تواصل المفاوضات بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال

تواصلت المفاوضات بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قرر الأسرى، أمس الأحد، تعليق الخطوات الاحتجاجية والإضراب عن الطعام، عقب تشكيل سلطات الاحتلال فريقا للتفاوض مع الحركة الأسيرة.

تواصل المفاوضات بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال

(وفا)

تواصلت المفاوضات بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قرر الأسرى، أمس الأحد، تعليق الخطوات الاحتجاجية والإضراب عن الطعام، عقب تشكيل سلطات الاحتلال فريقا للتفاوض مع الحركة الأسيرة.

وأكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن قيادة الحركة الأسيرة لا زالت تجري مفاوضات شاقة منذ أكثر من 75 ساعة متواصلة مع إدارة سجون الاحتلال، لافتة إلى أن الحركة الأسيرة تمضي بعزم وإصرار لتحقيق شروط حياة كريمة في داخل الأسر.

وأوضحت الجمعية في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، أن هناك تقدما في جزئيات مهمة، ومطالب كان محظورا على الأسرى التحدث بها منذ زمن.

وذكرت أن نخبة من قيادات الفصائل داخل السجون هي من يمثل الأسرى في الحوار، مضيفة أن "كل الخيارات مطروحة، وأن خطوة الإضراب سيعلن عنها فورا إن شعرنا بتسويف ومماطلة الاحتلال".

وشددت جمعية واعد على ضرورة مواصلة الاهتمام الإعلامي وتفعيل الحراك الشعبي لإسناد الأسرى ومؤازرتهم في هذه الأوقات الفارقة.

وفي سياق التضييق على الأسر، أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن عناصر من وحدتي "كيتر" و "درور" القمعية اقتحموا بعد ظهر اليوم الإثنين، قسم 23 في سجن النقب، وأجروا عمليات تفتيش ونقل للأسرى من داخل القسم.

وكان مقررا أن تشرع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أمس الأحد، في إضراب واسع عن الطعام رفضا لإجراءات سلطة سجون الاحتلال التعسفية بحقهم.

وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة بأربعة مطالب أساسية وهي، تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية.

والمطلب الثاني رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات، وهي تضر بالصحة وتلغي -أو تكاد-عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.

بينما المطلب الثالث، إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر.

والمطلب الرابع يتمثل بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.

 

التعليقات