أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاتم المغاري (37 عاما)، بعد أن قضى 17 عاما بالأسر، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالمشاركة في قتل جنديين إسرائيليين في العام 2000 في رام الله.
وكان المغازي محكوما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأفرج عنه عقب قرار محكمة إسرائيلية بتخفيض حكمه والاكتفاء بسنوات السجن التي أمضاها وذلك بعد انتفاء تهمة القتل التي حكم بموجبها.
وأوقف المغاري بعد الحادثة وحكم عليه بالسجن المؤبد في 2004 بعد إدانته بالمشاركة في عملية القتل هذه.
وطلب إعادة محاكمته وهذا ما حصل.
وأكد جيش الاحتلال في بيان أن المحكمة العسكرية وافقت على طلبه بعد "بروز عناصر جديدة تجعل من الصعب إثبات دون أدنى شك مشاركته فعليا في قتل أحد الجنديين وهو امر أساسي في أي محاكمة".
ولم يعط البيان تفاصيل عن هذه العناصر الجديدة.
وفي 2012، أعلنت سلطات الاحتلال تفكيك شبكة لخلايا حركة حماس في الضفة الغربية واعتقلت رجلين تتهمهما المحكمة العسكرية بانهما "قتلا عمدا الجنديين في الاحتياط".
وأقر الفلسطيني بالذنب بالاعتداء على جندي وبأنه لم يحاول وقف ارتكاب جريمة.
وصدرت بحقه عقوبة بالسجن لمدة 11 عاما ونصف ما أتاح الإفراج عنه فورا نظرا إلى السنوات التي أمضاها في السجن، بحسب الجيش.
إلى ذلك، قام وفد من وزارة الأسرى، اليوم الخميس، بتقديم التهاني للأسير المحرر المغاري من مخيم تل السلطان بمدينة رفح بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال،
واستمع الوفد من الأسير الظروف والأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، وحيثيات الاستئناف الذي قدم والتي بموجبها حصل على قرار بالإفراج عنه بموجب صفقة عقدها محاميه مع نيابة الاحتلال استنادا إلى وجود خلل في لائحة الاتهام التي حكم بموجبها، وعدم ثبوت أدلة قطعية تدينه في المشاركة في القتل العمد للجنديين الإسرائيليين.
وعبر بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين عن سعادته بالإفراج عن الأسير حاتم بعد أن أمضى سنوات في سجون الاحتلال ظلما وعدوانا ودون أي تهمة أو دليل مادي استندت اليه محكمة الاحتلال بالحكم عليه بالسجن المؤبد.
وأكد المدهون أن حالة الأسير حاتم تثبت بما لا يدع للشك أن الاحتلال يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الأحكام العالية لتغيبهم داخل سجون الاحتلال، مؤكدا أن حالات كثيرة تتواجد في سجون الاحتلال محكومة أحكاما عالية ودون تهم حقيقية.
وكان الأسير المغاري اعتقل بتاريخ 20/12/2000، على حاجز بيت حانون "إيرز" خلال عودته من رام الله الى غزة، واستمر التحقيق معه لأكثر من شهرين في سجن عسقلان بتهمة الانتماء لحركة فتح والمشاركة في القتل العمد للجنديين تم القائهما من شرفة أحد مراكز الشرطة الفلسطينية في رام الله عام 2000.
التعليقات