الاحتلال يواصل اعتقال 11 نائبا من التشريعي

اعتقلت سلطات الاحتلال منذ العام 2002، بشكل فردي أو في إطار حملات جماعية، نحو (70) نائبا منتخبا من قبل الشعب الفلسطيني، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وأن غالبيتهم خضعوا للاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.

الاحتلال يواصل اعتقال 11 نائبا من التشريعي

(أرشيف)

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة النواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وبعد الإفراج عن النائب محمد الطل ما زالت تحتجز في سجونها 11 نائبا من التشريعي.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن من بين النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، الأخ مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والنائب خالدة جرار، والقيادي في حركة حماس محمد مطير.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت، الجمعة، عن النائب محمد الطل (51 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد اعتقال استمر لمدة 7 شهور.

واعتقلت سلطات الاحتلال منذ العام 2002، بشكل فردي أو في إطار حملات جماعية، نحو (70) نائبا منتخبا من قبل الشعب الفلسطيني، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وأن غالبيتهم خضعوا للاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.

وأعتبر فروانة أن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم واستهدافهم هو إجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويشكل مساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية، وانتهاكاً صارخاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.

ودعا كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي والضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهدافها واعتقالاتها المتواصلة للنواب الفلسطينيين، وإطلاق سراح المحتجزين منهم.

 

التعليقات