هدد 2900 أسيرًا من حركة فتح بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءًا من يوم 17 نيسان/ أبريل القادم، الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، في حال لم تستجب السلطات الإسرائيلية لعدد من المطالب التي من شأنها تحسين ظروف الأسرى.
وقالت مصادر إسرائيلية إن أسرى فتح، وعلى رأسهم عضو اللجنة المركزية في الحركة، النائب مروان البرغوثي، هددوا ببدء الإضراب في حال لم تتم الموافقة على 13 مطلبًا قدموها، وعلى أثرها بدأت المفاوضات بين السلطات الإسرائيلية وممثلين عن الأسرى، بهدف عدم إعلان الإضراب.
ونشرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' على موقعها وثيقة باللغة العربية تشمل 13 بندًا هي مطالب الأسرى، ومن بين هذه المطالب وضع هواتف عمومية في زنازين الأسرى الأمنيين ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم وزيادة عدد الزيارات وعدم منع الأقارب من زيارة الأسرى بذريعة 'أسباب أمنية'، وزيادة وقت الزيارة.
وأكدت الصحيفة أن بندان من أصل 13 بندًا غير قابلان للتفاوض ولن يقدم الأسرى أي تنازلات بهما، على خلاف البنود الأخرى، والبندان هما وضع هواتف عمومية في الزنازين التي تتيح للأسرى التحدث مع عائلاتهم، وزيادة عدد الزيارات الشهرية إلى اثنتين.
وزيادة عدد الزيارات موجه إلى الصليب الأحمر بالإضافة للسلطات الإسرائيلية، إذ أعلن الصليب الأحمر قبل أقل من عام تقليص عدد زيارات الأسرى إلى زيارة واحدة شهريًا.
وطالب الأسرى السلطات الإسرائيلية بعدم استخدام ذريعة 'أسباب أمنية' لمنع الأقارب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسرى، إضافة إلى زيادة الوقت المخصص للزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف، والسماح لهم بالتقاط صورة مع أفراد عائلتهم كل أربعة أشهر.
وبحسب مصدر فلسطيني، فإن الأسرى لن يقدموا أي تنازلات بشأن البندين الأولين، المتعلقين بالاتصالات الهاتفية والزيارات، خلافاً لبعض المطالب الأخرى.
ويقترح الأسرى، أن يُسمح لكل أسير بأن يتصل مرة كل أسبوعين عبر هاتف عمومي أرضي، لرقم واحد، في بيته هو، ولوقت محدود، وأن الأسرى على استعداد أن تتم هذه الاتصالات تحت مراقبة مصلحة السجون.
التعليقات