قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، السماح بنقل الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق إلى مستشفى المقاصد في القدس.
وجاء أن المحكمة أعطت مهلة لقبوله أو رفضه الاقتراح حتى العاشرة صباح يوم غد، الثلاثاء.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة في الساعة الثانية عشرة من ظهر غد، الثلاثاء، للبت في الموضوع بناء على قرار القيق.
وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس، ناصر قوس، الذي حضر جلسة المحكمة إن القضاة اقترحوا نقل القيق إلى مستشفى المقاصد، وقالوا إنهم ينتظرون رد المعتقل، حتى يوم غدٍ الثلاثاء.
وكانت المحكمة نفسها، انعقدت اليوم، للنظر في طلب القيق، المضرب عن الطعام منذ 83 يوماً، في السجون الإسرائيلية، رفضاً لاعتقاله الإداري، للنظر في طلب نقله من مستشفى 'هعيميك' في 'العفولة' إلى مستشفى فلسطيني.
وأشار قوس إلى أن القرار يعود الآن للمعتقل، مضيفاً 'من ناحيتنا كنادي أسير، نعتقد أن المحكمة تماطل في اتخاذ القرار بالإفراج عن القيق، على الرغم من التدهور المستمر في حالته الصحية.
وعلى صلة، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إسرائيل من أن التداعيات ستكون 'صعبة'، إذا ما أصاب المعتقل محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 83 يوماً، لديها، 'أي مكروه'.
وخلال وقفة تضامنية على دوار المنارة في رام الله، قال قراقع إن 'القيق دخل مرحلة خطيرة جداً، بحسب آخر التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى العفولة، الذي يرقد فيه، وقد يتعرض لجلطة دماغية خطيرة'.
وأضاف أن المعتقل 'يسير نحو الموت، والحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة، فهي تريد تصفيته'.
اقرأ أيضًا | المحكمة العليا ترفض طلب نقل القيق لمستشفى فلسطيني
وعلى صلة، ناشدت عائلة القيق الشعب الفلسطيني الخروج إلى الشوارع الساعة الثامنة مساء لنصرة ابنهم والمطالبة بالإفراج الفوري عنه لإنقاذ حياته بعد التدهور الصحي الخطير، وإعلان بدء الفعاليات تحت اسم 'حجر الدومينوز'.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، أن المحكمة العليا للاحتلال قررت تعيين جلسة إضافية للنظر في الالتماس الذي تقدم به باسم الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 83 يوماً ضد اعتقاله الإداري وذلك ليوم غد الثلاثاء الساعة 12 ظهراً، وفيه طالب أن يمارس القيق حريته وأن يختار مكان علاجه.
وتابع بولس في بيان صحفي صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، عقب انتهاء جلسة المحكمة التي عقدت اليوم بشأن الالتماس، أن المحكمة لم تحسم المسألة الأساسية في القضية والتي تعتبر أساس مسارها وهو أن نيابة الاحتلال تعتبر أن تعليق أمر الاعتقال الإداري لا يحوّل صاحبه إلى إنسان حر وبشكل تام وإنما يجوز أن تبقى حريته مقيدة.
وأضاف بولس أن هذا الاعتبار بتقييد حريته لا يوجد له أي أساس قانوني، ومن اللحظة التي تعلن فيه المحكمة إبطال أمر الاعتقال الإداري لأي شخص لا يمكنها تقييد حريته إلا استناداً لموقف قانوني وهذا غير موجود في حالة الأسير القيق، ولفت بولس إلى أن الأسير القيق وحسب قرار المحكمة يعتبر نظرياً وقانونياً حراً.
هذا وأكد بولس أن قضاة المحكمة وللمرة الثانية وبدلاً أن يحسموا القضية لجأوا إلى مقترحات وسطية، واقترحوا بنقله إلى مستشفى المقاصد وطالبوا الطرفين النيابة وهيئة الدفاع بإبداء الرأي، و'قد أعلنا نحن كهيئة دفاع رفضنا لهذا المقترح. كون أن القضية بالنسبة لنا لم تكن مكان العلاج وإنما حق الأسير القيق بممارسة حريته فمقترح مستشفى المقاصد لم يكن خياره'.
التعليقات