لليوم الثاني على التوالي، يواصل الصحافي الأسير، محمد القيق، إضرابه عن الطعام بعد اعتقاله إداريًا لمدة ستة شهور مرة أخرى، فيما دعت كتلة الصحافي الفلسطيني إلى الالتفاف حوله وإطلاق سراحه على الفور.
وبدأ القيق يوم أمس إضرابه عن الطعام بعد تحويله للاعتقال الإداري، رغم أن الصفقة التي أبرمت العام الماضي بعد إعلانه إنهاء الإضراب الذي استمر 94 يومًا، نصت على عدم اعتقاله مجددًا، إلا ان سلطات الاحتلال أخلت بالصفقة.
وبدأ القيق إضرابًا عن الطعام يوم أمس، في ذات التاريخ الذي بدأ فيه إضرابه البطولي العام الماضي.
وفي بيان لها، استنكرت كتلة الصحافي الفلسطيني الاعتقال الإداري للأسير القيق، واعتبرت هذه المحاكمات باطلة "ببطلان الاحتلال الجاثم على أرضنا وفي بلادنا".
وطالب الكتلة كلًا من الرئاسة والحكومة الفلسطينية ونقابة الصحافيين الفلسطينيين بأخذ "دورهم الحقيقي بفضح جريمة الاحتلال ونقلها إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال بوقف جريمته والإفراج الفوري عن الزميل القيق".
دعت أبناء الشعب الفلسطيني "كافة للوقوف خلف قضية القيق والتفاعل مع الأنشطة التضامنية التي سيتم تنظيمها في الساحة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة للتضامن معه، فهذا أقل واجب يمكن تقديمه لصحافي دافع عن هموم وقضايا شعبه على مدار سنوات وتعرض للاعتقال والملاحقة في أكثر من مرة".
وذكرت الكتلة الإعلاميين والصحافيين بضرورة "تكثيف التغطية الإعلامية والصحافية للفعاليات التضامنية مع الزميل القيق ونشر كل الصور القذرة لهذا الاحتلال المجرم، وكشف زيف ادعاء الديمقراطية والحرية التي يتغنى بها قادة الاحتلال".
واختتمت الكتلة بينها بالقول إن "اعتقال الزميل القيق وإضرابه لا يمكن أن يوقف مطالبه العادلة بكسر جريمة الاعتقال الإداري التي تُمارس بحق الأسرى الفلسطينيين دون تهمة، وسيكون سلاحه الفتاك بإجراءات الاحتلال أمعاؤه الخاوية التي ستجعلنا جميعا نقف مع آلامها ونفضح معاناتها للعالم".
التعليقات