قالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيّة، اليوم الأحد، إنّ 700 فلسطينيّ معتقلون حاليًّا في السّجون الإسرائيليّة إداريًّا من بينهم أسيرتان وتسعة قاصرين.
وذكرت الهيئة في تقرير لها، أنّ نسبة الاعتقالات الإداريّة تصاعدت بحيث أصدرت إسرائيل ما يقارب 450 أمر اعتقال إداريّ جديد منذ اندلاع الهبّة الشّعبيّة الحاليّة في الأراضي الفلسطينيّة منذ بداية شهر تشرين أوّل/ أكتوبر الماضي.
وحسب الهيئة، فإنّ عددًا من المعتقلين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات على فترات مختلفة في الاعتقال الإداريّ دون تهمة أو محاكمة عادلة، ما حوّل الاعتقال الإداريّ إلى 'وسيلة لزجّ أكبر عدد ممكن من الفلسطينيّين في السّجون وسياسة ثابتة تنتهك قواعد القانون الدّوليّ واتّفاقيّات جنيف التي قيّدت الاعتقال الإداريّ كأمر طارئ جدًا وشاذّ واستثنائيّ'.
واعتبرت الهيئة أنّ الاعتقال الإداريّ 'يأتي كجزء من العقاب الجماعيّ بحقّ الشّعب الفلسطينيّ'، مشيرة إلى أنّ 75% من المعتقلين الإداريّين جدّد لهم الاعتقال أكثر من مرّة لمدّة ستّة أشهر، واعتقلوا استنادًا لما يسمّى 'الملفّ السّريّ'، بحيث لا يمكن للأسير أو المحامي الاطّلاع عليه.
واستنادًا إلى إحصائيّات هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين فإنّ 25 ألف أمر اعتقال إداريّ صدر بحقّ فلسطينيّين منذ عام 2000، بحيث اعتبر الاعتقال الإداريّ بديلاً للمحاكمة العادلة.
ويخوض الأسير الفلسطينيّ، محمد القيق، الذي يعمل صحافيًّا إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 75، يومًا رفضًا لقرار اعتقاله لمدّة ستّة أشهر بتهمة التّحريض وللمطالبة بإلغاء أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.
واعتبرت الهيئة أنّ إضراب القيق يعتبر مفصلاً مهمّا في الصّراع ضدّ القانون وسياسة الاعتقال الإداريّ وأنّ موجة الاحتجاجات لن تتوقّف داخل السّجون ما لم يتمّ وقف تطبيق هذا القانون التعّسّفي على الفلسطينيّين.
ويتيح الاعتقال الإداريّ بحسب القانون الإسرائيليّ وضع المشتبه به قيد الاعتقال، دون توجيه الاتّهام له مدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محدّدة زمنيًّا.
اقرأ أيضًا | صحافيون فلسطينيون يضربون تضامنًا مع القيق
التعليقات