الاحتلال يعتقل 522 فلسطينيا خلال آب

مع حملة الاعتقالات خلال آب بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الإجمالي في سجون الاحتلال نحو 6300 أسير، منهم 64 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل ونحو 450 معتقلا إداريا، إضافة لوجود 12 نائبا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

الاحتلال يعتقل 522 فلسطينيا خلال آب

(أرشيف)

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملاتها ضد الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث أعتقل الجيش 522 فلسطينيا خلال شهر آب/أغسطس.

وحسب تقرير صادر عن مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، اعتقلت سلطات الاحتلال 522 مواطنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 130طفلا، و16نساء.

ووفقا للتقرير، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت 194 مواطنا من القدس، و70 مواطنا من محافظة الخليل، ومن محافظة رام الله 50 مواطنا، فيما اعتقلت من محافظة نابلس 45 مواطنا، ومن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال 38 مواطنا.

أما في محافظة جنين فقد اُعتقل 33 مواطنا، و27 مواطنا من محافظة طولكرم، وكان عدد المعتقلين في محافظة قلقيلية 24 مواطنا، و19 مواطنا من محافظة سلفيت، و11 مواطنا من محافظة أريحا، و7 مواطنين من محافظة طوباس، ومن غزة 4 مواطنين.

ومع حملة الاعتقالات خلال آب بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الإجمالي في سجون الاحتلال نحو 6300 أسير، منهم 64 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل ونحو 450 معتقلا إداريا، إضافة لوجود 12 نائبا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 134 أمرا إداريا، من بينهم 61 أمرا جديدا، و73 أمرا أُصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

واستعرض التقرير إحصاءات عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم، وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، والقتل خارج نطاق القانون واعتقال الأطفال وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. وبين المعالجة القانونية ذات العلاقة، ويخلُص في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.

وجددت المؤسسات الفلسطينية استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما تستنكر استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

كما تطالب المؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاء لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.

 

التعليقات