قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن احتجاز السلطات الإسرائيلية للصحافي الفلسطيني، محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 6 شباط/ فبراير الماضي إداريا هو إجراء جائر وقاس ووصمة عار في جبين العدالة.
وجاء تصريح المنظمة في بيان لها بعد أن أقر قاض عسكري إسرائيلي مذكرة تؤكد اعتقال القيق لمدة ثلاثة أشهر إدارية يمكن تجديدها لأجل غير محدد.
وأضاف البيان: "أُودِعَ القيق رهن الحبس الانفرادي عقب اعتقاله، وأفاد محاميه بأن صحته تدهورت في الأسابيع الأخيرة ويحتاج إلى رعاية طبية متخصصة، وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري لسجن الفلسطينيين لآجال غير محددة دون تهمة أو محاكمة استنادا إلى أدلة سرية".
ونقل البيان عن نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي، إن "القرار الذي صدر اليوم بإقرار اعتقال محمد القيق إداريا بمثابة وصمة عار في جبين العدالة. فالاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل، بوجه عام، لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة إجراء تعسفي ومسيء. وينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تكف نهائيا عن استخدام هذا الإجراء الذي قد يُعَدُ في حد ذاته من قبيل المعاملة القاسية واللاإنسانية".
اقرأ/ي أيضًا | محكوم بالسجن المؤبد و7 أعوام: حرمان عائلة أسير من زيارته
التعليقات