ حياته في خطر، ودخل في غيبوية، مما دفع الأطبّاء إلى نقله لقسم العناية المكثّفة.
ومن جهتها، أكّدت النّائبة زعبي أنّها ستتابع حقيقة الرّفض المستمرّ لزيارات الأسرى، وأنّها تشعر بمسؤوليّة التّقصير الشّعبيّ والجماهيريّ بحقّ الأسير محمّد القيق، وبحقّ أسرانا السّياسيّين بشكل خاصّ، وأنّها ستعيد طلب الزّيارة.
وأشارت زعبي إلى أنّها ستقدّم بحثًا عاجلاً للجنة الدّاخليّة حول منعها ومنع بعض زملائها من زيارات السّجن.
ولفتت زعبي النّظر إلى خطورة قانون التّغذية القسريّة، مع أنّ إدارات المشافي الإسرائيليّة تتردّد في تطبيقه، بالذّات على ضوء الانتقادالت الدّوليّة الواسعة، من نقابات أطبّاء ومن جمعيّات مدنيّة لحقوق الإنسان والأسرى، وكان آخر ردود الأفعال الدّوليّة على هذا القانون هو إقصاء إسرائيل من نقابة الأطبّاء العالميّة.
وشدّدت زعبي على وجود حاجة ماسّة لتحرّك سريع من أجل إنقاذ حياة محمّد القيق، مشيرة إلى أنّ النّضال من أجل الحريّة والعدالة، يتطلّب مجهودًا أكبر لقضيّة الأسرى السّياسيين.
التعليقات